کارخانه صدر فولاد خرم‌آباد که در زمینی به مساحت 35 هکتار احداث شده بود، سالانه 600 هزار تن فولاد تولید می‌کرد و بنا بود این میزان تولید 2.5 برابر شود اما نه تنها این امر محقق نشد بلکه این واحد تولیدی نیز همانند سایر کارخانه‌های استان لرستان تعطیل شد و در این میان حقوق معوقه کارگران نیز سبب شده بود که برای احقاق حق خود بارها مقابل استانداری لرستان تجمع کنند.
زمانی که این کارخانه استان به تعطیلی کشیده شد برخی مسئولان ناکارآمدی سرمایه‌گذار و مشکلات بانکی را علت اصلی تعطیلی آن دانستند از سویی دیگر رئیس هیئت مدیره شرکت صدر فولاد لرستان مشکل اصلی را تأمین سرمایه در گردش برای راه‌اندازی کارخانه اعلام کرد، به هر حال این ظرفیت استان که می‌توانست رونقی برای صنعت استان و سفره خالی کارگران باشد از رمق افتاد و امروز خبرها حاکی از این است که اموال آن به قیمت بسیار پایینی در حال فروش است.
پیش از این نیز خبرگزاری تسنیم جهت رفع مشکلات این کارخانه در گزارش‌های مختلفی با عنوان «کارخانه "صدر فولاد" خرم‌آباد همچنان "تعطیل"؛ وعده‌های پوچ روی سفره خالی "180 کارگر اخراجی"» و«کارخانه "صدر فولاد" خرم‌آباد تعطیل شد؛ اخراج 180 کارگر دیگر» به این موضوع پرداخت تا مسئولان استان اقدام عاجلی برای رونق دوباره این کارخانه داشته باشند.
اجازه نمی‌دهیم اموال کارخانه صدر فولاد لرستان غارت شود
مهرداد ویسکرمی نماینده مردم خرم‌آباد و دوره چگنی در مطلبی در رابطه با وضعیت کارخانه صدر فولاد خرم‌آباد اعلام کرده است که اجازه نمی‌دهیم به نام طلبکاری و با قیمت ظالمانه شرکت صدر فولاد لرستان را غارت کنید. آنهم در سال جهش تولید و با داشتن دو سرمایه گذار برای راه اندازی مجدد! پس دستور قرآنی «فنظره الی میسره» چه می‌شود.
در رابطه با آخرین وضعیت کارخانه صدر فولاد لرستان گفت‌وگویی داشتیم با معاون سازمان صنعت، معدن تجارت لرستان که در زیر آمده است.
جمال مومیوند در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با بیان اینکه جلوگیری از به تاراج بردن کارخانه صدر فولاد توسط افرادی به اسم طلبکار حرف منطقی است اظهار داشت: سازمان صنعت معدن و تجارت استان لرستان حدود یکسال پیش نامه‌ای به وزارت خانه در راستای عدم صلاحیت سرمایه گذار فعلی ارسال کرده است و از بانک عامل به عنوان طلبکار این کارخانه خواسته شده است که جهت تملک این کارخانه اقدام کند.
کارخانه صدر فولاد یک ظرفیت اشتغال‌زا برای جوانان لرستان
وی افزود: سازمان صمت در لرستان با تمام قدرت به هیچ عنوان اجازه انتقال و به تاراج رفتن اموال منقول و غیر منقول را نمی‌دهد، ظرفیتی که از اعتبارات استانی، زمین و ظرفیت‌های لرستان و عمر جوانان لرستانی که در این کارخانه صرف شده با هیچ ثروتی قابل مقایسه نیست بنابراین راه‌اندازی کارخانه صدر فولاد یک مطالبه استانی است و اجازه نخواهیم داد این ثروت و فرصت توسط افرادی سودجو به تهدید تبدیل شود.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت لرستان عنوان کرد: متاسفانه علی‌رغم تمام کمک‌ها و مساعدت‌ها به سرمایه‌گذار فعلی طی 5 سال گذشته وی به هیچ وجه پای کار نبوده است در حالی که صنعت فولاد به گواه شرکت‌های حاضر در بورس تهران توجیه اقتصادی بالایی دارد ولی متاسفانه کارخانه صدر فولاد خرم‌آباد در اختیار افرادی است که برخلاف تمام مساعدت‌هایی که از طرف استان شده است نمی‌خواهند کار کنند.
وی بیان کرد: جهت خلع ید سرمایه گذار فعلی پیگیری‌های زیادی این سازمان، سایر مسئولان و کارگروه تسهیل انجام دادند و مکاتباتی با وزارت خانه و بانک عامل صورت گرفته و منتظر تملک این کارخانه توسط بانک عامل هستیم چراکه تا زمانی که این کارخانه تعیین تکلیف نشود هیچ سرمایه‌گذاری حاضر به سرمایه‌گذاری در مجموعه‌ای که مطالبات بانکی و طلبکاران نامعلوم دارد، نخواهد داشت.
عدم مدیریت مناسب عمده‌ترین مشکل کارخانه صدر فولاد
مومیوند با بیان اینکه عمده‌ترین مشکل کارخانه صدر فولاد عدم مدیریت مناسب بر مجموعه است گفت: شب گذشته خبری مبنی بر انتقال اموال منقول کارخانه به دستمان رسید که در همین راستا تیم کارشناسی در همان زمان به کارخانه فرستاده شد که متعاقبا به سمع و نظر مردم خواهد رسید این در حالی است که بسیاری از تجهیزات کارخانه غیر منقول و قابلیت جابجایی ندارد و حتی اموال منقول نیز ابزار آلات سنگینی هستند که به راحتی جابجا نمی‌شوند.
وی تصریح کرد: بانک‌های عامل باید به عنوان طلبکار ورود پیدا کنند و اجازه ندهند اموالی از این کارخانه خارج شود، حلقه مفقوده این کارخانه بانک‌های عامل هستند که باید ورود پیدا کرده و این کارخانه را تعیین تکلیف کنند، به طور یقین با سرمایه گذار فعلی به هیچ نتیجه‌ای نخواهیم رسید و در واقع آزموده را آزمودن خطاست.
به گزارش تسنیم، حدود 3 سال از تعطیلی این واحد تولیدی در لرستان می‌گذرد اما استاندار لرستان، نمایندگان وقت و دیگر مسئولان مربوطه استان نه تنها برای راه‌اندازی مجدد این کارخانه، اقدام موثر و راه‌گشاهی انجام ندادند، بلکه حالا در سال جهش تولید، اموال و تجهیزات آن هم در آستانه تاراج رفتن است!
در لرستان که جز سه استان با بالاترین نرخ بیکاری در کشور است و تعداد کارخانه‌های فعال این استان انگشت شمار است، لازم است قوه قضائیه ورود کرده و از نابودی این واحدهای تولیدی جلوگیری کند.
