در هیاهوی این همه خط و نشان و قالب‌سازی‌های سلیقه‌ای انگار همه متولیان یادشان رفت، هنوز جمهوری اسلامی مستقر نشده بود که بنیان‌گذار آن، حداقل تکلیف سینما را در عرصه فرهنگ به روشنی معلوم و خط قرمز آن را در همان اولین سخنرانی اولین روز ورودشان به کشور مشخص کردند. خط قرمزی که در تمامی فیلم‌های تولید شده پس از انقلاب کسی از آن رد نشده است.
حاصل آن همه قالب و محدودیت و ممنوعیت پس از ۴ دهه، سینمایی از این‌جا مانده و از آن‌جا رانده باقی گذاشته، سینمایی که به جز انگشت‌شمار فیلم‌هایش در سال هیچ کس را راضی نمی‌کند، سرگرمی که بماند، در این وانفسای کیمیا شدن اعصاب و روان راحت و نرمال، تماشای بسیاری از فیلم‌های سینمایی این سال‌ها از توان خارج است.
حالا که به این‌جای کار رسیدیم، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت جدید با تعریف و دسته‌بندی تازه‌ای برای سینما به میدان آمده آن‌جا که درباره برخی فیلم‌هایی که به مساله‌دار موسوم شده و پشت سد اخذ پروانه نمایش خاک می‌خورند، می‌گوید: «نکته‌ای که گفتم ناظر به تعداد بسیار بسیار محدودی از فیلم‌هایی است که نیازمند اصلاح است و اگر آن اصلاح انجام نشود، ممکن است با خانواده‌ام نتوانم آن فیلم را ببینم. پس اگر من نمی‌توانم آن فیلم را ببینم، باید برای جامعه نیز همین اتفاق بیفتد.»
در همین چند جمله دو نکته مهم وجود دارد. اول این‌که معیار و استاندارد جدیدی برای ممیزی ابداع شده، مناسب بودن فیلم برای خانواده، معیاری که علی‌القاعده باید به عنوان یکی از شاخص‌ها و بخش‌های درجه‌بندی فیلم‌ها برای نمایش و نه ممیزی و عدم نمایش ملاک قرار گیرد. همان‌گونه که همه جای دنیا برای نمایش فیلم‌ها اعمال می‌شود و به یک استاندارد مشخص و پذیرفته شده درآمده و از قضا بسیار سفت و سخت‌تر از کشور ما در تلویزیون و سینمای دنیا اعمال و رعایت می‌شود. حالا اگر همین یک شاخص ملاک اصلی برای ممیزی فیلم‌ها قرار گیرد،که البته با توجه به شکافی که این سال‌ها بین فهم، برداشت و تصور مسئولین و جامعه از یک موضوع واحد به‌وجود آمده به طوری‌که انگار در دو دنیای موازی به سر می‌بریم، معلوم نیست که دامنه فیلم‌های نیازمند اصلاح به همان تعداد بسیار بسیار کم محدود شود.
و اما نکته مهم دیگر این است که در فصل جدید، معیار ممیزی فیلم‌ها از سلیقه و نظر یک جریان، گروه و جناح خارج شده و تا سلیقه شخصی وزیر و خانواده‌اش تقلیل یافته، در ادامه همان سخنان ایشان موضوع را شاید به قصد تعدیل جملات قبل به پذیرش جامعه نیز تعمیم می‌دهد و می‌افزاید: «یعنی اگر معدل عمومی جامعه و عرف و اخلاق جامعه و سنت‌های حاکم بر جامعه و ضوابط شرعی و قانونی، موضوعی را نپذیرد و من هم (بر همین اساس) اجتناب می‌کنم، طبیعی است که نمی‌توانیم آن را برای جامعه تجویز کنیم.» که البته این تکمله هم در اصل قضیه یعنی ابداع معیاری جدید برای ممیزی فیلم‌ها تغییری ایجاد نمی‌کند و نکته پایانی این‌که تنها امیدوار باشیم، این‌ها در همین حد باقی بماند به دستورالعمل و بخشنامه برای ابلاغ و اجرا تبدیل نشود.
۵۷۵۷