دستگاههای اجرایی موظف به حمایت از شرکتهای دانش بنیان شدند
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در نشست علنی روز سهشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی جزئیات طرح جهش تولید دانشبنیان در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفت و ماده یک این طرح با ۱۸۰ رای موافق از ۲۲۱ نماینده حاضر به تصویب رسید.
بر اساس ماده یک، کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهرماه ۱۳۸۶ (بند الف) موظف هستند سالانه فهرست اقلام راهبردی خود ونیز تواناییهای فناوارانه داخلی وخلاهای موجود کشور و برآورد ارزش و زنجیرههای تأمین هر کدام را با تعیین اولویتها ارائه دهند. رعایت الزامات زیر در این راستا ضروری است:
۱-تعیین اقلام با ارز بری بالای یک میلیون دلار
۲-تعیین موارد آسیب زای تامین این محصولات از خارج در شرایط تحریم وغیر آن
۳- پیش بینی تناسب واردات این محصولات با روند تحولات کشور در حوزه فناوری
۴-تناسب با ظرفیت بازار داخلی و صادراتی
۵- میزان حساسیت و نقش محصول در حوزه امنیت غذایی، دفاعی، سلامت، صنعت و امنیت کشور
بر اساس بند(ب) این طرح همه دستگاهها موظف هستند منابع و اختیارت خود را با اولویت استفاده از ظرفیت همه ذینفعان، شرکتها و موسسات دانشبنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری برای تکمیل و توسعه زنجیرههای ارزش مذکور و تسهیل سرمایهگذاری و ارتقای توانمندیهای فناورانه و تولیدی اقلام راهبردی در داخل کشور و توسعه صادرات آنها که بر اساس آیین نامه که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری و هماهنگی وزارتخانه های موضوع این ماده تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسند، به کار گیرند.
در تبصره ماده واحده این طرح آمده است: مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند، سالانه بخشی از درآمد یا امکانات خود را برای تکمیل زنجیره ارزش و تولید اقلام راهبردی اولویتدار، موضوع بند (الف) این ماده از طریق قرارداد مشارکت و همکاری با شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری، سرمایهگذاری و هزینه نمایند.
در بند (ب) این ماده پیشنهاد «جعفرقادری» نماینده مردم شیراز به تصویب رسید که در این بند لحاظ شده است.