مازندران| اعلام مهلت یک‌ماهه برای عقب‌نشینی پلاژهای دولتی از حریم ساحلی مازندران
به گزارش ایرنا، احمد حسین زادگان در بیست و سومین نشست آزادسازی سواحل مازندرانی دریای خزر افزود: این ضرب‌الاجل شامل تمامی دستگاه‌های دولتی، حاکمیتی، انتظامی و نظامی و امنیتی می‌شود و همه باید حریم ۶۰ متری را آزادکرده و عقب‌نشینی کنند. نماینده عالی دولت در مازندران گفت: البته تأسیسات این دستگاه‌ها درصورتی‌که می‌تواند مورد بهره‌برداری عموم قرار گیرد، نیاز به تخریب ندارد ولی باید عقب‌نشینی حریم از سوی این دستگاه‌ها صورت گیرد. حسین زادگان تأکید کرد: تأسیساتی که از تملک این دستگاه‌ها اعم از دولتی، حاکمیتی و نیروی‌های انتظامی و نظامی در قالب آزادسازی حریم خارج می‌شود، تحت مدیریت جداگانه قرار می‌گیرد تا عموم مردم بتوانند از آن بهره‌برداری کنند. او دلیل چنین تصمیمی را استفاده بهینه از این تأسیسات و جلوگیری از اتلاف منابع دولتی برشمرد. بر اساس تازه‌ترین گزارش استانداری مازندران از ۳۷۰ کیلومتر ساحل خزر حدود ۱۶۳ کیلومتر در تملک دستگاه‌های دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادهای امنیتی، انتظامی و نظامی قرار دارد که تاکنون در ۷۳ درصد از این مسافت عقب‌نشینی ۶۰ متری صورت گرفته است و ۲۳ درصد بقیه هم در اختیار دستگاه‌هایی است که بهانه حاکمیتی بودن همچنان حریم دریا را در اختیاردارند. دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مرکز مازندران نیز در این نشست بر آزادسازی حریم ۶۰ متری ساحل دریای خزر از سوی دستگاه‌های دولتی‌ها تأکید کرد. سید یونس حسینی عالمی گفت: بر اساس دستور رئیس قوه قضائیه و ابلاغ دادستان عمومی و انقلاب کل کشور تمام دستگاه‌های دولتی و حتی انتظامی و نظامی موظفند تا نسبت به آزادسازی حریم ۶۰ متری ساحل خزر اقدام کنند و در صورت عدم اقدام نیز مطابق قانون با آنان برخورد می‌شود. او اضافه کرد: دستگاه قضائی استان مازندران مطابق با این دستور رئیس قوه قضائیه با قوت با متخلفان برخورد می‌کند و مهلت یک‌ماهه پیش‌بینی‌شده نیز باید مدنظر دستگاه‌ها باشد.