سارق اصلی بانک ملی خودکشی کرد

به گزارش شبکه شرق، سارق اصلی بانک ملی و متهم ردیف اول پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی شعبه «دانشگاه»، در زندان، اقدام به خودکشی کرد.

بیست و پنج ماه از بازداشت متهمان پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه گذشته است. حالا خبر رسیده که «آرمین»، سارق اصلی بانک ملی و متهم ردیف اول این پرونده در زندان اقدام به خودکشی کرده است.

این گزارش براساس اطلاعاتی که یک منبع آگاه دراختیار قرار داده، تنظیم شده است.

با بررسی شواهد و مدارک مربوط به این خبر، صحت آن را تایید کرده و مدارک نیز نزد روزنامه محفوظ است. همچنین لازم است عنوان شود که «اعتماد» ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۲ در شماره ۵۶۲۵ گزارشی تحت عنوان «من، آرمین؛ سارق اصلی بانک ملی هستم» را منتشر کرده که در گفتگو با این سارق بوده است.

اقدام به خودکشی سارق بانک ملی در زندان و انتقال به بیمارستان لقمان حکیم

بیست و پنج ماه از بازداشت متهمان پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه گذشته است. حالا به خبر رسیده که متهم ردیف اول این پرونده در زندان اقدام به خودکشی کرده است.

براساس این اطلاعات ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۳ حدود ساعت ۳ بعداز ظهر، «آرمین»؛ سارق اصلی بانک ملی در یکی از بند‌های زندان تهران بزرگ با مصرف زیاد قرص‌های [..]دست به خودکشی زده است. هم‌بندی او وقتی وارد اتاق شده آرمین را دیده که روی زمین افتاده است، اما چیزی که توجه او را جلب کرده قوطی خالی قرص‌هایی بوده که روی تخت آرمین قرار داشته. هم‌بندی آرمین سریع ماجرا را به افسر نگهبان اطلاع داده و آرمین به بهداری زندان تهران بزرگ منتقل شده، اما پزشک بهداری تشخیص داده که وضعیت آرمین وخیم و اورژانسی است، به همین خاطر خیلی سریع آرمین را به بیمارستان لقمان حکیم منتقل و پزشکان معالج اقدامات لازم را آغاز کرده‌اند. آرمین حدود ساعت ۷ شب پس از اینکه سموم از بدنش خارج شده در بخش این بیمارستان بستری و دو روز بعد به زندان تهران بزرگ منتقل شده است. یک منبع آگاه در مورد این حادثه به «اعتماد» می‌گوید: «آرمین از همان ابتدا با صدور کیفرخواست و مواجهه با اتهام افساد فی الارض خود را در بن‌بست دید. همچنین مدت زمان بازداشت موقت این متهمان نیز طولانی شده و آرمین هم به دلیل همین موضوع و عدم رسیدگی به پرونده‌شان دست به خودکشی زده که البته با اقدام به‌موقع افسر نگهبان نجات پیدا کرده است.»

این منبع آگاه همچنین در مورد نظر دادگاه نسبت به موضوع سرقت مسلحانه می‌گوید: «نظر دادگاه بر این است که، چون بانک نگهبان نداشته، نیازی به درگیری و استفاده از سلاح نبوده است. در نتیجه موضوع سرقت مسلحانه منتفی و قرار منع تعقیب صادر شده است.» او در ادامه می‌گوید: «آرمین در این مدت همسر و دو فرزند خردسال خود را ندیده و قرار وثیقه نیز برای این متهمان صادر نشده است، چون بازپرس پرونده در کیفرخواست اعلام داشته این متهمان فراری بودند.» این درحالی است که آرمین، سارق اصلی بانک در بخشی از مصاحبه‌ای که سال گذشته داشته، گفته بود: «ما خودمان قصد بازگشت به ایران را داشتیم. در فرودگاه ترکیه مشغول تهیه بلیت بودیم که پلیس اینترپل بالای سرمان ظاهر شد. ۷ ماه در زندان ترکیه بودیم و بعد به ایران بازگردانده شدیم.

در اطلاعیه قرمز اینترپل آمده بود مجازات ما حداکثر ۱۵ سال حبس خواهد بود، اما در کیفرخواست صادر شده با اتهام افساد فی الارض مواجه شدیم.» هرچند متهمان ردیف اول و دوم پرونده به تازگی و با نظر قضات دادگاه انقلاب تهران از اتهام افساد فی الارض تبرئه شده‌اند، اما در کیفرخواست این متهمان که ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۲ با ۳۵ متهم صادر شده بود، آمده که آرمین و هاتف؛ متهمان ردیف اول و دوم پرونده با اتهام افساد فی الارض مواجه شده‌اند. ۳ تیر ماه امسال رسانه‌ها در همین راستا نوشتند: «جرایم دو متهم اصلی پرونده سرقت صندوق امانات بانک ملی با نظر قضات دادگاه انقلاب تهران از مصادیق افساد فی‌الارض تشخیص داده نشده است. قضات دادگاه این سرقت را از مصادیق سرقت حدی تشخیص داده و به این ترتیب پرونده برای محاکمه به دادگاه کیفری تهران ارسال شده است.»

در اطلاعاتی که از گزارش این پرونده به دست رسیده، آمده است: «حسب گزارش اداره ۱۷ آگاهی تهران، ساعت ۶ صبح ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۱ هنگامی که کارمندان خدمات بانک ملی شعبه دانشگاه تهران، در ساختمان اصلی شعبه را گشوده و وارد آن می‌شوند با تعجب مشاهده می‌کنند که قفل کتابی پارکینگ شکسته و تمامی سیم‌های تلفن قطع و دوربین‌های مداربسته ساختمان و دستگاه اعلام خطر تخریب و از کار افتاده‌اند.

بنابراین سریعا مراتب را به رییس شعبه و پلیس اطلاع می‌دهند. با حضور مسوولان بانک و ماموران انتظامی، صحنه جرم بررسی می‌شود و کاشف به عمل می‌آید سارقان از در پارکینگ ساختمان وارد محوطه بانک شده و سپس با قطع سیم‌های مخابرات و برق و تخریب دوربین‌ها وارد فضای داخل شعبه شده و سپس با تخریب در ورودی مخزن صندوق‌های امانات از طریق آب کردن آن با دستگاه ذوب فلزات (هوا برش) و ورود به آنجا مبادرت به شکاندن قفل ۲۵۰ عدد از صندوق‌های امانات از مجموعه ۱۰۴۰ شعبه کرده و سپس تمامی اموال موجود در ۱۵۵ فقره از آن‌ها را ربوده‌اند.

با شروع تحقیقات توسط کارآگاهان اداره ۱۷ آگاهی تهران و بررسی تمامی فضا‌های بانک وسایل به کار گرفته شده توسط سارقان که شامل کپسول‌های هوا برش، قفل‌شکن، پتک و دیلم کشف می‌شود و نیز با بررسی دوربین‌های منصوب در فروشگاه‌های اطراف بانک تصویری از سارقان درحالی که کلاه بر سر و ماسک بر صورت داشته و چهره آن‌ها تا حد بسیار زیادی معلوم نبوده به دست می‌آید. همچنین با مشاهده فیلم‌های به دست آمده توسط افسران آگاهی مشخص می‌شود که ساعت ۲ بامداد ۱۳ خرداد ماه (۱۴۰۱) ۴ نفر با دو دستگاه موتوسیکلت در مقابل در بانک واقع در خیابان انقلاب توقف کرده و دو نفر از آن‌ها به سمت در پارکینگ رفته و شروع به شکاندن قفل کرده و سپس داخل بانک شده‌اند. به محض داخل شدن آن دو نفر و بستن در، یک نفر دیگر از سارقان که در خیابان حضور داشته اقدام به نصب قفل کتابی دیگر روی در پارکینگ کرده و سپس با نفر دیگر که مراقب اطراف بوده، شروع به قدم زدن در پیاده‌روی مقابل بانک کرده و بعد از گذشت دقایقی، هر دو سوار موتور‌های خود شده و حرکت می‌کنند.

در ساعت ۱۶ روز بعد مجددا همان راکبان با دو موتوسیکلت برگشته و دو نفری که داخل بانک بوده‌اند با دو ساک ورزشی بزرگ خارج و هر یک سوار یکی از موتور‌ها شده و می‌روند. باتوجه به اینکه تصاویر به دست آمده از سارقان جهت شناسایی چهره آن‌ها کافی نبوده کارآگاهان اداره آگاهی به بررسی سرقت‌های احتمالی مشابه می‌پردازند و با جست‌وجو در سوابق طرح شکایات پلیس مشخص می‌شود که در ۱۳ اردیبهشت ماه (۱۴۰۱) دقیقا یک ماه قبل‌تر، سرقت ناموفق مشابه دیگری نیز از بانک تجارت شعبه پل روشندلان صورت گرفته و تاکنون نیز موفقیتی در شناسایی سارقان آن بانک صورت نگرفته است.»

همچنین در ادامه آمده: «با معلوم شدن این موضوع و بررسی‌های دیگر کارآگاهان از صحنه سرقت از بانک ملی مشخص می‌شود که سارقان هر دو بانک همین افراد بوده‌اند. در ادامه اقدامات شناسایی توسط پلیس آگاهی و با رصد کلیه تماس‌های برقرار شده از زمان‌های سرقت از بانک ملی و بانک تجارت که نهایتا بالغ بر ۲۲۰۰۰ خط بوده مشخص می‌شود در هر دو زمان با یک خط ایرانسل برای لحظاتی یک تماس برقرار و دیگر آن خط فعال نشده است.

با استعلام هویت مالک خط مزبور، مشخص می‌شود مالک خط فردی بدون مکان و اصطلاحا کارتن‌خواب بوده است. در نتیجه کلیه تماس‌هایی که ظرف یک ماه قبل از سرقت با خط مورد اشاره برقرار شده بود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد و آشکار می‌شود که مالک یکی از آن خطوط فردی به نام آرمین است که اتفاقا در سال ۱۴۰۰ نیز مرتکب یک فقره سرقت از بانکی در شهرستان قائمشهر شده بود. بنابراین با ظن ماموران آگاهی محرز می‌شود که سرقت انجام شده توسط همان گروهی روی داده است که سال ۱۴۰۰ نیز به سرکردگی نامبرده اقدام به سرقت از بانک مذکور کرده‌اند.

همچنین با استعلام از پلیس گذرنامه و مشخص شدن خروج نامبرده به همراه خانواده و فرد دیگری به نام هاتف به کشور ترکیه، ظن پلیس تبدیل به یقین می‌شود که نامبرده همان سارق است. با اعلام این موضوع به شعبه بازپرسی و اخذ دستورات لازم جهت دستگیری سایر همدستان و بازرسی منزل او و برادرانش که حسب قرائن به دست آمده در سرقت از بانک ملی نقش داشته‌اند، دستگیر و به اداره آگاهی اعزام و با تطبیق فیلم‌های به دست آمده از صحنه سرقت از افراد حاضر در صحنه و بازسازی حرکات سارقان با نحوه راه رفتن متهمان مجلوب، آشکار می‌شود که نامبردگان دقیقا همان افرادی هستند که با موتوسیکلت در مقابل در بانک توقف کرده و از موتور پیاده شده و به داخل بانک رفته‌اند. با ادامه تحقیقات، متهمان اعتراف می‌کنند که در سرقت انجام شده از بانک ملی ۴ نفر دخالت داشته‌اند که مرتکبان آن علاوه بر خود آن‌ها برادر بزرگ‌ترشان به نام آرمین و یکی دیگر از اقوام‌شان به نام هاتف بوده است که این افراد پس از سرقت به کشور ترکیه رفته‌اند.

بعد از کسب این اطلاعات، مراجع قضایی از طریق پلیس اینترپل مقدمات بازگرداندن این افراد را به کشور آغاز می‌کنند و با صدور اعلان قرمز، نامبردگان توسط سازمان مرکزی پلیس بین‌الملل و حدودا هفت روز بعد از وقوع سرقت در شهر استانبول دستگیر می‌شوند، اما دولت ترکیه به دلایل نامعلوم از استرداد آن‌ها خودداری و نامبردگان را در کمپی داخل شهر ازمیت بازداشت می‌کند و سرانجام با پیگیری‌های مکرر اداره کل امور بین‌الملل قوه قضاییه، وزارت امورخارجه و پلیس بین‌الملل در ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱، نامبردگان بعد از گذشت هفت ماه از دستگیری به کشور مسترد می‌شوند. با ورود آنان به کشور و اعزام به پلیس آگاهی آن‌ها به صراحت به ارتکاب جرایم انجام شده توسط خود اعتراف می‌کنند. سپس برای متهمان، قرار تامین مقتضی صادر و ایشان به زندان معرفی می‌شوند.»