بهروز عسگری فراهانی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: بروز حوادث و جریانات اقتصادی مختلف و پرتنش در بازار اقتصادی کشور را می‌توان عامل افزایش قیمت در تمام بخش‌های تولیدی و خدماتی مورد نیاز جامعه عنوان کرد، اما جهت تسکین این عارضه راهکارهای مختلفی را می‌توان در کنار یکدیگر قرار داد تا التیامی برای این حوزه و درمانی برای تعدیل قیمت های موجود در بخش های خرید و اجاره مسکن باشد.
وی افزود: یکی از مشکلات موجود در این حوزه را می‌توان تدوین قوانین دست و پاگیر و مشکل ساز در ساخت و تولید مسکن دانست که از آن جمله قوانین شهرداری و عوارضات تخصیص یافته در مراحل مختلف اخذ پروانه ساخت و اخذ اتمام بنا و هزینه های نظارت و نقشه‌های مهندسی است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اراک اضافه کرد: از دیگر عوامل در این مبحث کمبود زیرساخت‌ها و نهاده های اصلی این بخش یعنی زمین است که آن هم دستخوش عوامل مختلفی مانند بورس بازی های غیرمنطقی در این بخش است، علاوه بر آن، در این ردیف عوامل مختلف دیگری مانند قوانین شهرداری و ادعای قدرالسهم از مالکیت زمین های با کاربری غیرمسکونی نیز وجود دارد که باعث شده مالکین زمین های با کاربری قانونی به نوعی نسبت به افزایش قیمت زمین های خود اقدام کنند.
عسگری اضافه کرد: افزایش هزینه تولید و خواب سرمایه و توان کسب سود بیشتر و سهل الوصول تر در بخش های اقتصادی دیگر مانند سرمایه گذاری در بانک ها و بورس بازی و سرمایه گذاری طویل‌المدت با بازگشت طولانی اصل و سود سرمایه، همچنین گرانی هر روزه لوازم و مصالح ساختمانی از قبیل آهن، سیمان و لوله و اتصالات و سایر ملزومات و هزینه دستمرد کارگری نیز به عنوان عوامل تاثیرگذار در این عرصه، قابل توجه هستند.
وی بیان کرد: بررسی واقعی و اعلام نظر صحیح و دقیق در این خصوص نیاز به کارگروهی تخصصی متشکل از نمایندگان سازمان های مختلف دولتی و خصوصی و صاحب نظران این بخش دارد. در حال حاضر برخی افراد غیرکارشناس به این حوزه ورود کرده و با مدیریت ناصحیح از وضع موجود سوءاستفاده می کنند که نیاز است دستگاه های مربوطه برای کنترل اوضاع به این حوزه ورود کنند تا بتوان قیمت های کاذب را کاهش داد، این مهم به تنهایی از عهده اتحادیه و مشاوران املاک برنمی‌آید.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اراک با بیان اینکه عوامل گرانی هر روزه اجاره بها و بهای مسکن در کشور به سه بخش دسته بندی می‌شوند، افزود: بخش اول شامل قوانین و مقررات و بروکراسی اداری طولانی و سلیقه ای وآیین نامه‌ها و بخشنامه های دست و پاگیر و عدم نظارت صحیح و دقیق در بخش مسکن است.
عسگری بیان کرد: بخش دوم شامل کمبود زمین مناسب و فارغ از مشکلات قانونی و اعمال سلیقه شخصی مالکین و بخش سوم ایجاد فضای روانی در حوزه مسکن توسط افراد خاص به صورت مافیایی و افزایش بی رویه صدور مجوز فعالیت برای مشاورین املاک غیرحرفه ای و فصلی است.
وی به بیان پیشنهاداتی در این خصوص پرداخت و گفت: تعیین و در اختیار قرار دادن زمین و تسهیل در روند اخذ پروانه‌های مورد نیاز، تعدیل بهای خدمات بخش دولتی و خصوصا شهرداری ها و سازمان نظام مهندسی از درآمد بخش مسکن و نظارت دقیق و تداوم یافته آن توسط بخش دولتی در تمامی مراحل ساخت و قیمت گذاری و فروش و اجاره مسکن و مقابله با سودجویان وارد شده در این بخش که همانند سایر بخش های اقتصادی کشور با سرمایه های فراوان و در دسترس با ورود به بازارهای مختلف باعث ایجاد موج های شدید تورمی و نوسان قیمت ها می شوند، از جمله اقدامات تاثیرگذار در رفع مشکلات بخش مسکن است، البته برای تعدیل و التیام مشکلات و موانع در بخش مسکن، ابتدا صداقت و همدلی و سپس تعامل و همفکری میان بخش های دولتی و خصوصی لازم است.
عسگری با اشاره به ممنوع شدن قیمت گذاری در سایت دیوار اضافه کرد: با توجه به پیگیری های صورت گرفته از سوی اتحادیه و همکاری پلیس فتا، از چند روز پیش درج قیمت مسکن در این سایت متوقف شده است، پیش از افراد سودجو و دلالان در فضای مجازی و سایت دیوار مدیریت این بخش را بر عهده داشتند. متوقف شدن درج قیمت ها در سایت دیوار و راه اندازی تعاونی ها و شرکت های انبوه ساز و شرکت های خصوصی فعال در حوزه ساخت و ساز و ارائه موارد تشویقی و تخفیفی تاثیر بالایی در رفع مشکل مسکن خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه از 2050 مشاور املاک دارای مجوز در شهر اراک 1450 واحد فعال هستند، بیان کرد: تعداد معاملات ملکی کاهش 50 درصدی داشته، اما از طرفی شاهد افزایش قیمت زیادی در این حوزه بوده‌ایم.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اراک بازار فعلی مسکن را حباب دانست و گفت: قطعا در نیمه دوم سال جاری با کاهش قیمت مسکن مواجه خواهیم شد و از مردم اراک به عنوان پنجمین شهر گران در حوزه مسکن کشور تقاضا داریم اگر به دنبال سرمایه گذاری هستند خرید خانه را به وقفه انداخته و برای سرمایه گذاری به حوزه تولید ورود پیدا کنند.
عسگری بیان کرد: سامانه قیمت گذاری منطقه‌ای در نیمه دوم سال جاری به بهره برداری می رسد، همچنین کارگروهی به منظور قیمت گذاری منطقه ای در حال تشکیل است تا بتوان به قیمت واقعی مسکن دست پیدا کرد.
وی در خصوص اجاره بها افزود: متاسفانه ارزش املاک در سال جاری افزایش سه برابری داشته که این افزایش در افزایش اجاره بها نیز تاثیرگذار است و این موضوع به افراد متوسط و زیرخط فقر فشار وارد می‌کند. قراردادهای اجاره بها باید حداقل دو یا سه ساله تنظیم شود و میزان افزایش در تبصره هایی در قرارداد عنوان شود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اراک با بیان اینکه عرضه و تقاضا در بخش مسکن همخوانی ندارد، گفت: در حال حاضر تقاضا برای واحدهای کمتر از 80 متر زیاد است و از طرفی عرضه این واحدها کم است و بالعکس تقاضای واحدهای متراژ بالا کم و عرضه زیاد است.
عسگری میانگین متراژ اجاره بها برای متوسط شهر را متری یک میلیون و 500 هزار تومان تا دو میلیون تومان دانست و گفت: اخذ مالیات از خانه های بدون سکنه، درآمدی برای دولت است و کمکی در کاهش قیمت نخواهد داشت بلکه ممکن است مبلغ مالیات نیز عاملی برای افزایش قیمت مسکن از سوی صاحب ملک باشد. بیشتر واحدهای خالی شهر اراک، خانه‌های لوکس هستند.
وی ادامه داد: تقاضای ما از مسئولان همکاری با کارشناسان اتحادیه است چراکه اتحادیه از بطن جامعه گزارش دارد و واقعیت ها را درک می‌کند، مشاوران املاک نیز از این وضعیت ناراضی و به دنبال بهبود وضعیت موجود هستند البته برخی مشاوراملاک نماها هستند که باید شناسایی و برخورد لازم با آنها انجام شود که می‌طلبد در قدم نخست در این مسیر فیلتری برای مشاورین املاک برای دریافت مجوز گذاشته شود.
عسگری برگزاری کلاس های آموزشی برای مشاوران املاک یا ارتقای سطح دانش و مدارک تحصیلی را ضروری دانست و گفت: اتحادیه مشاوران املاک آمادگی کامل را جهت برگزاری این کلاس ها دارد.
از این بازار حبابی خانه نخرید/ مشاور املاک‌نماها، بلای جان بازار مسکن
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اراک گفت: گرانی ایجاد شده در بازار مسکن حباب است و مردم باید خرید خانه خود را به تعویق انداخته و در حوزه تولید سرمایه گذاری کنند.
بیشتر بخوانید
امتیاز: 0
(از 0 رأی )
مطالب مشابه
نظرهای دیگران
نظری وجود ندارد. شما اولین نفری باشید که نظر می دهد