مجتبی مرادی؛ اگر ملاک و میثاق، قانون اساسی باشد که طبق آن جز مقامِ رهبری و ریاست جمهوری که متعلق به شیعیان اثنی‌عشری است، هیچ منعِ قانونی برای تصدی دیگر کار‌ها و پست‌ها از سوی شایستگانِ دیگر اقوام و مذاهب وجود ندارد.
بر طبق قانون اساسی ما همه ایرانی هستیم؛ بدون هیچ قید و پیشوند و پسوندی و همه در برابر قانون برابریم و قانون باید بستر رشد همه‌ی ایرانیان را فراهم آورد.
اگر به این قانون مکتوب و موجود عمل می‌شود که پس کجایند دیگر اقوام و مذاهب در این ۴۵ سال دولت‌های گوناگون؟
اگر هیچ نخبه و شایسته‌ای در میان دیگر ایرانیان نیست که این خود مصداق بارزِ یک بی‌عدالتی آشکار است که یعنی ایشان در چهل و پنج سال هیچ امکانِ رشد و ترقی نیافته و آن‌قدر شایسته نبوده‌اند که از عهده‌ی کاری برآیند و اداره‌ای را بگردانند و وزارتی را بچرخانند و سازمانی را سامان دهند.
هزاران دکتر و مهندس و تحصیلکرده‌ی ایرانیِ غیرِ شیعه بلدِ هیچ کاری نیستند؟!
درست است و بسیار درست است که دولت باید کارآمد و پاسخگو باشد و هیچ اشکالی ندارد دولتی حزبی و همه از یک قوم و قبیله و مذهب بر سر کار باشد، اما توانایی و کارایی داشته باشد و گره از کارِ فروبسته‌ی مردم بگشاید، اما قطعا درست نیست نادیده انگاشتنِ قانونِ اساسی، مگر آن که قانونِ اساسیِ دیگری در میان باشد؛ قانونی شفاهی در برابر قانون مکتوب!
محروم کردنِ میلیون‌ها ایرانی از حق قانونی و طبیعی‌شان بر چه مبنایی صورت گرفته و می‌گیرد؟
پیداست که سهم‌خواهی بر اساسِ قومیت و مذهب، رفتاری متحجرانه و دور از شأنِ دولتِ مدرن است و همواره باید شایستگی ملاک و معیارِ انتخاب باشد، اما آیا شایسته‌ای در میانِ ما نیست؟!
رسیدن به دولت ملت با شعار و بویژه شعارِ توخالی و ایجاد پست‌های بی‌هوده ممکن نیست، بلکه تنها با دیدن و شنیدن و به کارگرفتنِ همه‌ی ایرانیان محقق خواهد شد.
منبع: fararu-762554
