جلسه کاملا رسمی بود، ٢٢ نفر دور میز بیضی سالن جلسه طبقه پنجم دادسرای جرایم پولی بانکی، حلقه زده بودند و منتظر شروع مزایده. میهمانها قبل از این تعیین شده بودند و تمام وسایلشان را در انتظامات دادسرا تحویل داده بودند. تنها دوربین فعال در جلسه متعلق به کارمند دادسرا بود که لحظه به لحظه جلسه را ثبت میکرد: «گرفتن عکس و فیلم ممنوع است.» این را مسئول انتظامات به یکی از سربازان گفت تا حواسش را جمع کند. جلسه مزایده اموال محکوم معروف مالی بود: بابک زنجانی.
بالای سالن، رئیس جلسه با دو دستیارش نشسته بود و پشت میکروفن شرایط مزایده را اعلام کرد: «کسانی که مبلغ پیشنهادی دارند، دستشان را بالا ببرند، ٩درصد ارزش افزوده، آگهی و نقلوانتقال خودرو به اضافه ١٢درصد به مبلغ نهایی اضافه میشود. هر کس در مزایده برنده شد، همان جا باید ١٠درصد قیمت را کارت بکشد، موتورها بدون پلاک هستند و برگه فروش گمرک دارند.»
بعدازظهر شنبه بخش اول مزایده اموال محکوم پرونده فساد نفتی «بابک زنجانی» تشکیل شد و جز یک وانتنیسان ٣٥میلیون تومانی هیچکدام از خودروها و موتورسیکلتها فروخته نشد. پایینترین قیمت را هم همین نیسان یخچالدار زامیاد با قیمت پیشنهادی ٣٥میلیون تومان داشت و گرانترین آنها پورشه پانامرا سفید روغنی، مدل ٢٠١٢ با یکمیلیارد و ٥٠٠میلیون تومان بود.
رئیس جلسه اعلام کرد که تمام این قیمتهای پیشنهادی از سوی کارشناسان تعیین شدهاند. رأس ساعت ٣:٣٠ جلسه مزایده با فروش بیامو مدل الای ٧٥٠، ٤٤٠٠ سیسی، مدل ٢٠١١، مشکی روغنی شروع شد، قیمت پایه هم یکمیلیارد و ٢٠٠میلیون تومان اعلام شد؛ هیچکس اما دستش را بالا نبرد، هیچکس بی ام و، مشکی روغنی بابک زنجانی را نخواست. دومین خودرو، بی ام و، مدل ایکس ٦، ٢٠١١ سفید روغنی متالیک بود. قیمت پایهاش یکمیلیارد و ١٥٠میلیون تومان بود. باز هم کسی دستاش را بالا نبرد و در ادامه سه نفر هم جلسه را ترک کردند. نوبت به پورشه پانامرا مدل ٢٠١٢ با قیمت پایه یکمیلیارد و ٥٠٠میلیون تومان رسید. رئیس جلسه نگاهی معترض به جمعیت حاضر در اتاق کرد، سکوت را یکی از حاضران شکست: «قیمتها خیلی بالاست. نزدیک ٢٠، ٣٠میلیون تومان گرانتر از بازارند.» رئیس جلسه پاسخاش را داد: «شما ماشینها را ندیدهاید؟» یکی از میان جمعیت پاسخاش منفی بود و نسبت به پاسخدهی پیش از برگزاری جلسه مزایده اعتراض کرد. رئیس جلسه اما توضیح داد: «این ماشینها تماما بدون رنگ هستند، کارکردشان پایین است و ٣، ٤ سالی میشود که خوابیدهاند. استارت بعضیهایشان زده نشده است.»
نوبت به وانت یخچالدار زامیاد مدل ٨٩ سفید روغنی رسید: «مثل اینکه خیلیها منتظر این ماشین بودند.» این را رئیس جلسه گفت و انتظارش هم درست بود. قیمت پایه ٣٥میلیون تومان بود و دستها یکی یکی بالا رفت. رقابت میان سه نفر به اوج رسید و قیمت را تا ٤٢میلیون و ٢٠٠هزار تومان بالا بردند. وانت به یکی از همان سه نفر فروخته شد. «گران خرید.» این را یکی از حاضران در جلسه مزایده به خبرنگار ما گفت: «خودم برای خرید همین ماشین آمده بودم، رفتم دیدمش، ثبتنام کردم و بعدا برای شرکت در مزایده با من تماس گرفتند. الان هم همین وانت را گران فروختند، واقعا نمیارزد.» وانت را که فروختند، به سراغ موتورها رفتند، یکی هوندا گلوینگ ٦ سیلندر ١٨٠٠ سی سی مدل ٢٠١٢ مشکی با قیمت پایه ٨٠٠میلیون تومان و دیگری موتور سوزوکی ٤ سیلندر ١٣٠٠ سیسی مدل ٢٠٠٣ سفید با قیمت پایه ٩٠٠میلیون تومان، آن هم بدون پلاک. هیچکس از جایش تکان نخورد و همین هم شد تا در کمتر از یک ساعت، جلسه تمام شود و شرکتکنندگان بدون هیچ حرفی پلههای دادسرا را پایین رفتند: «قیمتها خیلی بالا بود، همین وانتی که خریدند، حداقل باید ١٠میلیون تومان خرجش کنند.»
بیشتر شرکتکنندگان در کار خریدوفروش خودرو بودند و قیمتها دستشان بود: «ماشینها را همین چند روز پیش، در اداره بیمه یک، خیابان ریاحی گذاشته بودند تا هر کس میخواهد برود و ببیند، همهمان رفتیم.» همه آنها آگهی فروش اموال بابک زنجانی، محکوم پرونده معروف نفتی را در خبرها دیده بودند، همان آگهی که در آن نوشته شده بود: «اموال بابک زنجانی که در دادگاه به نفع شرکت نفت مصادره شده بود، برای پرداخت بدهی شرکت نفت به مزایده گذاشته شده است.» درهمین آگهی آمده بود که مزایده از قیمت ارزیابی شروع میشود و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کنند، واگذار میشود. همچنین در همین آگهی عنوان شده بود که ١٠درصد از قیمت پیشنهادی از برنده مزایده به صورت نقدی گرفته و به حساب تمرکز دادگستری استان تهران واریز میشود و باقی پول نهایت تا یک ماه بعدش باید واریز شود. در این آگهی نوشته شده بود که تمام هزینهها مثل آگهی، کارشناسی، نقلوانتقال و مالیات و... به عهده خریدار است. اما انگار عصر شنبه، زمان خوبی برای یک مزایده نبود!
خودروهای بابک زنجانی باد کرد!
فقط نیسانِ «بابک» را خریدند. دو خودروی بیامو، یک پورشه و دو موتور سوزوکی و هوندا روی دست دادسرا ماند
بیشتر بخوانید
امتیاز: 0
(از 0 رأی )
نظرهای دیگران