مدتهاست گروهی درصددند با تحمیل قواعد بازار و بهرهگیری از ارزشهای اقتصاد لیبرالیستی، مثل رقابت و منع انحصار، این شغل را وارد مرحله دگردیسی فروپاشندهای کنند. اینکه چرا وکالت شغل است و کسبوکار نیست و با تلقی وکالت به عنوان یک کسبوکار صرف و
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به دنبال حادثه اخیر قتل «امیرمحمد خالقی» دانشجوی دانشگاه تهران توسط دو سارق زورگیر، در تماس تلفنی با خانواده این دانشجو اعلام کرد: رئیس اتحادیه کانونهای وکلا، وکالت اولیای دم مرحوم را عهدهدار شده است.
محمدهادی جعفرپور نوشت: فرضی که برنامهسازان و تهیهکنندگان صدا و سیما، فلان نماینده مجلس و فلان مقام حکومت لاینقطع مشغول تولید نفرت علیه نهاد وکالت هستند توقع اندکی همراهی و ذرهای حمایت توقعی است بیجا! در این سالها کدام مقام مسوول را میتوان مثال آورد که
خبرهای حمله و سوءقصد به جان وکلا در سراسر کشور با افزایش چشمگیری روبهرو شده است. آخرین سوءقصد، دو روز گذشته برای خدیجه کریمی اتفاق افتاد که همچنان در کما به سر میبرد. طبق گفتههای منابع رسمی، یک موتورسیکلت و خودرو جلوی او را میگیرند و با واردکردن ضربات
معاون حقوقی رئیسجمهوری گفت: نهاد وکالت و استقلال آن باید تقویت شود که البته استقلال کانون وکلا به معنای بیاعتنایی به ساختارهای حاکمیت نیست و وکلا نیز چنین نگاهی ندارند.
نهادهای حقوقی، ابزار تنظیم روابط اجتماعی انسانها هستند. «وکالت» یکی از پرکاربردترین و شناختهشدهترین این نهادهاست که سابقه پررنگ فقهی دارد. از قدیمالایام درخصوص ماهیت و کاربرد عقد وکالت اختلافنظر وجود داشته است؛
دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه از برخورد با وکلای متخلف در رابطه با تبلیغ اخذطلاق توافقی بدون مراجعه به بهزیستی خبرداد.