ممنوع‌الاستيضاح

دهمين دوره مجلس در شرايطي پايان يافت كه اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرايانش به خوبي مي‌دانستند به ‌واسطه نوع نگاه شوراي نگهبان و تفسيرش از كليدواژه «نظارت استصوابي» و البته برخوردها با معترضان به وضعيت سياسي و اقتصادي و قهر مردم با صندوق‌هاي راي، امكان حضور در پارلمان يازدهم را نخواهند داشت و اين اصولگرايانند كه دوباره كرسي‌هاي سبز ساختمان هرمي شكل ميدان بهارستان را تصاحب خواهند كرد و شايد به همين دليل بود كه سعي كردند در روزهاي پاياني حضورشان در پارلمان براي اندكي هم كه شده حد و حدود اختيارات اين نهاد را مشخص كنند كه البته مطابق انتظار ناكام ماندند اما آنچه در اين ميان شايد به شكل حسرتي بر دل فراكسيون اميد و تني چند از اعتدال‌گرايان مجلس دهم ماند، استيضاح وزيري بود كه از ابتدا مشخص بود بيش از آنكه به حسن روحاني در قامت رييس قوه مجريه و حاميان اصلاح‌طلب دولت نزديك باشد، با علي لاريجاني، رييس مجلس و اصولگرايان ميانه‌رو قرابت دارد؛ چنانكه حتي او را «رفيق گرمابه و گلستان لاريجاني» توصيف كرده‌اند؛ رفاقتي كه بارها و بارها ناجي وزير كشور دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم شد؛ حتي پس از حوادث تلخ آبان‌ماه 98.اصلاح‌طلبان پارلمان دهم معتقد بودند كه اگر نبود رفاقت عبدالرضا رحماني‌فضلي با رييس مجلس و البته حمايت تام و تمام نهادهاي بيروني به‌ويژه بيت رهبري از وزير كشور دولت دوازدهم،
 
او پس از برخوردها با معترضان به افزايش يك‌شبه قيمت بنزين، استيضاح مي‌شد ولي هرگز اين اتفاق رخ نداد تا پارلمان دهم با تمام نكات مثبت و منفي‌اش با يك حسرت پايان يابد؛ حسرتي كه مجلس يازدهم خيلي زود سراغش رفت و اين‌بار اصولگرايان ساكن «بهارستان» بودند كه از نقش وزير كشور در تعداد قابل‌ توجه جان‌باختگان و بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان مي‌گفتند و طرح استيضاحش را به جريان انداختند. استيضاحي كه با 14 امضا يك ماه و يك روز پيش تقديم هيات رييسه مجلس شد ولي هنوز روند قانوني آن طي نشده تا طراح اصولگراي اين استيضاح روز گذشته در صحن علني مجلس از بي‌قانوني محمدباقر قاليباف و يارانش به تندي گلايه كند.
 
كار چاق‌كن‌ها مشغول كارند!
اگر در مجلس دهم علي مطهري پيگير استيضاح وزير كشور بود و تا زمان توصيه بيت رهبري دست از كار نكشيد، در مجلس يازدهم سطح توصيه‌ها تفاوت دارد. از قرار معلوم اين ‌بار ماجراي لغو طرح‌هاي استيضاح وزير كشور به يكي از معاونان عبدالرضا رحماني فضلي سپرده شده و توصيه‌ها و پيغام پسغام‌هاي برون‌پارلماني در حد گذشته نيست. پايان مجلس دهم اما اگر براي اصلاح‌طلبان به ‌منزله خداحافظي با قدرت بود، كم نبودند اصولگرايان و اعتدال‌گراياني كه مزد حمايت‌هاي‌شان از دولت را گرفتند و هر كدام به وزارتخانه‌اي رفتند. محمدجواد كوليوند در مجلس دهم از حوزه انتخابيه كرج حاضر بود و در شرايطي رياست كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس را عهده‌دار شد كه حداقل به ‌لحاظ گرايش‌هاي سياسي، اصلاح‌طلبان و اميدي‌ها دست برتر را در اين كميسيون داشتند. او اما يكي از جدي‌ترين حاميان وزير كشور در مجلس دهم بود و پس از اتمام كار مجلس، با حكم رحماني‌فضلي به عنوان معاون پارلماني وزير كشور انتخاب شد تا در مجلس يازدهم نيز در رفت‌وآمد به «بهارستان» باشد.
 
اين‌بار اما حضورش بي‌سر و صدا نبود و اقداماتش فرياد اعتراض اردشير مطهري، نماينده اصولگراي گرمسار و يكي از جدي‌ترين خواستاران استيضاح وزير كشور را بلند كرد. اردشير مطهري كه بارها و بارها و به‌ واسطه اظهارات و اقداماتش در شبكه اجتماعي توييتر با انتقاد كاربران مواجه شده، روز گذشته در جريان تذكري در واپسين دقايق برگزاري صحن علني، به ماجراي استيضاح رحماني‌فضلي اشاره كرد و از عدم‌ اعلام وصول اين طرح استيضاح با گذشت «20 روز از تقديمش به هيات رييسه» انتقاد كرد.
 
او همچنين در ميان اظهاراتش از «كار چاق‌كني‌ها به سود وزير كشور در مجلس يازدهم» انتقاد كرد و گفت كه «يك نفر به ‌نام آقاي كوليوند در مجلس دنبال نمايندگان راه افتاده و مي‌گويد كه امضاها را پس بگيريد، اگر كوليوند كار چاق‌كني مي‌كند، ايشان را به مجلس راه ندهيد.» اگرچه درخواست مطهري براي ممانعت از حضور كوليوند به عنوان معاون پارلماني وزير كشور حداقل از نگاه قانون، وجاهت چنداني ندارد ولي استفاده او از كليدواژه «كارچاق‌كني» و اشاره‌اش به تلاش‌ها براي پس گرفتن امضاهاي طرح استيضاح وزير كشور، يادآور كنش و واكنش‌هاي رخ داده در مجلس دهم است.
 
 وابسته نيستيم
گفته‌هاي اردشير مطهري اما مطابق انتظار بي‌پاسخ نماند و وزارت كشور دولت دوازدهم كه اين روزها تلاش مي‌كند مسووليت برخورد با معترضان آبان‌ماه 98 را از دوش رحماني‌فضلي به عنوان رييس شوراي امنيت كشور برداشته و از نقش مجموعه حاكميت در اتفاقات آبان گفته و وزير كشور را فقط و فقط مجري دستورات نشان دهد، به تندي از گفته‌هاي نماينده اصولگراي گرمسار انتقاد كرد. كوليوند كه در صحن علني مجلس با اتهام «كارچاق‌كني» مواجه شده بود، طي نامه‌اي در قامت قائم‌مقام وزير كشور در امور مجلس به هيات رييسه مجلس، خبر از شكايت خود به هيات نظارت بر رفتار نمايندگان داد و گفته‌هاي مطهري را «اتهام ناروا و ناپسند» خواند: «وزارت كشور وامدار هيچ مقام و جايگاهي نيست؛ لذا ضمن اعتراض شديد به اظهارات اردشير مطهري اعلام مي‌شود كه مشاراليه هرگونه اسناد و مداركي مبني بر اظهارات خود دارند در اختيار هيات نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس قرار دهند.» تاكيد كوليوند بر كليدواژه استقلال وزارت كشور و وامدار نبودن اين نهاد به افراد و جايگاه‌ها، از آن جهت قابل ‌توجه است كه در روزهاي گذشته اختلاف ميان وزارت كشور و نهاد رياست‌جمهوري به‌ويژه پس از اظهارات حسام‌الدين آشنا، مشاور رييس‌جمهوري بيش از پيش عيان شده بود.
 
آشنا گفته بود كه وزارت كشور همچنان گزارش جامع و كاملي از اعتراضات آبان‌ماه 98 را به رييس‌جمهوري ارايه نكرده ولي معاون و مشاور رحماني‌فضلي اين مهم را تكذيب و تاكيد كرده بودند كه گزارش اتفاقات هم به رييس‌جمهوري و هم به ساير نهادهاي مربوطه تقديم شده و اسناد ارايه اين گزارش كنار زمان و محل تحويل آن نيز نزد وزارت كشور موجود است.
 
هم رايزني، هم پيغام بيروني
در اين ميان نكته جالب ديگر آن است كه جداي از اردشير مطهري، ساير 14 نماينده امضاكننده طرح استيضاح وزير كشور در مجلس يازدهم اطلاع چنداني از چند و چون ماجرا ندارند؛ چنانكه حسن نوروزي، نماينده رباط‌كريم در مجلس يازدهم در جريان گفت‌وگوي خود با «اعتماد» تاكيد كرد كه «به كلي در جريان ماجراهاي استيضاح وزير كشور نيست و اطلاعات و اخبار را بايد از آقاي مطهري پيگيري كرد.» او البته موضوع پس گرفتن امضايش از برگه استيضاح وزير كشور را تكذيب كرد و گفت كه همچنان بر امضاي خود پايبند است.

 
در اين ميان اما مجيد نصيرايي، نماينده طبس در گفت‌وگو با «اعتماد»، خبر از نامه خود به هيات رييسه مجلس و انصرافش از استيضاح وزير كشور داد و در باب چرايي اين مهم گفت كه «اين طرح را حدود يك ماه پيش امضا كرده بودم ولي بعد از رايزني‌هايي كه انجام دادم، متوجه شدم كه اولويتم استيضاح وزير كشور نيست؛ از اين‌رو امضايم را پس گرفتم.» اين نماينده مجلس حاضر به اعلام محتواي رايزني‌ها يا افراد مورد مشورتش نشد ولي يكي ديگر از نمايندگان امضاكننده اين طرح كه هنوز امضاي خود را پس نگرفته، به شرط عدم اعلام نامش به خبرنگار «اعتماد» گفت كه «در جريان استيضاح وزير كشور علاوه بر معاون او در مجلس كه تاكيد بسياري بر لغو استيضاح دارد،
 
يكي، دو نفر هم از بيرون مجلس تماس گرفتند و خواستار لغو اين طرح شدند از اين‌رو به نظرم مي‌رسد كه اين فشارها روي هيات رييسه مجلس هم وجود داشته باشد و به همين دليل اين طرح استيضاح اعلام وصول نشده است؛ چراكه من خبري در رابطه با كاهش امضاها و افتادن حد نصاب ندارم.» بدين ترتيب به نظر مي‌رسد موضوع استيضاح وزير كشور در مجلس يازدهم نيز امري دور از ذهن به نظر برسد، مگر آنكه استيضاح‌كنندگان به كلي ماجراي آبان‌ماه 98 را كنار گذاشته و دليل ديگري براي استيضاح او و جدا كردنش از كرسي رياست سياسي‌ترين وزارتخانه جمهوري اسلامي پيدا كنند؛
 
هرچند كه نوع نگاه به اعتراضات آبان از ديد اصلاح‌طلبان پارلمان دهم و اصولگرايان پارلمان يازدهم تفاوتي اساسي دارد. اصلاح‌طلبان از خون‌هاي ريخته شده بر زمين مي‌گفتند و اين مهم را مهم‌ترين دليل استيضاح وزير كشور معرفي مي‌كردند ولي اصولگرايان از آسيب به نظام جمهوري اسلامي گفته و «بي‌تدبيري در اجرا و نحوه افزايش قيمت بنزين» را به عنوان يكي از 3 محور خود براي استيضاح رحماني‌فضلي خوانده‌اند.