تسخیر ۵۰ درصد بازار پوشاک کشور توسط تولیدات زیر پله‌ای
علیرضا حائری در گفت‌وگو با ایرنا افزود: در صورت سوق دادن تولیدات بی‌نام‌ونشان به سمت واحدهای تولیدی شناسنامه‌دار، ضمن ارتقای کیفی محصولات، کاهش هزینه‌های تولید نیز اتفاق خواهد افتاد.
او اظهار داشت: در سال‌های گذشته صنعت پوشاک کشورمان توسعه مناسبی نداشت و حتی نمی‌توان مدعی شد که صنعت پوشاک به معنای واقعی کلمه داریم؛ برای رفع این نقیصه باید واحدهای صنعتی شناسنامه‌دار را توسعه دهیم.
حائری ادامه داد: در سنوات قبل، تولیدات این صنعت نتوانسته همپای مُد و سلیقه بازار حرکت کند و عمده تولیدات کارخانجات، در حقیقت کالاهایی بوده که تا پیش‌ازاین تولید می‌شده و نه آنچه که مردم می‌خواستند.
او تاکید کرد: برای موفقیت در این صنعت و افزایش سهم بازار، باید تولیدکنندگان به تقاضا و نیاز مصرف‌کنندگان توجه ویژه داشته باشند.
افزایش نرخ ارز در یک سال گذشته هرچند با افزایش هزینه‌ها مشکلاتی برای تولیدکنندگان به دنبال داشت، اما منجر به کاهش واردات رسمی کالاها به‌ویژه کالاهای ساخته شده غیرضروری به کشور شد. این مسئله همچنین کاهش واردات قاچاق به‌خصوص در حوزه پوشاک را به دنبال داشت.
حائری خاطرنشان کرد: آمارها حاکی از واردات سالیانه ۲.۵ میلیارد دلاری پوشاک قاچاق و غیررسمی به کشور است، اما ممنوعیت واردات پوشاک به‌صورت رسمی فرصت مناسبی برای صنعت پوشاک کشور مهیا کرد تا سهم خود را در بازار داخلی افزایش دهد.
او گفت: هرچند ۴۰ زیر رشته در حوزه صنعت نساجی فعالند، اما پوشاک لوکوموتیو رشد و توسعه این صنعت است که با حرکت خود می‌تواند بخش‌های نخ، صنایع ریسندگی، بافندگی، چاپ، رنگرزی، دوخت و غیره را به حرکت درآورد.
عضو هیئت‌مدیره جامعه متخصصان نساجی ایران تاکید کرد: امروز و با این شرایط، فرصت مغتنمی برای توسعه کمی و کیفی حوزه پوشاک و سایر صنایع مرتبط در صنعت نساجی در ابعاد داخلی و صادرات فراهم شده است.
حائری در ادامه برخی مشکلات تولید نساجی را در کشور یادآور شد و افزود: بانک مرکزی باید مستقل‌تر عمل کند و به‌ویژه در نظارت بر تسهیلات دهی و وثیقه گرفتن از افراد سختگیری‌های بیشتری اعمال کند.
او گفت: امروز شاهدیم بانک مرکزی تا مرحله تعیین ضوابط و نظارت بر تاسیس بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری عملکرد خوبی دارد، اما پس‌ازآن در مرحله نظارت ضعیف عمل می‌کند که نمونه آن دادگاه‌های اختلاس‌های اخیر است که طی آن وام‌های سنگینی بدون وثیقه به افراد فاقد اهلیت لازم پرداخت شده است.
عضو هیئت‌مدیره جامعه متخصصان نساجی بیان داشت: این رویه در سال‌های گذشته افزایش حجم مطالبات معوق بانک‌ها را رقم زد که در ادامه کاهش تسهیلات دهی بانک‌ها به واحدهای صنعتی و تولیدی را منجر شد.
او همچنین وجود کالاهای چند نرخی را عاملی برای بروز رانت و فساد در جامعه عنوان کرد و گفت: وجود نرخ‌های دولتی، نیمه‌دولتی و آزاد برای اجناسی مثل ارز، برنج، گوشت و غیره سبب شده تا تنها برخی افراد جامعه از مزایای قیمت‌های دولتی بهره‌مند شوند و بی‌عدالتی گسترده‌ای را شاهد باشیم.
حائری واردات ۱۴ میلیارد دلاری با ارز ۴۲۰۰ تومانی را یادآور شد و ادامه داد: امروز پرسش اساسی این است که این ارز صرف واردات چه کالاهایی شده، درحالی‌که گرانی‌ها ادامه دارد و در عمل مردم از عواید ارز ارزان‌قیمت بهره‌مند نشده‌اند.