درآمد ۱۵ میلیارد دلاری از محل اخذ مالیات از صادرکنندگان مواد خام
به گزارش رویداد ایران به نقل از ایسنا علیرضا کلاهی امروز در نشستی خبری با بیان این که قانون لغو معافیت مالیات صادراتی مواد اولیه خام و نیمه خام در کشور ابلاغ شده و در دستور کار قرار گرفته است اظهار کرد: با این حال شاهدیم که برخی مواد از جمله شمش فولاد، شمش مس، متانول و اوره از لیست این مواد خارج شده است.
وی با تاکید بر این که شمش فولاد و شمش مس مواد اولیه خام محسوب می شود و از متانول و اوره نیز می توان محصولات با ارزش افزوده بیشتری تولید کرد و مواد نیمه خام هستند، گفت: متاسفانه این موارد از لیست لغو مالیات حذف شده‌اند که این موضوع جای تعجب دارد.
رئیس کمیته سیم و کابل سندیکای صنعت برق ایران، با بیان این که اگر این قانون به طور کامل اجرایی شود و از تمام صادر کنندگان مواد اولیه خام و نیمه خام مالیات اخذ شود، سالانه ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار درآمد برای دولت از این بخش حاصل می شود گفت: می‌توان این درآمد قابل توجه را در صندوق توسعه صنعتی و توسعه صادراتی واریز کرد و از محل آن به توسعه بخش تولید و توسعه صادرات کشور کمک شایانی کرد.
به گفته کلاهی، در صنعت پتروشیمی کشور شاهد توسعه نامتوازن هستیم؛ به طوری که بخش قابل توجهی از صادرات پتروشیمی قابلیت تبدیل به محصولات با ارزش افزوده بیشتر را دارند.
وی با بیان این که مزیت نرخ خوراک گاز برای واحدهای پتروشیمی بسیار زیاد است اظهار کرد: چرا این فرش قرمز و قیمت ترجیحی برای دیگر صنایع وجود ندارد و چرا صنایع دیگر باید مواد خام و خوراک را با قیمت‌های جهانی دریافت و در صنعت پتروشیمی با استفاده از نرخ ترجیحی خوراک شاهد سوددهی ۶۰ تا ۷۰ درصدی باشیم.
رئیس کمیته سیم و کابل سندیکای صنعت برق ایران، با بیان این که ما برای رونق صنعتی کشور باید روی پله‌های دوم و سوم که کالای واسطه و قطعات است، متمرکز شویم گفت: حمایتهای بی چون و چرایی که از صنعت خودرو صورت گرفته مشکلات زیادی را به وجود آورده است. خروجی ۴۰ سال حمایت بی‌چون و صدا از صنعت خودرو دستاوردی را به همراه نداشته است که باید به این مساله توجه کرد.
کلاهی ادامه داد: ایران در شرایطی نیست که درها را برای شرکت‌های خارجی باز کند و حتی با حمایت غیرمنطقی می توانیم انحصار ایجاد کنیم لذا باید با استفاده از ابزار حمایتی همچون نظام تعرفه‌گذاری به توسعه تولید داخلی و رونق صادرات کیفی کشور کمک کنیم.
وی با تاکید بر این که باید با اخذ مالیات از صادرکنندگان مواد خام و نیمه‌خام به سمت رونق تولید با تولید محصولات با کیفیت و افزایش ارزش افزوده برویم گفت: رویکرد دولت سیزدهم در حوزه صادرات خوب بوده اما هنوز زود است که بتوانیم از این رویکرد خوب نتیجه بگیریم.
او با اشاره به آخرین وضعیت صادرات سیم و کابل ایران گفت: به طور متوسط در طول سال ۱۰۰ میلیون دلار صادرات سیم و کابل صورت می گیرد و این در حالی است که ترکیه سالانه ۲ میلیارد دلار صادرات سیم و کابل دارد، همچنین عربستان در حدود ۸۰۰ میلیون دلار تا یک میلیارد دلار در این حوزه صادرات دارد.
کلاهی با بیان این که ایران با وجود ظرفیت‌های زیاد در این بخش از رقبای منطقه‌ای خود بسیار عقب‌تر است گفت: شرکت‌های تولیدکننده سیم و کابل در ایران با ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند. در دهه ۶۰ با ثبت قیمت شدیدا یارانه‌ای مس، ۲۰۰ شرکت تولید سیم و کابل در ایران ثبت شد که برخی از آنها کاغذی بودند و برای گرفتن سهمیه مس تاسیس شدند، برخی شرکت‌ها نیز زیرپله‌ای هستند که هنوز فعالیت دارند و سیم و کابل تقلبی و بی‌کیفیت به بازار کشور عرضه می‌کنند.
وی با بیان اینکه این سیم و کابل تقلبی موجب بروز خساراتی نیز شده است، مثلا آتش سوزی پلاسکو، کلینیک ابن سینا، مسجد ارگ، برج چالوس و ... ناشی از سیم و کابل برق بوده است، گفت: برخی شرکت‌ها در کشورهای منطقه هستند که به اندازه کل تولید صنعت سیم و کابل ایران تولید دارند و صادرات سالانه سیم و کابل ترکیه بیش از ۲ برابر کل تولیدات سیم و کابل ایران است و این وضعیت، با توجه به قابلیت‌ها و ظرفیت‌های کشور، خوشایند نیست.