یک فعال کارگری با تاکید بر لزوم افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱، پیشنهاد کرد: اعضای شورای عالی کار با توافق یکدیگر بند یا تبصره ای در صورتجلسه دستمزد بگنجانند تا چنانچه در شش ماهه دوم سال شرایط برای معیشت کارگران سخت و دشوار شد، وباره درباره آن تصمیم
در شرایطی که معمولا بازار اجاره در نیمه دوم سال افت میکند، بررسیها از رشد محسوس اجاره بها نسبت به نیمه اول امسال حکایت دارد؛ این در حالی است که دی ماه امسال تورم سالیانه اجاره ۳۰ درصد بالاتر از تورم خرید و فروش مسکن بود.
بر اساس آمارها حدود یک میلیون نفر در واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی مشغول کار هستند، از این رو تامین مسکن ارزان و مناسب برای کارگران شاغل در آنها به جهت کاهش هزینه های رفت و آمد و جبران کمبود نیروی کار در شهرکهای صنعتی امری ضروری است.
نرخ اجاره بها در دی ماه امسال با افزایش ۴.۶ درصد نسبت به ماه گذشته رتبه سوم بیشترین افزایش ماهیانه قیمت را در بین کالاها و خدمات به خود اختصاص داد و آمار کماکان از بی تاثیری تعیین سقف مجاز برای رشد اجاره بها حکایت دارد؛ از طرف دیگر وزارت راه و شهرسازی تحلیل
کارشناسان و فعالان حوزه کار معتقدند که در ماده ۱۴۹ قانون کار برای تامین مسکن کارگران تکالیفی بر عهده کارفرمایان گذاشته شده که می توان از ظرفیت این ماده قانونی برای ساخت مسکن کارگری استفاده و با ابلاغ آیین نامه مذکور، تکلیف مسکن کارگران را روشن کرد.
یک کارشناس حوزه کار با مثبت ارزیابی کردن اقدام وزارت کار در تعریف خط فقر، منظور از اعلام خط فقر چهار میلیون تومانی از سوی معاونت رفاه این وزارتخانه را تشریح و تاکید کرد: برای تصمیم گیری بهتر در خصوص پرداخت حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان نیازمند تعریف خط
یک کارشناس حوزه کار دادن وامهای کم بهره را در خانهدار شدن کارگران موثر دانست و گفت: اگر دولت میخواهد به خانهدار شدن کارگران کمک کند، اعلام کند مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان وام برای خرید خانه به کارگران مشمول قانون کار میدهد و این وام را به صورت اقساط از حقوق