حق مشترک مورد نظر نقض شده است

دادستانی، مجری قطع سیم‌کارت فعالان؟!

اول صبح، وسط یک خیابان شلوغ، موقع استفاده از اینترنت موبایل، هنگام پرداخت اینترنتی، وقتی توی شلوغی گیر کرده‌ای یا وسط مکالمه‌ای مهم ، آنتن سیم‌کارت شما قطع می‌شود و همه تلاش‌های بعدی برای حل مشکل با شکست مواجه می‌شوند. 

در چند هفته گذشته این وضعیت تعداد قابل توجهی از روزنامه‌نگاران، فعالان دانشجویی و فعالان سیاسی و مدنی بوده است؛ آنتن سیم‌کارت در گوشی‌های رجیستر شده بدون هیچ توضیحی قطع می‌شوند و ارتباط با اپراتورهای همراه تنها یک جواب به دنبال دارد: «قطع از طرف مدیریت خاص». نهایتا پیگیری‌ها نشان می‌دهد که تصمیم قطع سیم‌کارت این افراد از سوی دادستانی تهران گرفته شده است. 

تماس بگیرید ، احضارتان کنیم 

بعد از پیگیری برای اتصال مجدد سیم‌کارت‌ها، پیامکی با این متن برای برخی از آنها ارسال شده است: «مشترک گرامی جهت پیگیری قطعی اعلامی، از طریق مراجعه حضوری به معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور به نشانی: تهران، خیابان خیام، دادستانی کل کشور و شماره تماس.... اقدام نمایید. با تشکر  همراه اول». 

تماس با این شماره تلفن منجر به احضار افراد برای پاسخگویی پیرامون برخی مطالب منتشر شده از سوی آنها در صفحات شخصی‌شان در شبکه‌های اجتماعی شده است با این حال برخی افراد حتی همین پیامک را هم دریافت نکرده‌اند و با گذشت بیش از 10 روز از قطعی سیم‌کارت‌شان، هیچ نهادی پاسخگو و پیگیر وضعیت نیست. این در حالی است که این روند در تضاد کامل با حقوق اساسی و شهروندی مردم محسوب می‌شود. 

قطع سیم‌کارت به مثابه نقض حق شهروندی 

قطع سیم‌کارت فعالان و دسترسی آنها به خدمات اپراتورهای همراه به زعم بسیاری از حقوقدانان، در زمره جلوگیری از اعمال و اجرای حقوق شهروندی افراد محسوب می‌شود. چنانچه چندی پیش هم دادستان کل کشور در واکنش به توقیف کد ملی افراد به منظور احضار آنها به نهادهای امنیتی و قضایی، در دستورالعملی تاکید کرده بود که این اقدام هم با قانون در تناقض است و هم مانع اجرای حقوق شهروندی افراد می‌شود. بدین ترتیب به طریق اولی قطع خدمات سیم‌کارت و اپراتورهای همراه به روی برخی از مردم به هردلیلی و از سوی هر نهادی نقض حقوق شهروندی آنان به حساب می‌آید. 

نادیده گرفتن منشور حقوق شهروندی

منشور حقوق شهروندی تهیه شده در دولت حسن روحانی یکی از متون قانونی است که با استناد به آن می‌توان قطع سیم‌کارت‌ها را اقدامی در جهت خلاف حقوق شهروندی افراد، تعریف و تفسیر کرد. این اقدام با مواد 7، 8، 12، 13 و 25 منشور حقوق شهروندی در تضاد است.

ماده 8 این منشور «اعمال تبعیض ناروا به‌ویژه در دسترسی شهروندان به خدمات عمومی» را «ممنوع» اعلام کرده و در ماده 12 ، «آزادی‌های فردی و عمومی شهروندان مصون از تعرض» دانسته است. همچنین در ماده 25 منشور حقوق شهروندی  بر«آزادی اندیشه»  تاکید و تصریح شده که «تفتیش عقاید ممنوع است» حال آنکه قطع سیم‌کارت‌ها به واسطه اظهارات و نقدهای افراد در فضای مجازی صورت گرفته است. 

نقض اساسی قانون اساسی

سیم‌کارت این فعالان در شرایطی بدون ابلاغ قانونی و اخطار قبلی، قطع شده است که حتی قانونی هم برای این اقدام از سوی نهادهای مربوطه پیش‌بینی نشده است. این بدان معناست که در فرآیند طی شده اصل قانونی بودن مجازات‌ها به عنوان یکی از اصول حقوقی صراحتا نقض شده است. افزون بر آن قانون اساسی جمهوری اسلامی مشخصا در اصل 37 بر اصل برائت تاکید کرده و آورده : «اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت شود». 

همچنین قطع سیم‌کارت‌ها با برخی از اصول دیگر قانون اساسی از جمله اصل 19، 20، 22، 25 و 36 مشخصا در تناقض است. 

اصل 19  برابری مردم ایران از حقوق مساوی از هر قوم و قبیله و با هر رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها.

اصل 20  حمایت قانون از همه افراد ملت اعم از زن و مرد و برخورداری از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام.

اصل 22  مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مگر به حکم قانون.

اصل 25  ممنوعیت بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس مگر به حکم قانون.

اصل 36  حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

سکوت دو قوه مسئول 

قانون اساسی در بندهای 7، 9 و 14 اصل 3 خود، وظایف دولت را «تامین آزادی‌های سیاسی»، «رفع تبعیضات ناروا» و «تامین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» اعلام کرده و این یعنی، دولت مسعود پزشکیان، دست کم از دید قانون اساسی، موظف به حل و فصل موضوع است. البته تا لحظه نگارش این گزارش هیچ‌ واکنشی از سوی اعضای کابینه دولت چهاردهم به این مساله نشان داده نشده است. 

همچنین بر اساس بند 2 اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه، «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» به شمار می‌رود اما این قوه هم تا این لحظه هیچ توضیحی درباره چرایی قطع سیم‌کارت‌ها نداده است و اقدامی هم در جهت تصحیح آن صورت نداده است. 

مجازات ناقضان حقوق شهروندی از دید قانون 

تناقض آشکار قطع سیم‌کارت فعالان و خبرنگاران با اصول حقوقی، قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی، عیان است. به این ترتیب دستکم از دید قانون مجازات اسلامی امکان مجازات نهادها و افرادی که با هر دلیل یا آیین‌نامه و دستورالعملی اقدام به قطع سیم‌کارت فعالان کرده‌اند، وجود دارد. قانون مجازات در ماده 570 تاکید کرده «هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم کند»، حسب مورد به «علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌ تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد». 

تصمیم در پستو برای شهروندان 

تجربه اقدامات گذشته توسط برخی نهادها در ایران، می‌تواند این گمانه را به ذهن متبادر کند که احتمالا قطع سیم‌کارت‌ها هم همچون ماجراهای راه اندادن افراد فاقد حجاب به متروها و ندادن خدمات شهروندی به آنان، دارای آیین نامه و دستور العملی محرمانه و سری است. در این صورت هم، با اتکا به ماده 5 شیوه نامه دسترسی آزاد به اطلاعات، باید گفت که «طبقه‌بندی مصوبات وتصمیمات موجد حق وتکلیف عمومی به‌عنوان اطلاعات «محرمانه»، «خیلی محرمانه»، «سری» و «به کلی سری» ممنوع است» بنابراین مادامی که چنین دستورالعملی به صورت عمومی منتشر نشده و حدود آن تعیین نشده، دست کم از دید قانون قابلیت اجرا نخواهد داشت.

امکان دادخواهی در دیوان عدالت

باتوجه به مواد یاد شده و تناقض قطع سیم‌کارت فعالان و خبرنگاران با اصول حقوقی، قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی و جرم انگاری چنین اقدامی در قانون مجازات اسلامی، با استناد به اصل 173 قانون اساسی و ماده یک و 10 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری، این مرجع صلاحیت رسیدگی به شکایت فعالان و خبرنگاران از نهاد صادر کننده دستور قطعی سیم‌کارت آنان را دارد. همچنین براساس ماده 34 قانون تشکیلات دیوان، این نهاد در صورتی که اقدام صورت گرفته خساراتی را برای شهروندان به همراه داشته باشد، می‌تواند با صدور دستور موقت، مانع از تداوم اجرای آن شود.