ماجرای استعفای عضو شورای شهر اردستان چه بود؟

شوراها به عنوان یک نهاد نوپا با هدف سازماندهی و برنامه‌ریزی، نظارت و بالابردن سطح کیفی و کمی در زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و ارتقا آن‌ها و بهره‌وری با هزینه کمتر پا به عرصه وجود نهاده است و به لحاظ ماهیت خود باید نزدیک‌ترین ارتباط را با مردم داشته باشد و بنابراین اعضای شوراها باید خوش برخورد و اجتماعی، صبور، اهل تعامل و تحمل، صادق، آشنا به فرهنگ و پیشینه شهر و خوش فکر و خلاق باشند.
شوراها براساس نقش قانونی و مردمی که دارند می‌توانند براساس شرح وظایف خود و همچنین با توجه به گذشت چند دوره از کار اجرایی خود منشا تحولات اساسی و پایدار در شهر شوند و شوراهای اسلامی شهر و شهرداری به عنوان دو بازوی نظارتی و اجرایی نظام مدیریت شهری نقش موثر و اساسی در روند اداره شهر ایفا می‌کنند که با توجه به اینکه شوراهای اسلامی شهرها کارآمدترین ابزار حکومت محلی برای مدیریت شهری و در راستای نهادینه شدن مشارکت مردم در ساختارهای تصمیمگیری محلی هستند توسعه نقش آن‌ها در امور مدیریت شهری و شهرداری ضرورت دارد.
شهرستان اردستان در این مدت چند دوره شوراهای اسلامی شهر از نیروهای کارآمد و خلاقی که بتوانند مشکلاتی را از دوش مردم بردارند بهره نبرده است و افرادی که هم به شورا راه پیدا کرده یا جنبه سیاسی داشته یا محله‌گرایی و فامیلگرایی بوده و از پشتوانه رأی برخوردار شده اند، بر این اساس نتوانسته‌اند برای توده مردم کاری انجام دهند و به جای اینکه بیشتر شورای مردم باشند شورای شهرداری بوده‌اند.
مردم در پایان عمر شوراها انتظار فعالیت دارند
حالا که در پایان عمر شورای فعلی قرار گرفته‌ایم مردم انتظار دارند شوراها از خود حرکتی را انجام داده و برای مردم فعالیتی کنند تا عملکرد آن‌ها در اذهان باقی بماند اما اینگونه نبوده و شورای اسلامی شهر اردستان به جزء یک نفر از افراد اللبدل که به تازگی به شورا اضافه شده هیچکدام برای شورای جدید هم ثبت‌نام نکرده‌اند که این موضوع خود گواه صادقی است برای عدم عملکرد مثبت این شورا که با توجه به اینکه یکی از افراد اصلی قبلا برای تصدی شهرداری استعفاء داده بود و یکی هم به جهت مبتلا شدن به کرونا فوت کرده بود، دیروز هم یک نفر دیگر از اعضای شورا استعفاء داده و در شورا مورد قبول قرار گرفته است که با این اوصاف نفر سوم اللبدل به شورا راه پیدا خواهد کرد و اگر ایشان تمایلی به حضور نداشته باشد شورا باید با چهار نفر این مدت را به فعالیت بپردازد.
حمید رضا تاملی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اردستان، اظهار داشت: یکی از اعضای شورای شهر اردستان به نام علیرضا شریف‌زاده جهت درخواست به همکاری از طرف شهردار به عنوان معاون استعفا داده و چون ایشان کارمند شهرداری هستند نمی‌تواند همزمان هم در شورا باشد و هم به عنوان معاونت فعالیت کند.
نفر اللبدل سوم شورای شهر اردستان معرفی شد
وی افزود: برای تصدی این پست و شرط ورود به آن طبق قانون نمی تواند در شورا مسئولیتی داشته باشند تا بتوانند برای او حکمی زده شود که اعضای شورا این استعفا را قبول کرده اند و آن را تایید می کنند و مصوبه آن در کمیسیون تطبیق تایید شد و قانون هم اعلام می دارد که نفر اللبدل ظرف یک هفته باید به شورای شهر معرفی شود که خانم مرجان پویان به شورای شهرمعرفی شد.
فرماندار شهرستان اردستان گفت: شورای شهرباید در یک هفته از ایشان دعوت کند تا مراسم تحلیف را به جای بیاورد حالا اگر وی تمایل دارد یا خیر که نمی‌دانیم و در صورت عدم تمایل باید انصراف خود را اعلام کند و شورای شهر اردستان دیگر عضو اللبدلی ندارد که در اینصورت شورا باید با چهار نفر فعالیت کنند.
وی با بیان اینکه روند استعفای نامبرده از نظر قانونی مشکلی ندارد ابراز داشت: ما در تطییق مصوبات را با قانون تطبیق می‌دهیم و اگر مشکل قانونی نداشته باشد موارد اینچنینی را تایید می‌کنیم و تحلیل و نظر شخصی نمی‌تواند در تایید یا رد آن دخالت داشته باشد.
استعفایم به این جهت بود که باید به فعالیت‌های سابق خود بر می‌گشتم
علیرضا شریف‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اردستان اظهار داشت: بنده در سال گذشته استعفا دادم اما اعضای شورای شهر آن را قبول نکردند و مجدد امسال استعفا دادم به جهت اینکه باید به فعالیت‌های سابق خود برگردم و نمی‌توانیم مسئولیت داشته و در شوراها هم باشم.
وی افزود: در این چند سال هم در شهرداری به عنوان مشاور شهردار فعالیت داشتم و قانون نمی‌توانستم هیچگونه مسئولیتی در شهرداری داشته باشم و با توجه به پست پیشنهادی برای معاونتی شهردار باید این استعفاء را انجام می‌دادم اما هنوز حکمی زده نشده و تا دو ماه آینده ببینیم چگونه مسائل پیش می‌رود.
عضو مستعفی شورای شهر اردستان گفت: بنده آنچه که در توانم بوده و توانسته‌ام در شورا انجام دادم اما در مجموع با توجه به مشکلاتی که وجود داشته پیش از این انتظار نمی‌رفت که با توجه به اینکه بیشتر کارهای شورا باید نظارتی باشد نتوانستیم که نظارت‌های کلی که در قانون بوده را انجام دهیم.