اما به مرور زمان روی این دغدغه هم گرد و خاکی نشست و فراموش کردیم و تقریبا یک ماه پیش با ماجرای قتل بابک خرمدین توسط پدر و مادرش، مجددا احساسات جامعه جریحه‌دار شد و باز هم نقص قوانین در این حوزه به چشم خورد در همین حین صحبت از لایحه‌ای به میان آمد که در صورت تصویب منجر به تشدید مجازات پدر فرزند کش می‌شود.
سرور ثانی وکیل دادگستری در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به مجازات فرزندکشی در رویه‌ی فعلی ایران بیان کرد: با توجه به قوانین فعلی ایران، چنانچه مادری فرزند خود را عمدا به قتل برساند، مجازات او قصاص نفس است و در صورتی که اولیاء دم از قصاص او بگذرند، دادگاه مادر را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌کند البته اولیاء دم می‌توانند دیه مطالبه کنند.
قاتل در صورتی قصاص می‌شود که پدر یا پدربزرگ مقتول نباشد
وی ادامه داد: اما در مورد پدر اوضاع بسیار متفاوت است؛ با توجه به ماده‌ی ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، قاتل در صورتی قصاص می‌شود که پدر یا پدربزرگ مقتول نباشند این ماده قانونی از فقه شیعه گرفته شده، اما در حال حاضر بسیاری از حقوقدانان نسبت به این ماده قانونی ایراد گرفته‌اند و وجود آن را موجب جسور شدن افراد برای قتل فرزندانشان می‌دانند.این وکیل با بیان اینکه مجازات باید به گونه‌ای تعیین شود که بازدارندگی لازم را داشته باشد گفت: یعنی مجازات به گونه‌ای باشد که فرد مرتکب مجددا به سراغ ارتکاب آن رفتار نرود و افراد دیگر هم جسارت انجام جرم را پیدا نکنند.
ثانی درباره قانون مجازات اظهار کرد: طبق قانون مجازات اسلامی، پدری که به عمد فرزند خود را بکشد، قصاص نمی‌شود، اما قصاص نشدن پدر به معنای مجازات نشدن او نیست در واقع پدر طبق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مجازات می‌شود طبق این ماده قانونی هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته باشد یا شاکی داشته، ولی از قصاص گذشت کرده باشد، در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه شود، فرد مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌کند.
جامعه نسبت به نبود تناسب مجازات فرزندکشی حساسیت ویژه‌ای نشان می‌دهد
وی افزود: به این ترتیب برای پدر مجازات حبس در نظر گرفته شده است. همچنین در صورت مطالبه‌ی اولیاء دم، پدر باید دیه‌ی فرزند را به آنان بپردازد بی آن که خود از این دیه سهمی داشته باشد.ثانی با اشاره به اینکه نبود تناسب مجازات فوق برای قتل فرزند به وضوح دیده می‌شود و جامعه نسبت به این مسئله حساسیت ویژه‌ای نشان می‌دهد، اظهار کرد: لایحه‌ای با عنوان «تشدید مجازات پدر و جد پدری مرتکب قتل فرزند» برای بررسی در اختیار هیئت دولت قرار گرفت و امسال به تصویب دولت رسید، اما متاسفانه این لایحه اتفاق خاصی را رقم نمی‌زند. چرا که مطابق آن پدر به ۵ تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌شود و این بدان معنا است که حداکثر مجازات حبس بدون تغییر باقی مانده است.
این وکیل ادامه داد: پیش بینی اکثر حقوقدانان بر آن بود که میزان مجازات حبس پدر به ۲۵ سال افزایش یابد مطابق این لایحه، در صورتی که پدر، فرزند خود را به قتل برساند، در مورد حضانت و ملاقات فرزندان محدودیت‌هایی برای او ایجاد می‌شود و با تشخیص قاضی حضانت سایر فرزندان از پدر گرفته می‌شود تا آنان از گزند وی در امان بمانند.
ثانی تصریح کرد: در حال حاضر این لایحه برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است و تا زمانی که در مجلس به تصویب نرسد و شورای نگهبان آن را تایید نکند، قانون محسوب نمی‌شود و لازم الاجرا نیست.
