آزار خیابانی جرم است؛ سکوت نکنید

همیشه در این مواقع، ما از همه‌ی قضاوت‌های نابه‌جا و از اینکه برچسب‌های بد بخوریم، ترسیدیم! از بلند کردن صدایمان ترسیدیم چون فکر کردیم، حامی نداریم! بعد از دادخواهی و بلند کردن صدایمان، بعد از جلب توجهات، بعد از همه‌ی فشارهای روانی آزار خیابانی و بعد از تمام قضاوت‌های لحظه‌ای، چه کسی از ما حمایت می‌کند؟ قانون! یک وکیل پایه یک دادگستری، می‌گوید که قانون از ما حمایت می‌کند.
سعیده غالبی در گفت‌وگو با ایسنا، توضیح می‌دهد: ماده  ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی، جرم مزاحمت برای نوامیس را در نظر گرفته است و بر اساس این قانون، چنانچه افرادی در معابر و اماکن عمومی، متعرض یا مزاحم زنان شوند یا با حرکات و الفاظ مخالف شئون و حیثیت، به آنها توهین کنند، مرتکب جرم شده‌اند و قانون‌گذار برای آن مجازات در نظر گرفته‌است.‌
غالبی در رابطه با آزار خیابانی، اظهار می‌کند: آزار خیابانی هم نوعی آزار جنسی است که به‌واسطه جنسیت برای زنان اتفاق می‌افتد. این اتفاق با به‌کار بردن الفاظ جنسی (sexual)، توهین، تحقیر جنسی و گاهی به‌صورت تعرضات جنسی است و گاهی از طریق لمس‌های عمدی توسط افراد اتفاق می‌افتد.
او ادامه می‌دهد: متاسفانه در جوامع مردسالار بدون ضمانت اجرای قانونی، اکثر زنان یکی از انواع آن را تجربه کرده‌اند.
 این وکیل پایه یک دادگستری، توضیح می‌دهد: در گذشته ماجرا این بود که در چنین مواقعی انگشت اتهام به سمت زنان نشانه می‌رفت و گفته می‌شد لابد یک رفتار یا پوشش نامناسب داشتند اما آمارها نشان داده پوشش زنان در این امر تاثیری نداشته و از طرفی این موضوع به‌خاطر آگاهی‌بخشی تا حدودی تعدیل شده‌است.
غالبی با بیان اینکه در حال حاضر تنها ماده قانونی که به صورت اختصاصی در مورد آزارهای خیابانی نسبت به زنان وجود دارد، ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی است، مطرح می‌کند: هنوز به دلایل فرهنگی حاکم بر جامعه بسیاری از زنان از طرح شکایت و اقدام قضایی خودداری می‌کنند تا از گزند قضاوت‌های نابه‌جا در امان باشند اما اگر زنی در خیابان یا مکان عمومی مورد تعرض قرار گرفت، باید بلافاصله اعتراض کند و اجازه فرار را به متهم ندهد و با پلیس تماس بگیرد. هم‌چنین باید با سر و صدا مانع فرار متهم شود یا با ثبت شماره پلاک خودرو بتواند اقدام قضایی انجام دهد.
او ادامه می‌دهد: در موارد دیگر، هر نوع آزاری بدون هیچ گونه تبعیض مثبت به نفع زنان، در قالب قوانین عمومی قرار خواهد گرفت.
این وکیل پایه یک دادگستری، خاطرنشان می‌کند: در حال حاضر به‌دلیل شرایط فرهنگی جامعه، لازم است قوانین کاربردی‌تری برای حفظ امنیت زنان در جامعه و امکان عمومی و حتی خصوصی وضع شود تا نیمی از جمعیت جامعه که زنان هستند از حمایت قانونی برخوردار شوند تا هر کجا که احساس کردند به حقوق انسانی آن‌ها خدشه‌ای وارد شده بتوانند به قانون و دستگاه قضا مراجعه کنند و سایر افراد جامعه هم، حضور زنان را در جامعه بپذیرنند و با آموزش‌های لازم اعم از جرم‌انگاری و فرهنگ‌سازی، مانع از ایجاد مزاحمت و آزار به نیمی از جمعیت کشور شوند.
اشاره به غالبی به لایحه حفظ کرامت و حیثیت زنان در برابر خشونت، توضیح می‌دهد: در دولت قبل، طرحی به به‌نام لایحه حفظ کرامت و حیثیت زنان در برابر خشونت به مجلس ارائه شد تا به تصویب رسانده شود و در حال حاضر، باوجود تغییرات فاحش، همچنان می‌تواند نقطه عطفی در این زمینه باشد که متاسفانه در مجلس فعلی فعلاً مسکوت مانده و مورد بی‌مهری مجلسی‌ها قرار گرفته‌است. این لایحه علی‌رغم تمام انتقادات وارده به‌نظر بنده از این جهت که موضوع خشونت را مورد پذیرش قرار داده می‌تواند بسیار مفید باشد و در آینده با تغییرات بهتر و شرایط جامعه، منجر به تصویب قوانین کامل‌تری شود.