برخورد و پلمب اصناف غیرمجاز قم در دستور کار قرار گرفت
معاون قضایی دادستان عمومی و انقلاب قم از برخورد با اصناف فاقد مجوز خبر داد و گفت: بر اساس دستور قضایی صادر شده، دستگاه‌های مسئول، ملزم به برخورد با واحدهای صنفی متخلف و ساماندهی واحدهای غیرمجاز تا حداکثر ۳۰ روز آینده شده اند.
به گزارش خبرنگار رویداد ایران از قم، علی اصغر سلطانی افزود: در صورت عدم مراجعه متصدیان واحدهای صنفی غیرمجاز جهت اخذ مجوز، پلیس اماکن و اتاق اصناف مکلف هستند با متخلفان برخورد کنند.
وی ادامه داد: متأسفانه وجود تعداد زیادی از واحدهای صنفی غیرمجاز و فاقد پروانه در این استان موجب شده تا در عمل این واحدها از چتر نظارتی مسئولان مربوطه خارج گردیده که خود زمینه‌ساز بروز برخی جرایم از جمله جرایم اقتصادی و مالی و فرار مالیاتی، عدم پرداخت عوارض و همچنین عدم رعایت قوانین اتحادیه‌ها شده است.
معاون دادستان عمومی و انقلاب قم، ضمن ابراز نارضایتی از افزایش نابهنجار واحدهای صنفی غیرمجاز در قم بیان کرد: به طور قطع قانون‌مداری و پایبندی به قوانین و آئین‌نامه‌های نظام صنفی باید سرلوحه کار تمامی اتحادیه‌های صنفی باشد.
سلطانی خاطرنشان کرد: در راستای برخورد و پلمب اصناف متخلف، دستورهای قضائی لازم جهت بررسی وضعیت اینگونه اصناف در قم به رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، رئیس اتاق اصناف و نیز رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی قم صادر شده است.
وی افزود: بر اساس این دستور قضائی، رئیسان این سه نهاد ملزم به برخورد با واحدهای صنفی متخلف و ساماندهی واحدهای غیرمجاز تا حداکثر ۳۰ روز آینده شده اند.
وی گفت: در صورت عدم مراجعه متصدیان واحدهای صنفی غیرمجاز جهت اخذ مجوز، پلیس اماکن و اتاق اصناف مکلف هستند وفق ماده ۲۷، ۲۸ و ۳۰ قانون امور صنفی با متخلفان برخورد کرده و به صورت هفتگی نتیجه اقدام‌های خود را به حوزه دادستانی گزارش کنند.
در حال حاضر ۳۵ هزار واحد صنفی و ۶۰ اتحادیه زیرمجموعه اتاق اصناف قم فعال می‌باشند ضمن اینکه پیش بینی می‌شود بین ۶ تا ۸ هزار واحد صنفی فاقد مجوز در استان وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: متأسفانه وجود تعداد زیادی از واحدهای صنفی غیرمجاز و فاقد پروانه در این استان موجب شده تا در عمل این واحدها از چتر نظارتی مسئولان مربوطه خارج گردیده که خود زمینه‌ساز بروز برخی جرایم از جمله جرایم اقتصادی و مالی و فرار مالیاتی، عدم پرداخت عوارض و همچنین عدم رعایت قوانین اتحادیه‌ها شده است.
معاون دادستان عمومی و انقلاب قم، ضمن ابراز نارضایتی از افزایش نابهنجار واحدهای صنفی غیرمجاز در قم بیان کرد: به طور قطع قانون‌مداری و پایبندی به قوانین و آئین‌نامه‌های نظام صنفی باید سرلوحه کار تمامی اتحادیه‌های صنفی باشد.
سلطانی خاطرنشان کرد: در راستای برخورد و پلمب اصناف متخلف، دستورهای قضائی لازم جهت بررسی وضعیت اینگونه اصناف در قم به رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، رئیس اتاق اصناف و نیز رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی قم صادر شده است.
وی افزود: بر اساس این دستور قضائی، رئیسان این سه نهاد ملزم به برخورد با واحدهای صنفی متخلف و ساماندهی واحدهای غیرمجاز تا حداکثر ۳۰ روز آینده شده اند.
وی گفت: در صورت عدم مراجعه متصدیان واحدهای صنفی غیرمجاز جهت اخذ مجوز، پلیس اماکن و اتاق اصناف مکلف هستند وفق ماده ۲۷، ۲۸ و ۳۰ قانون امور صنفی با متخلفان برخورد کرده و به صورت هفتگی نتیجه اقدام‌های خود را به حوزه دادستانی گزارش کنند.
در حال حاضر ۳۵ هزار واحد صنفی و ۶۰ اتحادیه زیرمجموعه اتاق اصناف قم فعال می‌باشند ضمن اینکه پیش بینی می‌شود بین ۶ تا ۸ هزار واحد صنفی فاقد مجوز در استان وجود داشته باشد.