نصیرایی: طرح مجلس بنای فیلترینگ ندارد/ شبکه‌های اجتماعی باید در کشور نمایندگی داشته باشند

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با تاکید بر اینکه طرح نهایی کمیسیون در حوزه فضای مجازی هیچ تاکیدی بر موضوع فیلترینگ ندارد، گفت که طرح مجلس برای احیای شرایط قانون شورای عالی فضای مجازی ضمانت اجرا در نظر دارد که یکی از این شرایط لزوم استقرار نمایندگی مجموعه های سکوی های ارائه خدمات در کشور است.                                
                              حجت الاسلام مجید نصیرایی در گفت و گو با ایسنا، درباره بررسی طرح صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در کمیسیون فرهنگی مجلس و شائبه هایی که اخیرا در خصوص فیلترینگ پلتفرم اینستاگرام مطرح شده، گفت: گاهی اوقات پس از اینکه طرح اولیه ای از سوی نمایندگان ثبت، پیگیری و سپس اعلام وصول می‌شود و برای بررسی کارشناسی به کمیسیون تخصصی می‌رود بیش از ۹۰ درصد مفاد آن تغییر پیدا می‌کند.
  وی افزود: طرح صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی نیز پس از بررسی های کارشناسی و اظهار نظر متخصصین، ۷۰ درصد با طرح اولیه تفاوت کرد و همین موضوع یکسری ابهامات و شبهاتی در اذهان برخی ایجاد کرد و این سوءتفاهم ایجاد شد که مجلس یا طرح کمیسیون فرهنگی مجلس بر موضوع فیلترینگ تاکید دارد در حالی که در واقعیت اینگونه نیست و طرح نهایی ما هیچ اولویتی نسبت به موضوع فیلترینگ مطرح نمی‌کند، محور این طرح اولا سامان‌دهی فضای مجازی در سطوح مختلف و ثانیا سامان‌دهی ارائه خدمات در این فضا می‌باشد.
  سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس بیان کرد: صراحتا می‌گویم به هیچ عنوان ما در این طرح برای کاربران ایرانی که از فیلترشکن استفاده کنند و یا استفاده نکنند هیچ گونه جرم انگاری را در نظر نگرفتیم، در خصوص اینکه گفته شود قرار است از فردا اینستاگرام فیلتر شود، می‌گویم خیر چه کسی این را گفته است؟ اصلا تاکید این طرح فیلترینگ نیست، اما باید توجه کنیم در حوزه سامان دهی این فضا در سال ۹۶ قانونی در شورای عالی فضای مجازی تصویب شد که شرایطی را برای سکوهای ارائه خدمت در فضای مجازی تعریف می کند.
  نصیرایی در خصوص این شرایط توضیح داد: از جمله شرایط این است که هر شخصی که می خواهد در فضای مجازی سکوی ارائه خدمت ایجاد کند ابتدا باید در سامانه ای که ما تعریف می‌کنیم ثبت نام کند، باید مجوز دریافت کند، باید طبق مقررات فعالیت کند، باید متعهد باشد که اطلاعات کاربران ایرانی از کشور خارج نشود و یک دفتر نمایندگی از مجموعه خود چه ایرانی باشد و چه خارجی باشد و یک نماینده ایرانی الاصل در کشور معرفی کند که پاسخگوی آن چه در مجموعه می‌گذرد، باشد، این موضوع صرفا به توییتر یا اینستاگرام اختصاص ندارد بلکه هر مجموعه چه ایرانی و چه خارجی قصد فعالیت داشته باشد باید این شرایط را رعایت کند.
  نماینده مردم فردوس و طبس در این خصوص تصریح کرد: این مصوبه مجلس نیست، این مصوبه ای است که در سال ۹۶ توسط شورای عالی فضای مجازی تصویب شده است و طبیعتا ما در طرح کمیسیون صرفا برای زمین نماندن این قانون ضمانت اجرا در نظر گرفتیم، برای مثال تجربه این را داشتیم که پیام رسان تلگرام در ایران فیلتر شد و در پی آن یکسری شرکت های داخلی که در پشت صحنه به برخی مراکز قدرت و ثروت متصل هستند خودشان فیلتر شکن تولید کردند و این موضوع را برای خود به یک کاسبی جدید تبدیل کردند.
  نصیرایی گفت: حال  طرح صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی می گوید در صورتی که مجموعه ای در فضای مجازی غیرمجاز تشخیص داده شد و این شرکت ها که معمولا هم در پشت صحنه به مراکز قدرت و ثروت متصل هستند  قصد دور زن قانون را داشتند مورد برخورد قانونی قرار می گیرند، صرقا برای آن ها جرم انگاری شده ولی این موضوع برای کاربر معمولی ما صدق نمی‌کند، یعنی برای کاربران ایرانی چنین جرم انگاری وجود ندارد، صرفا برای دستگاه دولتی و مقام دولتی که بخواهد از قانون تخطی کند جرم انگاری شده است.