واکنش سخنگوی قوه قضائیه به انتشار نامه محرمانه شورای نگهبان به علی لاریجانی
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،هفتمین نشست خبری ذبیح الله خدائیان سخنگوی قوه قضائیه امروز سه شنبه (۳۰ آذر ماه) با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
سخنگوی قوه قضائیه ضمن عرض تسلیت ایام فاطمیه اظهار کرد: پیشاپیش میلاد حضرت عیسی مسیح را به تمامی مسیحیان تبریک می‌گویم.
وی در پاسخ به سوالی درباره انتشار نامه محرمانه رد صلاحیت علی لاریجانی و اینکه آیا انتشار نامه محرمانه تبعاتی دارد یا خیر گفت: انتشار اسناد طبقه بندی شده به موجب قانون و آیین نامه طرز نگهداری اسناد سری دولتی جرم است و اگر کسی آن‌ها را به صورت غیر مجاز منتشر کند قابلیت تعقیب دارد، اما اگر ثابت شود نامه توسط وی منتشر شده قابلیت پیگیری دارد.
خداییان گفت : در صورت کشف فرد منتشر کننده نامه موضوع قابل پیگیری است.
صدور حکم برای برخی مسئولان در رابطه با بورس
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره دستور رئیس قوه قضائیه برای پیگیری موضوع بورس گفت: در هرکشوری بازار سرمایه مهمترین بازار تولیدی است و مدتی است این بازار در کشور ما با نوسانات همراه بوده است. همکاران ما در سازمان بازرسی قبلا بازرسی‌هایی را انجام داد بودند و اقدام به هشدار و پیشنهادات به وزارت اقتصاد و سازمان بورسی کرده بودند، اما از آنجایی که به این موارد توجه نشده بود برخی مسئولان حکم بدوی گرفته اند.
وی ادامه داد: البته برای برخی از مسئولان سابق بورس و اقتصاد و دارایی پرونده‌ای در سازمان بازرسی مطرح است و اگر توضیحات کافی نباشد پرونده به مرجع قضایی می‌رود و هم اکنون بازرسی از سازمان بورس درحال انجام است.
توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با پرونده‌های مرتبط با ارز ۴۲۰۰ تومانی
خداییان در پاسخ به سوالی درباره دادگاه‌های تخلفات ارزی بیان کرد: در رابطه با ارز‌های ۴۲۰۰ تومانی افرادی سوء استفاده کردند که با ورود دستگاه قضا با برخی افراد برخورد شد. ۳ دسته پرونده در این رابطه تشکیل شده است که یک دسته ارز‌های وارداتی هستند که افراد زیادی اقدام به دریافت ارز کرده بودند، اما به تعهدات خود عمل نکرده و کالایی وارد نکرده اند که بیش از ۱۲۵۰ پرونده فقط در تهران در این خصوص تشکیل شده است و بیش از ۶۰۰ پرونده به دادگاه رفته و ۵۵۵ نفر دستگیر شدند و حدود ۱۰ میلیارد دلار مبلغ این پرونده‌ها است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: برخی با ایجاد شرکت صوری و کارت بازرگانی دیگران این ارز‌ها را گرفته بودند یکی از این پرونده‌ها مربوط به اسدبیگی بود که حکم آن صادر شده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: دسته دیگر پرونده‌ها ارز‌های صادراتی بودند؛ یعنی صادر کننده ها ارز کالاهای صادراتی را به داخل کشور وارد نکرده بودند که بیش از یکصد نفر در این رابطه دستگیر شده اند و حدود ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو از این ارز‌ها تحویل بانک مرکزی شده و مابقی پرونده‌ها به دادگاه رفته است.
وی ادامه داد: دسته سوم هم مربوط به برخی از مسئولین بانک مرکزی است و تعدادی از این پرونده‌ها مداخلات ارزی بود که برای ۲۳ نفر پرونده تشکیل شده و امیدوارم شاهد تسویه مابقی ارز‌ها باشیم.
خداییان در پاسخ به سوالی پرونده شهرک ژاندارمری گفت: این یک پرونده نبست بلکه شرکت تعاونی است که قبل از انقلاب تاسیس شده است و بخش‌های متعددی را شامل شده بود اکنون بخشی از آن تقاضای ماده ۴۷۷ گرفته است بیش از ۶۰ پرونده برای قطعات این شهرک تشکیل شده است و هنوز پرونده بصورت کلی به نتیجه نرسیده است
فیش حقوقی محرمانه نیست
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره فیش‌های حقوقی با مُهر محرمانه بیان کرد: درباره این موضوع باید به قانون مراجعه کرد و باتوجه به تعریف قانون محرمانه کردن فیش حقوقی افراد موجب اخلال نظم اداری سازمان نمی‌شود و نمی‌توان آن‌ها را محرمانه تلقی کرد.
وی ادامه داد: اما راه مبارزه با پرداخت‌های نجومی انتشار فیش حقوقی نیست چراکه ممکن است فیش‌ها حاوی مواردی باشد که فرد نخواهد در جامعه مطرح شود و برای حل این موضوع قانون گفته که فیش‌ها وارد سامانه پاکنا شود و اگر همه مدیران پرداخت‌های خود را در این سامانه ثبت نکنند برخورد‌های قانونی صورت می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: باید توجه کرد که مبلغ واریزی متعلق به یک ماه بوده یا از گذشته طلب‌هایی وجود داشته است و باید بررسی‌ها انجام شود در قوه قضاییه هم موردی اعلام شده بود که فرد حقوق نجومی دریافت کرده که توضیح لازم داده شد مبلغ پرداخت شده برای فردی بوده که یکسال حقوق نگرفته بود.
آخرین وضعیت پرونده واگذاری مجموعه کشت و صنعت مغان
خداییان در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده مجموعه کشت و صنعت مغان و خبر‌هایی مبنی بر درخواست ماده ۴۷۷ گفت: این ماده راجع به حکم خلاف بین شرع است، اما درباره این پرونده خاص باید بگویم این شرکت قبلا خصوصی سازی شده بود و بعدا با ورود دولت و قوه قضائیه پرونده‌ای علیه کسی که شرکت به او واگذار شده بود تشکیل شد و منتهی به ابطال واگذاری شد.
وی ادامه داد: اخیرا از سمت محکوم علیه تقاضای اعاده دادرسی شد و تقاضای وی پذیرفته شد، اما صرف پذیرش تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ موجب نقض حکم نمی‌شود. این پرونده با درخواست دادستان کل کشور به معاونت قضائی قوه قضائیه می‌رود و اگر تشخیص داده شود حکم خلاف بین شرع است و رئیس قوه قضائیه با آن موافقت کند رسیدگی مجددا آغاز می‌شود.