کد: 83364 | 15 مرداد 1400 ساعت 19:54
بازی سیاست چین و ژاپن در میدان المپیک
رویداد ایران- لیلا شهبازیان: المپیک توکیو بار دیگر رقابت تاریخی ژاپن و چین را در عرصه جهانی پررنگتر کرده است. درحالیکه ژاپنیها چندان به برگزاری این رقابتها در شرایط کرونایی تمایلی نداشتند، اما به نظر میرسد برگزاری المپیک زمستانی آینده در چین، کشوری که بهطورقطع به دلایل تبلیغاتی مصمم به برگزاری آن است، ژاپن را ناچار کرد، در این جنگ حیثیتی ناگزیر به برگزاری رقابتها شود. از حدود سه ماه پیش، چین رایزنیهایی را با کمیته بینالمللی المپیک برای حمایت از برگزاری المپیک توکیو به لحاظ امکانات خدمات پیشگیری از کرونا، واکسن و ازایندست موارد، آغاز کرده بود و ژاپن را برای برگزاری این مسابقات تحتفشار روانی قرار داده بود.
ژاپن که تا سال ۲۰۱۰ اقتصاد دوم جهان بود، برای یک دهه است که این جایگاه خود را به چین باخته است و حالا بعد از آمریکا چین اقتصاد دوم و ژاپن اقتصاد سوم جهان به شمار میروند. ژاپن به نظر نمیرسد که به لحاظ جمعیتی و پتانسیل اقتصادی توان این را داشته باشد که جایگاهش را از چین پس بگیرد، اما به لحاظ حیثیتی و تاریخی میخواسته از المپیک توکیو بهره ببرد. بااینحال با شیوع کرونا این سیاست آنطور که قرار بود، پیش نرفت. ابتدا المپیک برای یکسال به تعویق افتاد و حالا هم سوت و کورتر از همیشه در حال برگزاری است.
برای دههها درگذشتهای نهچندان دور قلمرو اقتصاد و سیاست در آسیا از هم تفکیک شده بود. با وجود پروندههای منازعات تاریخی و رقابتهای ژئوپلیتیکی میان قدرتهای منطقهای، با پایان جنگ سرد، محدودیتهای ایدئولوژیک در تعاملات اقتصادی از بین رفت و یکپارچگی اقتصادی و وابستگی متقابل در عرصه اقتصاد کشورها بهرغم مسائل فراوان ایدئولوژیک و خصومتهای سیاسی به هم پیوند زد.
این امر در هیچ کجا مشهودتر از روابط چین و ژاپن نبود، جایی که بهرغم خصومتهای تاریخی که بهویژه ریشه در میراث جنگ جهانی دوم داشت، روابط تجاری و سرمایهگذاری دوجانبه رونق بسیار گرفت. تجارت چین و ژاپن در سال ۲۰۱۴ به ۳۴۰ میلیارد دلار رسید، چین بهعنوان شریک تجاری پیشرو ژاپن ظاهر شد و ژاپن دومین شریک تجاری چین مطرح شد. سرمایهگذاری ژاپنیها در چین سیر مشابهی را طی کرد و در سال ۲۰۱۴ به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار رسید و ژاپن را به منبع اصلی سرمایهگذاری خارجی برای چین تبدیل کرد.
بااینحال، هرازگاهی یک مسئله، سیاسی، امنیتی، نظامی تنشهای میان این دو شریک بزرگ اقتصادی را بالا میبرد و این نکته را گوشزد میکند که از ورای همکاریهای اقتصادی، ماهیت رقابت میان این دو همسایه همچنان زنده است. متوقف کردن کشتی حمل فولاد ژاپن در سال ۲۰۱۴ به سبب آنکه عوارض گذر از آبهای مورد مناقشه دو کشور را پرداخت نکرده است، امری که به تنش مقطعی میان دو کشور در سال ۲۰۱۴ انجامید، ازایندست موارد بود.
چین بهویژه از یک دهه گذشته بسیاری از مناسبات اقتصادی خود را با رویکرد و اهداف سیاسیاش تغییر داده و دگرگون کرده است. شواهد اولیه این امر در مناسبات اقتصادی با آمریکا طی سالهای اخیر و مواردی از اعمال برخی تحریمها و ممنوعیتها نسبت به برخی از دولتها از جمله فیلیپین بوده است.
اختلافات سرزمینی بر سر جزایر دریای چین جنوبی سبب شده چین بهعنوان بزرگترین تهدید امنیت ملی ژاپن شناخته شود. ژاپنیها با نگرانی مسائل منطقهای را دنبال میکنند و فعلا معادلات و محاسباتشان تا حدی با شیوع کرونا بههمریخته و همچنان چین از این شرایط بالاترین استفاده را برده است.
ژاپن که تا سال ۲۰۱۰ اقتصاد دوم جهان بود، برای یک دهه است که این جایگاه خود را به چین باخته است و حالا بعد از آمریکا چین اقتصاد دوم و ژاپن اقتصاد سوم جهان به شمار میروند. ژاپن به نظر نمیرسد که به لحاظ جمعیتی و پتانسیل اقتصادی توان این را داشته باشد که جایگاهش را از چین پس بگیرد، اما به لحاظ حیثیتی و تاریخی میخواسته از المپیک توکیو بهره ببرد. بااینحال با شیوع کرونا این سیاست آنطور که قرار بود، پیش نرفت. ابتدا المپیک برای یکسال به تعویق افتاد و حالا هم سوت و کورتر از همیشه در حال برگزاری است.
برای دههها درگذشتهای نهچندان دور قلمرو اقتصاد و سیاست در آسیا از هم تفکیک شده بود. با وجود پروندههای منازعات تاریخی و رقابتهای ژئوپلیتیکی میان قدرتهای منطقهای، با پایان جنگ سرد، محدودیتهای ایدئولوژیک در تعاملات اقتصادی از بین رفت و یکپارچگی اقتصادی و وابستگی متقابل در عرصه اقتصاد کشورها بهرغم مسائل فراوان ایدئولوژیک و خصومتهای سیاسی به هم پیوند زد.
این امر در هیچ کجا مشهودتر از روابط چین و ژاپن نبود، جایی که بهرغم خصومتهای تاریخی که بهویژه ریشه در میراث جنگ جهانی دوم داشت، روابط تجاری و سرمایهگذاری دوجانبه رونق بسیار گرفت. تجارت چین و ژاپن در سال ۲۰۱۴ به ۳۴۰ میلیارد دلار رسید، چین بهعنوان شریک تجاری پیشرو ژاپن ظاهر شد و ژاپن دومین شریک تجاری چین مطرح شد. سرمایهگذاری ژاپنیها در چین سیر مشابهی را طی کرد و در سال ۲۰۱۴ به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار رسید و ژاپن را به منبع اصلی سرمایهگذاری خارجی برای چین تبدیل کرد.
بااینحال، هرازگاهی یک مسئله، سیاسی، امنیتی، نظامی تنشهای میان این دو شریک بزرگ اقتصادی را بالا میبرد و این نکته را گوشزد میکند که از ورای همکاریهای اقتصادی، ماهیت رقابت میان این دو همسایه همچنان زنده است. متوقف کردن کشتی حمل فولاد ژاپن در سال ۲۰۱۴ به سبب آنکه عوارض گذر از آبهای مورد مناقشه دو کشور را پرداخت نکرده است، امری که به تنش مقطعی میان دو کشور در سال ۲۰۱۴ انجامید، ازایندست موارد بود.
چین بهویژه از یک دهه گذشته بسیاری از مناسبات اقتصادی خود را با رویکرد و اهداف سیاسیاش تغییر داده و دگرگون کرده است. شواهد اولیه این امر در مناسبات اقتصادی با آمریکا طی سالهای اخیر و مواردی از اعمال برخی تحریمها و ممنوعیتها نسبت به برخی از دولتها از جمله فیلیپین بوده است.
اختلافات سرزمینی بر سر جزایر دریای چین جنوبی سبب شده چین بهعنوان بزرگترین تهدید امنیت ملی ژاپن شناخته شود. ژاپنیها با نگرانی مسائل منطقهای را دنبال میکنند و فعلا معادلات و محاسباتشان تا حدی با شیوع کرونا بههمریخته و همچنان چین از این شرایط بالاترین استفاده را برده است.
