ایرنا: معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به اجرای طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان با رویکرد خانواده‌محوری گفت: برخلاف ادعای آماری مبنی بر وجود ۳۰ تا ۳۵ هزار کودک کار و خیابان اما به واقع این‌طور نیست و حداکثر پنج هزار کودک خیابانی در تهران وجود دارد.
سید علی کاظمی درباره کاهش آسیب‌ها برای کودکان خیابانی یا در موقعیت خیابان افزود: این کودکان شرایط متنوع و مختلفی دارند و طبق برنامه‌ریزی دادستانی تهران یک طرح در سه‌ماهه پایانی سال برای این کودکان اجرا شد.
وی ادامه داد: ابتدا کودکان کار و خیابان سرشماری شدند؛ البته هیچ‌گاه نمی‌‌توان ادعا کرد که آمار دقیقی از تعداد کودکان خیابانی وجود دارد و در هیچ کشوری هم اطلاعات کاملی در این زمینه نیست اما مطابق سرشماری که انجام شد و این آمار توسط سرشماری شهرداری اعلام و چشم‌اندازی در این خصوص ارائه شد و بعد از اینکه به مرحله اجرای طرح وارد شدیم، آمارها حاکی از صحت اطلاعات سرشماری بود. کاظمی اضافه کرد: طرح شناسایی و ساماندهی کودکان کار و خیابان ابتدا با چهار ون آغاز شد و اکنون به ۲۲ ون افزایش یافته است. در این زمینه طرح آزمایشی اجرا شد و پس از آن طرح عملیاتی کلید خورد که در نتیجه آن تا پایان سال گذشته حدود هزار کودک شناسایی شدند و مورد حمایت قرار گرفتند.
کاظمی ادامه داد: برآوردهای اولیه این بود که کودکان به دلیل فقر در خیابان هستند اما با بررسی‌های بیشتر و دقیق‌تر دریافتیم که علت حضور کودکان به‌ویژه اتباع این است که چون مدرسه نمی‌روند خانواده با وجود توانایی در تأمین هزینه‌های کودک اما ترجیح می‌دهد که او بی‌کار نباشد و کار کند، در صورتی که اگر در مدرسه باشند موضوع کودکان کار و خیابان هم حل خواهد شد. دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک افزود: سعی داریم تا با حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل، عدالت اجتماعی و بازماندگی از تحصیل را کم کنیم و در این زمینه شاخص‌های جدیدی تدوین شده است و همکاری خوبی با وزارت آموزش و پرورش انجام داریم و باید برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای باشد که کودکی در ساعات آموزش در خیابان یا منزل نباشد. او ادامه داد: بررسی موضوع کودکان بی‌هویت، ساماندهی فرایندهای اجرائی و بودجه‌ریزی حقوق کودکان، پیگیری مطالعات حقوق کودک، نقش تغییرات اقلیمی و تأثیر آن بر حقوق و رفاه کودک، علت طرد کودکان و سقط جنین از جمله موضوعاتی است که در سال ۱۴۰۳ به عنوان اولویت‌های مرجع ملی حقوق کودک در دست بررسی قرار دارد.
منبع: sharghdaily-929027
