طرح تعالی جمعیت و خانواده ۷۴ ماده دارد، اما رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت گلایه دارد که درباره بسیاری از مواد این طرح که مشوق خانواده‌ها در رفع مشکلات است، غفلت شده و توجه‌شان عمدتا معطوف به موضوع غربالگری و سقط جنین است. او در این رابطه به ما می‌گوید: «حدود ۹ ماده این طرح در حوزه مسائل سقط جنین است. چند ماده در مورد سقط جنایی، چند ماده در مورد سقط عارضی و چند ماده نیز در مورد سقط درمانی است. در مورد سقط درمانی ۲ نوع پیش‌بینی کرده بودیم که شورای نگهبان با یکی از آن‌ها که ایجاد یک شورای فقهی برای مشخص کردن اندیکاسیون فقه بود، مخالفت کرد. البته این شورا تنها شورای فقهی نبود، بلکه ترکیبی از متخصصان پزشکی و ۳ فقیه بود.»
او دلیل مخالفت شورای نگهبان را تعارض با قانون اساسی عنوان می‌کند: «شورای نگهبان اعلام کرد کار شورای فقها ورود به حوزه قانونگذاری است و این موضوع با اصل ۸۵ قانون اساسی سازگار نیست؛ ضمن اینکه به گفته این شورا حضور این سه فقیه که به علت تعیین بعد شرعی موارد سقط پیش‌بینی شده بود، درست نیست. درواقع طبق قانون اساسی تنها شورای نگهبان است که می‌تواند جنبه شرعی موضوعات قانونی را تشخیص دهد؛ بر همین اساس ماده مربوط به تشکیل شورای فقهی از این طرح حذف شد.»
حکم نهایی سقط از سوی قاضی
بانکی‌پورفرد، اما اعلام می‌کند که شورای نگهبان با حضور قاضی در اعلام حکم نهایی سقط، مخالفتی نداشته است؛ «در قسمت دیگر این ماده نوشته شده بود که پس از تشخیص سقط از سوی پزشکان و شورای فقها، با حکم قاضی تا یک هفته بعد اجازه انجام سقط داده می‌شود که شورای نگهبان این موضوع را پذیرفته است. به این معنا که این موضوع ضابطه‌مند می‌شود و سقط تنها در موارد ضروری و صرفا با وجود مجوز‌ها و ضوابط علمی، قانونی و مشروع صورت می‌گیرد. برای همین کمیسیونی متشکل از پزشک متخصص، پزشک پزشکی‌قانونی و یک قاضی تشکیل می‌شود و باید در مدت یک هفته تکلیف سقط مشخص شود.» او یادآور می‌شود در قانونی که اکنون طبق آن کار‌ها انجام می‌شود، حکم قاضی مورد نظر نیست؛ «از سقط‌جنین حرف زدن در مورد جان یک انسان است؛ برای همین به حکم قاضی نیاز است. زمانی که داشتیم این طرح را تهیه می‌کردیم، مشورتی هم با قوه قضاییه داشتیم. در جلسه‌ای با حضور مسئولان شورای‌عالی قضایی تمامی آن‌ها نیز مصر بودند که این موضوع به حکم قاضی نیاز دارد.»
او اصرار بر حضور قاضی در حکم نهایی سقط را وجود اختلاف‌نظر در تعیین مصادیق سقط و عدم ضرورت برخی از آن‌ها می‌داند و می‌گوید: «مثلا عنوان شده بود که امکان سقط کردن جنینی که دچار ناشنوایی مادرزادی است، وجود دارد، اما بعد‌ها مشخص شد که کاشت حلزون در ایران انجام می‌شود و این موضوع قابل درمان است. البته اذعان داریم که این موضوع با گذشت زمان منطقی‌تر و بهتر شده است و در دوره اخیر، کمتر با مواردی برخورد کردیم که موضوع واقعا مصداق سقط یا حرج نباشد. در نهایت از آنجایی که قاضی مسلط به امور حقوقی است، می‌تواند تشخیص دهد که موارد ارجاع شده جزو مصادیق سقط هست یا نیست.»
امکان تشکیل دادگاه تجدیدنظر
با وجود تمام بحث‌ها، به نظر می‌رسد مشکلی همچنان پابرجاست؛ اختلاف‌نظری که ممکن است میان پزشک متخصص و حکم قاضی وجود داشته باشد. بانکی‌پورفرد دراین باره می‌گوید: «در کمیته فقه تشخیص موضوع سقط بر عهده ۲ پزشک متخصص است و تشخیص حکم این موضوع بر عهده قاضی است؛ بنابراین یک هفته فرصت تجدیدنظرخواهی برای حکم نهایی قاضی پیش‌بینی کرده‌ایم. در این شرایط اگر حکم قاضی این باشد که مورد ارجاع شده برای سقط از مصادیق حرج محسوب نمی‌شود، پزشک می‌تواند درخواست تجدیدنظر کند. در این حالت دادگاه ویژه‌ای تشکیل می‌شود و یک قاضی دیگر دوباره موضوع را بررسی خواهد کرد. به هر حال در این شرایط اگر به هر دلیلی خدشه‌ای به نظر قاضی وارد بود، امکان تجدیدنظر وجود دارد.»
او همچنین می‌گوید که شورای نگهبان در مورد موضوع «حرج» هم، اما و اگر‌هایی داشته است: «شورای نگهبان در مورد واژه «حرج» هم نکته‌ای را مطرح کرده است؛ اینکه تعریف دقیق و محدوده حرج چیست؟ ممکن است به دلیل همین یک نکته مجبور شویم تغییر جزئی در ماده‌های طرح ایجاد کنیم. البته در اصل طرح تغییری ایجاد نمی‌شود و تنها تعریف این واژه مشخص خواهد شد و یک تبصره به آن اضافه می‌کنیم.»
احتمال پیگرد قانونی پزشکان
یکی دیگر از مواد طرح تعالی جمعیت، موضوع غربالگری بود که برای بسیاری از زوج‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. بانکی‌پورفرد در این‌باره می‌گوید: «شورای نگهبان در این‌باره هم نکاتی را مطرح کرده بود. نتیجه نهایی این است که غربالگری با نظر پزشک متخصص امری اختیاری شده است. دوم اینکه امکان پوشش بیمه‌ای آزمایش‌های غربالگری مادر و جنین در مفاد ماده ۵۳ را پیش‌بینی کرده‌ایم. نکته دیگر اینکه در این طرح اعلام شده است که اگر بر اثر غربالگری سقطی صورت بگیرد، چنانکه شواهد قوی در مورد ناهنجاری جنین وجود داشته و انجام آن ضرورت درمانی داشته باشد، پزشک پیگرد قانونی نخواهد داشت، اما اگر بدون شواهد قوی، غربالگری انجام و جنین سقط شود، پزشک مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد. متاسفانه تاکنون چنین بوده مواردی که شواهد قوی برای آن وجود نداشت، به مراحل غربالگری سوق داده می‌شد و عارضه سقط به وجود می‌آمد.» او همچنین می‌گوید: «موضوع دیگری که در مورد غربالگری تأکید شده، استانداردسازی ارزشیابی عملکرد و صدور لغو مجوز ارائهدهندگان خدمات غربالگری است. در برخی از این آزمایش‌ها موارد مثبت بیش از حد شناسایی می‌شد که به سقط جنینهای سالم منجر می‌شد. در این طرح اعلام کرده‌ایم که وزارت بهداشت حتما باید این استاندارد‌ها را مشخص و ارزیابی کند و اگر ارائه دهندگان خدمات استاندارد‌های لازم را رعایت نکردند، مجوزشان لغو شود.»
طرح در آستانه ابلاغ
با توجه به‌گفته‌های رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت به نظر می‌رسد که این طرح با وجود بالا و پایینهای بسیاری که از سر گذرانده، به ایستگاه پایانی رسیده است. او می‌گوید: «اگر مشکلی به وجود نیاید، این طرح تا یک ماه دیگر ابلاغ می‌شود. البته بخشی از مواد این طرح را در بودجه امسال پیش‌بینی کردیم و اجرای آن شروع شده است؛ مانند ۲۰۰ میلیون وامی که به زوجهای جوان داده می‌شود یا تخصیص ۹۰ درصدی هزینه‌های درمان ناباروری که از سوی دولت ارائه می‌شود و ابلاغ هم شده است». او ادامه می‌دهد: «شورای نگهبان تا یک هفته آتی فرصت اعلام‌نظر دارد و البته می‌تواند این مهلت را تا ۱۰ روز بعد از آن هم تمدید کند. اگر نظرش مثبت باشد، طرح تا ۲۰ روز دیگر ابلاغ می‌شود، اگر ابهام یا ایرادی در مورد کلمه حرج وجود داشته باشد، باز یک هفته در مجلس برای رفع این ایراد فرصت داریم و دوباره طرح را برمی‌گردانیم به شورای نگهبان و حدود ۲ هفته به زمانی که گفتم، اضافه می‌شود. اما پیش‌بینی من این است که ان‌شاءالله تا یک ماه دیگر طرح ابلاغ خواهد شد.»
مخالفان چه می‌گویند؟
طرح حذف غربالگری و نسخ سقط‌جنین در حالی در آستانه اجراست که پزشکان متخصص نسبت به آن دچار تردید هستند. اعظم‌السادات موسوی، رئیس انجمن متخصصان زنان و مامایی ایران به ما می‌گوید: «مشکلات این طرح به قوت خود باقی است. اگر پزشکی غربالگری نکند، هیچ مسئولیتی ندارد و زوج باردار در این زمینه نمی‌توانند ادعایی داشته باشند. همچنین اگر پزشکی غربالگری انجام دهد و منجر به سقط شود، مقصر شناخته می‌شود. از هر دوی حالات اینطور برداشت می‌شود که پزشکان ترجیح خواهند داد وارد حوزه غربالگری نشوند و بنابراین حق زوجی که می‌خواهند فرزند سالمی داشته باشند، مخدوش می‌شود.» او نیز به موضوع حرج اشاره می‌کند: «طبق ماده واحده قانون سال ۱۳۸۴ مصوب مجلس شورای اسلامی، موضوع حرج به مادر سپرده شده است؛ یعنی اگر نوزاد دچار بیماری‌های غیرقابل درمان و یا دچار عقب‌ماندگی ذهنی باشد، مادر این امکان را دارد که پیش از ولوج روح، با تشخیص سه‌متخصص مربوطه و سازمان پزشکی قانونی و نظر کمیته سقط پزشکی قانونی سقط را انجام دهد. اما در این طرح، موضوع حرج به تشخیص قاضی گذاشته شده است، درحالی‌که قبلا مصادیق حرج توسط شورایی از پزشکان معتمد تهیه شده بود. ما در انجمن متخصصان زنان اعلام کردیم که اگر در موارد حرج و بیماری‌های صعب‌العلاج تردید دارید، می‌توانیم این مصادیق را بازنگری کنیم تا مورد توافق قرار بگیرد و منتظر پاسخ شورای نگهبان هستیم.» او نتیجه این موضوع را بیش از افزایش سقط‌های غیرقانونی، عدم‌تمایل و ترس از بارداری می‌داند؛ «در زوج‌هایی که سنشان بالاست و یا بیماری‌های زمینه‌ای خانوادگی دارند، ترس و نگرانی از بارداری در آن‌ها بسیار زیاد است.
تعالی جمعیت طرحی ضروری است و حتما باید در کشور اجرا شود. اما مواد ۵۳ و ۵۶ که درمورد غربالگری و سقط قانونی است، نه‌تن‌ها به سقط قانونی کمکی نمی‌کند، بلکه ترس از بارداری و همچنین سقط‌های غیرقانونی را افزایش می‌دهد و آن‌ها در طرح جدید باید به این نکته فکر کنند.» موسوی تأکید می‌کند: «ممکن است امروز یک بیماری، صعب‌العلاج تلقی شود، اما با به‌وجود آمدن روش‌های درمان چند وقت دیگر همان بیماری قابل درمان شود؛ بنابراین مصادیق سقط همیشه قابل بازنگری است و این موضوع دلیل نمی‌شود که اصل موضوع و یک دستاورد مهم پزشکی زیرسؤال برده شده و متوقف شود.»
