جمعی از کارگران پیمانکاری ارکان ثالث شرکت ملی حفاری در گفتوگو با روزنامه اعتماد بابت رعایت نشدن قانون کار، تبعیضهای گسترده در پرداخت مطالبات و حقوق صنفی و شرایط دشوار کار به ازای دستمزدهای ناکافی اعتراض کردند.
به گزارش اعتماد، بخشهایی از این گزارش را در ادامه میخوانید؛
مهمترین مشکل این جمع 10 هزار نفره، ممنوعیت غیررسمی تشکیل هرگونه تشکل صنفی و کارگری است.
یکی دیگر از مشکلات کارگران ارکان ثالث شرکت ملی حفاری، تبعیض در پرداخت دستمزد است. سالهاست که این کارگران، در یک مکان و پا به پای کارگر رسمی یا قراردادی و با وظایف یکسان، کار میکنند اما حقوق و مزایای کمتر از همکاران رسمی و قراردادی دارند. اعتراض کارگران ارکان ثالث به این وضعیت از این بابت است که تبعیض در پرداختها، با وجود وعدههای دولت سیزدهم همچنان به صورت یک مشکل حل نشده باقی مانده است.
این کارگران به «اعتماد» میگویند که رییس دولت سیزدهم در تبلیغات انتخاباتی خود (بهار 1400) قول داده بود این مشکل حل شده و میزان پرداختی برای هر سه گروه کارگران شاغل، یکسان و برابر شود، اما تا امروز و با گذشت سه سال از این وعده، تبعیض در پرداختها همچنان وجود دارد.
یکی از این کارگران گفت: اوایل بهمن پارسال، در حالی که هنوز حقوقمان را دریافت نکرده بودیم، باخبر شدیم که کارگران رسمی و قراردادی، نه تنها روز 29 دی حقوقشان را گرفتهاند بلکه به هر نفرشان 29 میلیون تومان بابت بنکارت و 17 میلیون تومان بابت اعیاد مناسبتی پرداخت شده است. با این خبر، اعتراضات شروع شد.
کارگران میگویند با وجود مشکلات متعدد صنفی، تا امروز حتی یک بازرس از وزارت نفت برای شنیدن اعتراضات کارگران نیامده یا اگر آمده، اجازه دیدار با کارگران را نداشته. کارگران، اصرار دارند که اسم همکار اخراج شدهشان در این گزارش بیاید؛ یاسر احمدینژاد که خرداد امسال بدون تشکیل کمیته انضباطی و به دلیل اعتراض به تبعیضهای صنفی اخراج شد و هنوز هم با بازگشت به کارش موافقت نشده و کارگران میگویند حتی این اخراج اگر با رای کمیته انضباطی انجام میشد، باز هم خلاف قانون است، چون اعضای کمیته انضباطی، نماینده و منتخب کل کارگران نبودهاند و با توجه به اینکه کارگران ارکان ثالث، تحت پوشش قانون کار هستند، اما روال اخراج یاسر احمدینژاد، از تاکیدات قانون کار پیروی نکرده است.
منبع: etemadonline-680998