بازار داغ اجاره حساب‌های بانکی و کلاه‌برداری‌های میلیاردی
به گزار ش ایرنا، در ماه‌های اخیر، روشی جدید برای کلاه‌برداری و دور زدن محدودیت‌های قانونی شایع شده که بر اساس آن به ازای هر حساب بانکی که همراه با رمز اینترنتی و سایر اطلاعات باشد به دارندگان حساب مبالغی برای اجاره پرداخت می‌شود.
مبلغ اجاره حساب متغیر است اما به طور میانگین برای اجاره کردن هر حساب بانکی در هر هفته ۵۰۰ هزار تومان تا یک‌میلیون تومان پرداخت می‌شود، البته افراد می‌توانند چند حساب بانکی به متقاضی اجاره دهند که بر اساس آن میزان اجاره نیز چندین برابر می‌شود، در یکی از اطلاعیه‌های اجاره حساب اعلام شده بود که «یک تا بیش از ۱۰۰ حساب می‌توانید به ما اجاره دهید.»
با توجه به مشکلات اقتصادی در جامعه، برخی افراد از اجاره دادن حساب‌های بانکی خود استقبال کرده و جستجویی کوتاه در فضای مجازی نشان‌دهنده بازار داغ این کاسبی غیرقانونی است.
*سازوکار اجاره حساب در فضای مجازی
بازار اجاره حساب بانکی در فضای مجازی برقرار است. متقاضیان این نوع حساب‌ها، افراد بی‌اطلاع و یا نیازمند را با دادن وعده‌های جذاب ترغیب به این کار می‌کنند.
اجاره دهندگان حساب باید یک حساب بانکی با موجودی خالی باز کنند و سپس رمز دوم، اینترنت بانک، کارت‌بانکی، همراه بانک و سایر اطلاعات لازم را در اختیار متقاضیان قرار دهند.
البته بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از اجاره‌کنندگان این حساب‌های بانکی، خوش‌حساب بوده و مبلغ اجاره را به موقع و به‌صورت هفتگی یا ماهانه پرداخت می‌کنند.
اما مشکلی که وجود دارد این است که اجاره دهندگان حساب نمی‌دانند چه معاملات و نقل‌وانتقالاتی از طریق حساب‌های بانکی آنها در حال انجام است.
*علت شیوع حساب‌های اجاره‌ای
سابقه حساب‌های اجاره‌ای به سال‌های دور می‌رسد اما در ماه‌های اخیر پس از اعمال محدودیت‌های قانونی در تراکنش‌های بانکی، وقوع این نوع تخلف شیوع بیشتری یافته است.
همچنین افزایش نظارت بانک مرکزی برای مقابله با پول‌شویی نیز باعث تشدید این تخلفات شده، زیرا متخلفان ترجیح می‌دهند تراکنش‌های مالی غیرقانونی خود را از طریق حساب‌های بانکی دیگران انجام دهند تا شناسایی نشوند.
علت دیگر گسترش این نوع حساب‌های اجاره‌ای، تلاش برخی فعالان اقتصادی برای فرار مالیاتی است. بدین طریق این افراد می‌توانند از شناسایی درآمدهای خود برای پرداخت مالیات فرار کنند اما عواقبت آن بر عهده اجاره دهندگان این حساب‌ها خواهد بود.
*کلاه‌برداری و پول‌شویی از طریق حساب‌های اجاره‌ای
آماری از شمار حساب‌های اجاره‌ای در دست نیست اما جستجویی کوتاه در فضای مجازی نشان‌دهنده رونق رو به گسترش این تجارت سیاه است.
افرادی که اقدام به اجاره دادن حساب‌های بانکی خود کرده‌اند، توجهی به کلاه‌برداری و پول‌شویی‌هایی که امکان دارد به نام آنها انجام شود ندارند که این موضوع دیر یا زود می‌تواند گریبانشان را بگیرد.
بر اساس قانون، دارندگان حساب بانکی باید پاسخگوی کلاه‌برداری میلیاردی و سایر تخلفاتی باشند که به نام آنها انجام شده است؛ بنابراین مسئولیت قانونی و حقوقی هر تخلفی که از طریق این حساب‌های اجاره‌ای انجام می‌شود بر عهده دارندگان حساب خواهد بود.
*هشدار بانک مرکزی
بانک مرکزی پیش‌ازاین نسبت به شیوع این نوع تخلف هشدار داده و اطلاعیه‌ای صادر کرده بود. بانک مرکزی در اطلاعیه خود اعلام کرده است: باوجوداینکه کارت‌بانکی در اختیار هر شخص دیگری باشد، مشخصه‌های تراکنش از جمله کد ملی در سابقه دارنده حساب مربوطه (افتتاح کننده حساب نزد بانک) درج خواهد شد.
بانک مرکزی تصریح کرده است: بنابراین درصورتی‌که اشخاص نخواهند به لحاظ مبادلات پولی ناشی از معاملات غیرقانونی مورد شناسایی قرار گیرند، با مراجعه به اشخاص کم‌اطلاع از قوانین و مقررات و با جلب رضایت آنان از طریق پرداخت وجوهی ناچیز با استفاده از مدارک آنان اقدام به افتتاح حساب کرده و با اختیار گرفتن کارت‌بانکی مربوطه تمامی مراودات پولی خود را بابت معاملات نامشروع و غیرقانونی به‌حساب و به اسم افتتاح کنندگان حساب انجام می‌دهند.
بدین ترتیب و بعد از مدتی، افتتاح کننده حساب متوجه می‌شود که از طریق کارت‌بانکی آنها معاملاتی انجام گرفته است که مالیات‌های متعلقه به عهده ایشان محول شده و یا برخلاف قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم متهم به جرائم مختلفی ناشی از پول‌شویی شده‌اند.
بانک مرکزی به همه دارندگان کارت‌های بانکی و صاحبان حساب‌های جاری هشدار می‌دهد که از قرار دادن دسته‌چک‌های بانکی و یا کارت پرداخت بانکی در اختیار افراد غیر حتی فروشندگان کالا خودداری کرده و خود را در مظان اتهامات کلاه‌برداری، پول‌شویی، بدهکاران مالیاتی و … قرار ندهند.
شیوع این نوع تخلف می‌تواند تلاش‌های انجام شده برای ساماندهی نظام نقل‌وانتقال پول در کشور و مقابله با پول‌شویی و فرارهای مالیاتی را به چالش بکشاند و حجم پرونده‌های تخلف مالی را در محاکم قضایی حجیم‌تر کند، بنابراین نظام بانکی و قضایی کشور باید سریع‌تر فکری به حال آن کند.
وجود مشکلات اقتصادی در کشور و ناتوانی بسیاری از خانواده‌ها در تامین معیشت می‌تواند بسیاری از افراد نیازمند و ناآگاه را به سوی این نوع درآمدهای سهل‌الوصول سوق دهد.