مهدی بیک اوغلی-پنجاه و پنجمین همایش هیات عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در قم در شرایطی طی روزهای گذشته برگزار شد که طرح 3موضوع حاشیه‌ساز در این مجمع، باعث بروز انتقاداتی از سوی اعضای کانون و جامعه حقوقدان کشورمان شده است. نخستین موضوع مرتبط با اعمال نظارت‌های استصوابی در اسکوداست که از زمان اجلاسیه قبلی در کیش از سوی دستگاه قضایی مطرح شده بود.
به گزارش اعتماد، در اجلاسیه کیش (1402) نامه‌ای از دادگاه انتظامی قضات ارسال و درخواست منع برگزاری انتخابات اسکودا صادر شد. در این درخواست عنوان شده بود که افراد متقاضی شرکت در انتخابات کانون‌ها می‌بایست احراز صلاحیت شوند. نهایتا 19 کانون از 28 کانون وکلای دادگستری سراسر کشور پذیرفتند که شرایط عضویت در هیات رییسه اسکودا از طریق احراز صلاحیت از طریق دادگاه انتظامی قضات صورت گیرد.
آخرین پیگیری‌های «اعتماد» هرچند حاکی است که این درخواست از دستور کار مجمع قم خارج شده اما بسیاری از وکلا نسبت به تصویب احتمالی آن نگرانی‌هایی را مطرح می‌کنند. نگرانی دوم مرتبط با حذف ماده مرتبط به حمایت از وکلای در معرض خطر است (بند ح) که باعث بروز نگرانی‌های جدی شده است. بسیاری از وکلا معتقدند در شرایطی که یکی از دلایل اصلی تاسیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ایران (اسکودا) ایجاد کارگروه‌هایی برای حفاظت از حق‌ها و آزادی‌های مردم و صیانت از آزادی‌های وکلا بوده، حذف کارگروه حمایت از وکلای در معرض خطر بر خلاف این رویکرد بنیادین است.
تکالیف تعریف شده برای این کمیته پیگیری مصائب و مشکلاتی است که وکلای فعال در حوزه حقوق عمومی و حقوق بشر با آن مواجه بودند که در همین راستا نماینده اسکودا به موازات مطرح شدن پرونده برای چنین وکلایی به طرق مختلف سعی در همراهی وکلا داشت. علی‌رغم وجود چنین کارگروهی، اکثریت مدیران حاضر در اجلاس قم در جریان تشریفات اصلاح اساسنامه به حدف بند ح از اساسنامه رای دادند. بند ح مربوط به حمایت از حقوق صنفی و فردی وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت بود که با تصویب هیات عمومی از اساسنامه اسکودا حذف شد. سومین موضوع هم افزایش سابقه افراد متقاضی ورود به هیات رییسه از 8سال به 10سال است. ضمن اینکه تنها افرادی می‌توانند در این نوع انتخابات‌ها ورود کنند که سابقه یک‌بار حضور در هیات رییسه و هیات مدیره را داشته باشند. اعتماد بدون اینکه قضاوتی در خصوص کلیات این موضوعات داشته باشد در گفت‌وگو با حقوقدانان موافق و مخالف تلاش کرده ابعاد گوناگون این دستورکارها را بررسی کند.
صالح نقرهکار: استقلال نهاد وکالت در راستای منافع ملی است
صالح نقرهکار در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره اجلاسیه اخیر اسکودا و انتقاداتی که درخصوص برخی موارد مطرح شده در این اجلاس وجود دارد، می‌گوید: «اساسا تمام تمرکز کنشگران حقوقی آزاداندیش در کشور ناظر به این نکته است که کانون‌های وکلا اقتدار و قابلیت کافی برای حمایت از حق‌ها و آزادی‌های بنیادین و کارکرد صحیح صنفی خود در اعمال حق دفاع شهروندان داشته باشند. هر رویکردی که به تضعیف این صلاحیت، اهلیت و قابلیت بینجامد حتما در فراسوی وجدان وکلای دادگستری پسندیده و سزاوار نیست. در شرایطی هستیم که برای دسترسی به عدالت و تامین حقوق و آزادی‌های بنیادین شهروندان به شدت به نهادهای مدنی مستقل و کانون‌های وکلای دادگستری وارسته مقید به حاکمیت قانون محتاجیم.»
نقرهکار ادامه می‌دهد: « تحلیل من از جلسه 55 اسکودا با احترام به حق رای اکثریت هیات‌مدیره‌های کانون وکلای دادگستری در دو بخش متمرکز است. اول) هرگونه اعمال سلیقه یا اقداماتی که حق تعیین سرنوشت صنفی یا انتخابات کانون‌های وکلای دادگستری را به محاق ببرد به نوعی در تقابل با اصل استقلال کانون وکلاست. اگر ما نظارت‌های استعلایی، استصوابی و قیمومتی و سلسله مراتبی را در کانون وکلا و انتخابات آن رقم بزنیم چیزی از استقلال این نهاد باقی نمی‌ماند و تنها شعارهای توخالی باقی می‌ماند. کانون‌های دادگستری باید به دست وکلای دادگستری و به شیوه خود انتظام اداره شوند.»
این حقوقدان یادآور می‌شود: «اینکه ما به دست خودمان به بخشی از دستگاه قضایی این صلاحیت و اجازه را بدهیم و راه نظارت استصوابی را برای آنها هموار کنیم به نظرم یک نقطه تاریک در فعالیت‌های این نهاد است. لازم است در این زمینه وکلا واکنش سزاواری داشته باشند. صرفا در مواردی که محرومیت از حقوق اجتماعی و فسادی که باعث صدور حکم قضایی شده باشد است که می‌توان تحدیدها، تقیدها و تخفیف‌های حق بر انتخاب شدن به عنوان مدیر کانون وکلا در نظر داشت. جز این موارد هرگونه صلاحیت‌های شناور و اعمال سلیقه‌هایی که ممکن است در ساحت و قلمروی صلاحیت‌های اقتضایی و سلیقه‌ای قرار بگیرد، خلاف است و باعث ضربه به استقلال کانون وکلا و حذف قوه تشخیصی وکلا در انتخاب مدیران‌شان می‌شود. این انتقادات وارد است و با احترام به نظر اکثریت به نظرم در پیشگاه تاریخ و در ساحت استقلال کانون وکلای ایران نامطلوب تلقی می‌شود. اگر دوباره چنین موضوعاتی مطرح شود، آن را ناروا دانسته و زمینه‌ساز تزلزل نهاد وکالت تحلیل می‌کنم.»
نقرهکار همچنین می‌گوید: «مساله دوم که مرتبط با حذف کمیته‌های مرتبط با وکلای در معرض خطر است، به نظر می‌رسد، مدیران نهاد وکالت در سراسر کشور به این جمع‌بندی نرسیده‌اند که کمیته‌های تخصصی در اتحادیه کانون وکلا تشکیل شده و به طور خاص هم کارگروه حقوق بشر و هم کمیته وکلای در معرض خطر غرضی جز منافع همگانی و خیر عمومی نداشته‌اند، حتی به شیوه مسالمت‌جویانه و توسعه‌طلبانه با نهادهای حکمرانی تعامل کرده‌اند تا به تثبیت حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین کمک کنند، حذف اینها نه به نفع کشور و مردم و نه به نفع کانون وکلای دادگستری است.» او ادامه می‌دهد: «حال باید انگیزه‌ها، پیش‌نیازها و پیوست‌های مطالعاتی این مدیران در خصوص محدود کردن صلاحیت اتحادیه کانون وکلا در عدم مداخله نسبت به حمایت از وکلای دادگستری به‌خصوص وکلای در معرض خطر را با دوراندیشی تحلیل کرد و دلایل آنها را شنید. چون شخصا در جلسه یاد شده حاضر نبودم نمی‌توانم دلایل موافقان را تحلیل کنم. اما حذف این صلاحیت‌ها و این جایگاه را به نفع کانون وکلا ندانسته و آن را زمینه‌ساز خدشه‌دار شدن اعتبار این نهاد می‌دانم.» نقرهکار در پایان می‌گوید: «اما درخصوص میزان سابقه و سایر نیازمندی‌هایی که برای هیات‌مدیره اسکودا لحاظ شده، معتقدم این حق مدیران کانون وکلاست که در چارچوب اصل تخصص و رجوع به خبره یا سایر صلاحیت‌هایی که به صورت خودانتظام و خوداتکا در کانون وکلای دادگستری وجود دارد به آنها ارجاع شود. این حق باید در مورد تصمیمات تابع رای اکثریت در هیات‌های مدیره مورد توجه قرار بگیرد. به نظرم در این زمینه خوب است که تحلیل و بررسی و نظرات مختلف منتشر شود و من نظر خاصی در این زمینه ندارم.
محمدهادی جعفرپور: باید از وکلای در معرض خطر حمایت کرد
محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری درباره مشکلاتی که اخیرا در اجلاس اسکودا شکل گرفته به «اعتماد» می‌گوید: «تصمیمات اخیر هیات عمومی اسکودا در اجلاس قم تحت عنوان اصلاح اساسنامه موید عدم توجه مدیران نهاد وکالت به توقعات سایر اعضای جامعه وکالت است. در این بین حذف بند ح ماده۳ اساسنامه را باید نهایت بی‌سلیقگی مدیرانی دانست که با این امر موافق بوده‌اند. بدون تردید وجود چنین‌بندی در اساسنامه نهادی که در فلسفه وجودی‌اش بر اتحاد کانون‌ها و همدلی مدیران نهاد وکالت تاکید می‌شود، نماد و نشانه‌ای است بر باور مدیران نهاد وکالت بر یکدلی و واحد بودن اعضای نهاد وکالت. مقرره‌ای که با رای اکثریت مدیران حاضر در اجلاس قم حذف شد و موافقان حذف آن چنین استدلال می‌کنند.»
جعفرپور ادامه می‌دهد: «اینکه هیات رییسه اسکودا در عمل قادر به اجابت و اجرای مفاد چنین مقرره‌ای و موضوعات مرتبط با آن نیست بر فرض پذیرش چنین استدلالی که سابقه فعالیت اسکودا خلاف آن را ثابت می‌کند اما وجود چنین بندی در اساسنامه اتحادیه برای آنان که خارج از نهاد وکالت، فعالیت مدیران را رصد می‌کنند نشانه و قرینه‌ای مثبت است برای درک این موضوع که چنانچه برای وکلای فعال در حوزه حقوق عمومی و حقوق بشر پرونده‌سازی شود، مدیران کانون‌های وکلا بنا بر تکلیف تعریف شده پیگیر پرونده همکاران خود هستند، موضوعی که پیش‌تر در پی اعتراضات ۱۴۰۱ به عینه شاهد آن بودیم که هیات رییسه اسکودا در حد توان و بضاعت خویش پیگیر پرونده وکلای بازداشت شده بودند یا ایجاد کارگروه وکلای در معرض خطر که وجود چنین‌بندی در اساسنامه می‌توانست به اصالت و اعتبار چنین کارگروهی بیفزاید و برای عملیاتی شدن کارکرد آن اقدامات موثری در دستور کار هیات رییسه لحاظ کرد.»
او می‌گوید: «نکته دیگر تغییر شرایط لازم برای نامزدی هیات رییسه اسکوداست که از منظر غالب اعضای نهاد وکالت هیچ ضرورتی بر اضافه کردن شرطی مانند سابقه عضویت در هیات‌مدیره به عنوان عضو اصلی وجود نداشته یا 10 سال سابقه وکالت در حالی که برای عضویت در هیات‌مدیره 8 سال سابقه پایه یکی کفایت می‌کند، الحاق چنین شرطی فاقد ضرورت لازم است. با این وصف به نظر می‌رسد برخی از مدیران حاضر در اجلاس اخیر اسکودا خواسته یا ناخواسته درصدد اجابت توقعات و خواسته‌هایی بودند که پیش‌تر از سوی قوه قضاییه یا برخی نمایندگان مجلس مطرح می‌شد. به عبارتی برخی مدیران نهاد وکالت به بهانه تعامل گوش سپردن و اجابت خواسته‌ها و پذیرش دخالت‌های نابه‌جای منصوبان حکومتی را بر اصرار بر مواضع قانونی و اصول پذیرفته شده در نهاد وکالت ترجیح دادند.»
مهدی هوشیار: اختیارات کانون نباید به نهادهای حاکمیتی واگذار شود
مهدی هوشیار، نایب‌رییس کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد در گفت‌وگو با «اعتماد» از زاویه متفاوتی به بحث ورود کرده و با بازخوانی مسیر یک چنین مباحثی می‌گوید: «اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا یک نهاد قراردادی است که بر اساس توافق کانون وکلا در راستای ارائه راهکارهای کلان، هم‌افزایی بین کانون‌های وکلا و رفع چالش‌ها و مشکلات کلان فراروی نهاد وکالت تشکیل شده است. اهداف تشکیل این اتحادیه در ماده 3 اساسنامه این نهاد فراکانونی و در سطح ملی پیش‌بینی شده است. همان طور که از مبنای تشکیل این اتحادیه مشخص است نهاد توافقی بر اساس قواعد حاکم بر شرکت‌های خصوصی انتخابات خود را برگزار می‌کند. اشخاصی با وجود شرایط مندرج در اساسنامه کاندیداتوری خود را اعلام کرده و انتخابات برگزار می‌شود. رییس، نواب رییس و بازرسان اتحادیه مشخص می‌شوند.» او می‌گوید: «این روند رویه‌ای است که از ابتدای تشکیل اتحادیه وجود داشت و تا زمان برگزاری همایش اتحادیه سراسری در کیش به میزبانی کانون وکلای دادگستری هرمزگان ادامه داشت. در این اجلاس نامه‌ای از دادگاه انتظامی قضات واصل شد مبنی بر تعلیق یا دستور موقت منع برگزاری انتخابات اتحادیه با این استدلال که موقعیت قانون اتحادیه مشخص نیست. در شرایطی بحث جایگاه و موقعیت قانون مطرح شد که اتحادیه یک مرجع قراردادی است.» هوشیار در تشریح موضوع می‌گوید: «اساس اختلافات بین مدیران کانون‌های وکلا و در راس آن اتحادیه با قوه قضاییه این بود که مدیران معتقد بودند یک نهاد قراردادی نیازی به تایید صلاحیت کانون‌های انتخاباتی ندارد، اما طرف مقابل این اعتقاد را داشت که کاندیداهای عضویت در هیات رییسه اتحادیه باید مطابق آنچه برای عضویت در هیات‌مدیره‌های کانون وکلا شرط شده احراز صلاحیت شوند.» او ادامه می‌دهد: «در سطوح کلی تلاش‌ها و گفت‌وگوهایی در این راستا صورت گرفت که موجودیت اسکودا یک نهاد اجماع‌ساز بین کانون‌های وکلاست و اختیاراتی فراتر از اختیارات قانونی کانون‌های وکلا به اتحادیه واگذار نشده است. موقعیت این اتحادیه یک موقعیت صنفی برای تضمین حقوق وکلای عضو کانون‌های تابعه است. با گذشت بیش از یک سال و نیم از زمان برگزاری موعدی که برای انتخابات در اجلاس کیش پیش‌بینی شده بود، هنوز انتخاباتی برگزار نشده است. در نهایت 19 کانون از 28 کانون وکلای دادگستری پذیرفتند که شرایط عضویت در هیات رییسه اسکودا همانند شرایط عضویت در هیات‌مدیره کانون‌ها به موجب قانون کیفیت اخذ پروانه صورت بگیرد که مهم‌ترین آن احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی اتحادیه است.» هوشیار در پایان می‌گوید: «بر اساس اخبار واصله موضع دستگاه قضایی این است که با احراز صلاحیت نامزدها، اتحادیه می‌تواند به فعالیت خود ادامه بدهد. بر این اساس پیشنهاد 19کانون به عنوان کانون‌های موافق به دستگاه قضایی تقدیم شده اما تا زمان برگزاری اجلاس اخیر در قم هنوز پاسخی از قوه قضاییه مبنی بر موافقت یا مخالفت یا هر نوع اظهارنظر دیگری واصل نشده است.»
منبع: etemadonline-713721
