چالش فروش لوازم خانگی با کد ملی/ کمک یک مصوبه قانونی به رونق کالای قاچاق

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس تصمیمات انجام شده در راستای عملیاتی بودن پروژه استقرار سامانه جامع تجارت برای کالا‌های لوازم خانگی در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و تکالیف قانونی منبعث از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر ضرورت ثبت اطلاعات مربوط به تولید، نگهداری، توزیع و... کالا‌ها در سامانه جامع تجارت، کلیه واحد‌هایی که کالا‌های فوق را عرضه می‌کنند باید نسبت به ثبت کد ملی خریداران محصولات لوازم خانگی در سطح عرضه توسط نمایندگی‌ها و توزیع کنندگان اعم از عمده فروشی و خرده فروشی اقدام کنند.

برهمین اساس فروشندگان لوازم خانگی هم در ازای فروش این محصولات باید کد ملی افراد خریدار را دریافت و آنها را در سامانه تجارت درج کنند، همین موضوع در چند ماه اخیر مشکلات متعددی را برای فروشندگان و مردم به وجود آورده است برخی از کسبه می گویند خریدار رغبتی به ارائه کد ملی خود به ما ندارد و ما نیز ملزم به دریافت کد ملی هستیم چرا که باید فروش کالا در سامانه تجارت درج شود.

نکته قابل تامل اینجاست آن دسته از فروشندگانی که خرید و فروش خود را در چارچوب سامانه تجارت انجام نمی‌دهند فروش خوبی دارند اما آن دسته از کسبه که خود را ملزم به اجرای مصوبه می دانند در فروش با مشکلات متعددی روبرو هستند. 

 با تشدید اعتراضات انجمن لوازم خانگی نیز ضمن مخالفت با اجرای شدن دریافت کد ملی از مشتریان معتقد است " الزام کد ملی توسط مصرف کنندگان در فرایند خره فروشی زمینه ساز گسترش مصرف کنندگان به سمت خرید کالاهای قاچاق و تضعیف بازار لوازم خانگی ساخت داخل خواهد شد".

به گزارش تسنیم،  فارغ از اینکه استقرار سامانه تجارت در ساماندهی بازار لوازم خانگی نقش موثری خواهد داشت اما اجرایی شدن برخی از مصوبات بدون کار کارشناسی نه تنها نتایج مثبتی در بازار نخواهد داشت بلکه مردم را سردرگم تر و فضا را برای فروش کالاهای قاچاق فراهم خواهد کرد.