در سال‌های اخیر به دلیل نبود عدم نظارت و بی‌تدبیری متولیان امر نحوه تعیین نرخ اجاره‌بها از سوی مالکان و مشاورین املاک بر اساس قیمت مصالح ساختمانی، طلا، دلار و کالاهای اساسی سنجیده می‌شود و متأسفانه عواملی مانند موقعیت جغرافیایی واحد مسکونی، متراژ و ...تأثیری در قیمت اجاره ندارد.
هرچند بر اساس مصوبه وزارت راه و شهرسازی نرخ افزایش اجاره‌بها بین 15 تا 20 درصد است اما بسیاری از موجران بدون در نظر گرفتن این مصوبه اقدام به افزایش بیش‌از 50 درصدی اجاره‌ها کرده‌اند که این امر با توجه به وضعیت اقتصادی موجود به یک بحران برای اقشار کم‌درآمد جامعه تبدیل‌شده است.
عدم نظارت بر بازار مسکن
یکی از مستاجران ایلامی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم گفت: بازار مسکن همواره دچار تلاطم‌های بسیاری بوده که افزایش قیمت مسکن و همچنین اجاره‌بها خود گواهی بر این مدعاست.
نوروزیان با بیان این‌که متأسفانه هیچ نظارتی بر بازار اجاره مسکن از سوی مسئولان مربوطه صورت نمی‌گیرد اضافه کرد: همین امر سبب شده موجران براساس تمایلات خود اقدام به افزایش نرخ اجاره‌بها کنند که این امر به یک معضل تبدیل‌شده است.
افزایش قیمت مصالح ساختمانی
یکی از موجران ایلامی نیز دراین‌باره به تسنیم می‌گوید: هرساله شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی در کشور هستیم، که نرخ اجاره و مسکن نیز به تبعیت از این امر افزایش می‌یابد.
سمیعی با بیان این‌که با توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی قیمت تمام‌شده ساخت مسکن برای مالکان به‌شدت افزایش پیدا کرده‌است اظهار داشت: این افزایش قیمت‌ها مسلماً بر قیمت مسکن و در نتیجه قیمت اجاره‌بها تاثیرگذار است و باید مسئولان جهت رفع مشکل چاره‌ای اساسی بیندیشند.
تاثیر گرانی مصالح ساختمانی بر مسکن
احمدی یکی از مشاوران املاک شهر ایلام نیز در گفتوگو با خبرنگار تسنیم گفت: بیش‌از 10 سال در این شغل مشغول فعالیت هستم و تاکنون وضعیت مسکن تا به این حد آشفته نبوده‌است.
احمدی اظهار داشت: هم‌اکنون به‌جای مشاوران املاک، صاحبان ملک قیمت فروش و رهن و اجاره را برای بنگاه‌دار تعیین می‌کنند و متأسفانه قیمت‌های نامتعارفی را برای اجاره عنوان می‌کنند.
وی با بیان این‌که متأسفانه کارگران و اقشار ضعیف جامعه توان پرداخت اجاره‌های بالا را ندارند اظهار داشت: گران شدن مصالح ساختمانی تاثیر بسزایی در افزایش نرخ خرید و فروش و اجاره‌بهای مسکن دارد.
تعیین قیمت اجاره بر اساس منطقه‌بندی
عزت‌اله عبدخانی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم گفت: بر اساس مصوبه نرخ افزایش قیمت اجاره بین 15 تا 20 درصد است اما نرخ اجاره در استان ایلام براساس عرضه و تقاضاست.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت ادامه داد: درصد نرخ افزایش قیمت اجاره از سوی وزارت راه و شهرسازی مصوب می‌شود و متأسفانه نظارتی بر اجرای آن انجام نمی‌شود.
عبدخانی با اشاره به این‌که قیمت اجاره باید براساس منطقه‌بندی اعلام شود اظهار داشت: سازمان صمت وظیفه نظارت بر فعالیت مشاورین املاک را برعهده دارد و نقشی در تعیین درصد افزایش اجاره‌بها ندارد.
این مسئول اضافه کرد: متولی بخش مسکن اعم از قیمت ملک و اجاره برعهده راه و شهرسازی است و تعیین درصد افزایش نرخ اجاره نیز توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام‌شده است و باید نظارت‌ها بر اجرای این مصوبات نیز انجام شود.
اجاره املاک بر اساس توافق طرفین
مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام نیز دراین‌باره به تسنیم می‌گوید: براساس مصوبه وزارت راه و شهرسازی امسال میزان افزایش اجاره‌بها بین 15 تا 20 درصد است که متأسفانه این میزان از سوی مالکان واحدهای مسکونی رعایت نمی‌شود.
عبدالله بهادری با بیان این‌که اجاره واحدهای مسکونی در مناطق مختلف استان ایلام براساس توافق طرفین و بر حسب عرضه و تقاضا انجام می‌شود اضافه کرد: با توجه به این‌که میزان تقاضا اجاره مسکن در سطح استان ایلام افزایش پیدا کرده‌است شاهد افزایش قیمت اجاره در استان ایلام هستیم.
راهکارها جهت کنترل قیمت‌ها
رییس اتحادیه مشاوران املاک ایلام در گفتوگو با خبرنگار تسنیم گفت: نرخ مسکن و اجاره‌بها از تورم کشور نشأت‌گرفته است و به تبع افزایش قیمت‌ها در تمام سطوح، شاهد افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها نیز هستیم.
اردشیر حاتمی با اشاره به این‌که متأسفانه افزایش قیمت‌ها فشار مضاعفی را بر اقشار کم‌درآمد جامعه وارد می‌کند اظهار داشت: وضع مالیات بر اجاره یکی از راهکارهایی است که جهت کنترل افزایش افسار گسیخته اجاره‌ها در سطح کشور و استان می‌تواند اجرایی شود.
وی ادامه داد: ساخت و واگذاری واحدهای مسکونی با قیمت‌های مناسب در استان ایلام یکی دیگر از راهکارها جهت جلوگیری از افزایش بیش‌از پیش اجاره‌بها در استان ایلام است.
طی سال‌های گذشته افزایش نجومی قیمت‌ها در حوزه‌های مختلف زندگی اقشار کم‌درآمد را با مشکلات بسیاری مواجه کرده‌است و شرایط به‌گونه‌ای پیش رفته که خرید مسکن برای بسیاری از افراد به رؤیای دست‌نیافتنی تبدیل‌شده است.
اکنون نیز افزایش روزافزون نرخ رهن و اجاره، یک معضل برای اقشار کم‌درآمد محسوب می‌شود، به‌طوری‌که یافتن یک سرپناه با قیمت مناسب برای برخی از مردم به یک آرزو تبدیل‌شده است که این امر تنش‌ها و فشارهای روحی و روانی بسیاری را برای برخی از مردم در پی دارد و ضروری است مسئولان مربوطه جهت رفع این مشکل تمهیدات لازم را بیاندیشند، نه با بی‌توجهی زمینه افزایش بیش‌از پیش قیمت‌ها را فراهم کنند.
