کاهش نرخ ارز تاثیر چندانی در قیمت مسکن نخواهد گذاشت

محمود پژوم در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص وضعیت بازار مسکن اظهار کرد: تا زمانی که یک طرح جامع و مطالعه اساسی در ساختارهای مسکن طراحی نشود، هر کاری که انجام بدهیم به طور مقطعی پیش خواهد رفت. آیا با توجه به مشکلات اساسی نمی‌توان یک برنامه‌ریزی منسجم انجام داد تا تورم مسکن کنترل شود؟
وی افزود: یکی از دلایلی عدم موفقیت در طراحی یک ساختار منسجم عدم باور دولت‌ها به بخش خصوصی بوده و  از تجارب مدیران بخش خصوصی به خوبی استفاده نکرده‌اند. کشوری مانند کره جنوبی در اقتصاد کلان خود یک تیم 28 نفر شکل داده که 18 نفر از اعضای این تیم را مدیران بخش خصوصی تشکیل داده‌اند. یعنی درباره دو سوم اقتصاد کره جنوبی مدیران بخش خصوصی تصمیم‌گیری می‌کنند. بخش خصوصی نگاه وسیعی دارد و ریسک پذیر است و تغییرات در بدنه بخش خصوصی بسیار اندک است. کره جنوبی به همین روش مسائل اقتصادی خود را حل می‌کند و مشاهده می‌کنید که در 30 تا 40 سال اخیر چه پیشرفتی کرده است.
رئیس انجمن انبوه‌سازان خراسان رضوی گفت: با وجود بحران‌های پیش‌رو و کارنامه درخشان بخش خصوصی در مواقع بحران، پیشنهاد می‌کنم که دولت یک دوره پنج ساله را به بخش خصوصی واگذار کند. اگر برخی از بخش‌های خصوصی در مواقع بحران هم به تعطیلی کشیده شده‌اند متاثر از تصمیم‌گیری نامناسب دولت بوده است. دولت می‌تواند مدیریت برخی از قسمت‌ها را به مدیران بخش خصوصی واگذار کند و خودش هم بر آن نظارت داشته باشد.
پژوم بیان کرد: در حال حاضر بخش خصوصی مشکلات خود را به تنهایی حل می‌کند. این که مسکن به بورس و سایت‌های مجازی راه پیدا کند، جوابگو نیست. جواب را باید در ساختارها پیدا کرده و برای آن برنامه‌ریزی کنیم و با مدیریت بخش خصوصی می‌توانیم وضعیت فعلی در حد مطلوبی جلو ببریم.
وی خاطرنشان کرد: 35 درصد اشتغال و اقتصاد کشور با بخش مسکن گره خورده است. این در حالی است که وزارت مسکن و شهرسازی سابق به وزارت راه و شهرسازی تغییر نام یافت. از زمانی که نام وزارت خانه حتی در ظاهر تغییر کرده است می‌توانید تغییرات وضعیت مسکن در کشور را به خوبی مشاهده کنید. وزارت راه و شهرسازی نگاه شاخصی به بخش مسکن ندارد. همچنین به همین نسبت در ادارت کل استان‌ها نیز توجه زیادی به بخش مسکن نمی‌شود.
پژوم تصریح کرد: نام "مسکن" باید مجددا به وزارت راه و شهرسازی اضافه شود تا وزیر مربوطه بداند که مسکن جزو واجبات است. همچنین باید معاونتی در حوزه مسکن با حضور مدیران بخش خصوصی ایجاد شود.
رئیس انجمن انبوه‌سازان خراسان رضوی در خصوص وضعیت معاملات مسکن عنوان کرد: مسکن در سال آتی 25 تا 35 درصد افزایش قیمت خواهد داشت. حدود دو میلیون واحد مسکونی کمبود داریم که اکثر آنان نیاز دهک‌های پایین جامعه است. قرار بود سالانه حداقل 500 هزار واحد ساخته شود اما هر سال 40 تا 50 درصد آن اجرا شد. تورم مجددا در یک مقطع کوتاهی شامل حال مسکن خواهد شد و دیگر قیمت آن ریزشی نخواهد داشت.
پژوم اضافه کرد: تحریم‌ها و نوسانات ارز در قیمت مسکن به طور چشمگیری دخیل نیست. نوسانات ارز تاثیر روانی خود را روی قیمت‌ها می‌گذارد اما علت اصلی آن کمبود مسکن و تقاضای زیاد آن است. واقعیت این است که کاهش قیمت ارز، تغییر چندانی در قیمت مسکن نخواهد داشت.