١٠٦ پرونده ناکام تحقیق و تفحص
محمد باقرزاده| «مجلس شورای اسلامی حق تحقیقوتفحص در تمام امور کشور را دارد.» این اصل هفتادوششم قانون اساسی ایران است که البته درباره کارآیی آن حرفوحدیثهای فراوانی وجود دارد و بسیاری از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی این روزها با نگاه نقادانهای به این حق خود نگاه میکنند. درست در روزهایی که پرونده تحقیقوتفحص از شهرداری تهران و ماجرای کشدارِ معروف به «املاک نجومی» برای بار دوم در راه صحن علنی بهارستان است، تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران و نمایندگان کنونی مجلس نهتنها این پرونده بلکه کلیت تحقیق و تفحص را نیازمند بررسی دقیقتر میدانند. بررسی پروندههای تحقیقوتفحص در ۹ دوره مجلس شورای اسلامی و دو سال اول مجلس کنونی شاید راه مناسبتری برای بررسی این موضوع باشد.
چگونه یک پرونده تحقیقوتفحص
شکل میگیرد؟
ماده ۲۱۴ آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی روند شکلگیری یک پروند تحقیق را با جزییات توضیح میدهد. بر اساس این ماده «هرگاه نمایندهای تحقیقوتفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند، تقاضاى خود را به صورت کتبی به هیأترئیسه مجلس تسلیم کرده و هیأترئیسه ظرف چهلوهشت ساعت آن را به کمیسیون تخصصى ذیربط جهت رسیدگى ارجاع مىدهد.» بر اساس این ماده، کمیسیون موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ دریافت، اطلاعاتى را که در این زمینه کسب کرده در اختیار متقاضى یا متقاضیان قرار دهد. در صورتى که متقاضى یا متقاضیان اطلاعات کمیسیون را کافى تشخیص ندهند، کمیسیون موظف است که ظرف یک هفته از متقاضى یا متقاضیان و بالاترین مقام دستگاه اجرایى مرتبط دعوت کند و دلایل ضرورت تحقیقوتفحص و نظرات را بشنود تا مدت ١٠ روز گزارش خود را مبنى بر تصویب یا رد تقاضاى تحقیقوتفحص به هیأترئیسه مجلس ارایه کند. در روند بررسی پروندههای تحقیقوتفحص بارها عبارت خارج از نوبت تکرار میشود که اهمیت این موضوع در این آییننامه را نشان میدهد. در ادامه مراحل این بررسی آمده است: «گزارش خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس قرار میگیرد و پس از توضیح سخنگوی کمیسیون و صحبت نماینده متقاضی تحقیقوتفحص هر کدام حداکثر به مدت ١٠ دقیقه گزارش کمیسیون بدون بحث به رأى گذاشته خواهد شد. در صورت تصویب انجام تحقیقوتفحص، موضوع به همان کمیسیون تخصصى ذیربط برای رسیدگى ارجاع مىشود. کمیسیون موظف است در مدت بیست روز اعضای هیأت تحقیقوتفحص را که حداقل یازده و حداکثر پانزده نفر خواهند بود از بین نمایندگان تعیین و به رئیس مجلس جهت صدور ابلاغ معرفى کند. چنانچه متقاضیان تحقیقوتفحص کمتر از پنج نفر باشند کلیه آنان عضو هیأت خواهند بود؛ در غیر این صورت حداقل پنج نفر از اعضای هیأت از میان متقاضیان تحقیقوتفحص انتخاب خواهند شد.» درنهایت گزارش نهایی این هیأت به دست هیأترئیسه خواهد رسید و اعضای این هیأت باید ظرف دو هفته قرائت این گزارش را در برنامه صحن علنی قرار دهند. ماده ۲۱۴ اما یک تبصره مهم دارد که برای اصل ۷۶ قانون اساسی محدودیتی را تعیین میکند. در تبصره ٧ این ماده آمده است: «تحقیقوتفحص مجلس شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پروندههای جریانی مراجع قضائی و امور ماهیتی قضائی نمیشود و در مورد دستگاههایی که زیر نظر مقام معظم رهبریاند با اذن معظمٌله امکان تحقیقوتفحص توسط مجلس وجود دارد.»
رکوردداری مجلس ششم در تحقیقوتفحص
حکایت ورود مجلس به تحقیق از دستگاههای مختلف قصهای پرفراز و نشیب است و در دورههای مختلف تفاوتهای فراوانی دیده میشود. براساس اطلاعات مفصل مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، مجلس اول که از آن به عنوان متکثرترین مجلس یاد میشود، بدون هیچ پروندهای در این زمینه به کار خود پایان داد و ورود مجلس به تحقیقوتفحص از دوره دوم شروع شد تا نوبت به مجلس خبرساز ششم و رکوردداری در این زمینه برسد؛ مجلس توانست از ۲۷ تقاضای تحقیق ۲۱ مورد را در صحن علنی به تصویب برساند که از این تعداد پرونده ۶ مورد به مرحله تشکیل هیأت رسید و نتیجه کار ۵ مورد از این هیأتها در صحن علنی ارایه شد و درنهایت نتایج ۴ مورد هم به دستگاه قضائی ارسال شد.
پرهزینه اما کمنتیجه
بررسی اطلاعات آماری درباره سوابق پروندههای تحقیقوتفحص در پارلمان ایران و نتایج این پروندهها تا اندازهای دلیل انتقادات کنونی نسبت به کارآیی ابزار نظارتی تحقیقوتفحص را آشکار میکند؛ به عنوان مثال از ۱۳۱ پروندهای که ضرورت تحقیقوتفحص از آنها در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان رسیده، تنها نتایج ۲۵ مورد به قوه قضائيه ارسال شده که درباره کارآیی این نتایج در دستگاه قضائی ایران هم پرسشهای فراوانی مطرح است. این نتایج کمفروغ در حالی است که هر پرونده تحقیقوتفحص به طور متوسط ۹ ماه زمان میبرد و هزینههای مالی فراوانی هم دارد. درباره کارآیی این پروندهها «ولی داداشی»، دبیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به «شهروند» میگوید: «ما در کمیسیون اصل ۹۰ یک بررسی درباره تحقیقوتفحصهای پس از انقلاب داشتیم که نزدیک به ۲۰۰ مورد تحقیقوتفحص انجام شده و بیشتر آنها منتج به نتیجه نشده و تنها نزدیک به ۱۰ مورد به نتیجه رسیده است. با توجه به هزینه و اعتباری که این تحقیقها میگیرد، به نظر ما این کارکرد مناسبی نیست.» او درباره گزینههای جایگزین هم پیشنهاد میدهد: «پرسش از وزرا، استیضاح و اعمال ماده ۲۳۶ آییننامه داخلی مجلس میتواند در بسیاری از موارد ابزار نظارتی بهتری باشد.» دبیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره هزینه مالی هر پرونده تحقیقوتفحص هم میگوید: «عدد دقیقی نمیتوان گفت اما من فکر میکنم هر پرونده بیشتر از ۲۰۰میلیون تومان هزینه دارد؛ به طور متوسط بین ۲۰۰ تا ۲۵۰میلیون تومان که البته این مربوط به سال پیش است» اما چرا نتایج تحقیقوتفحصی که ماهها زمان کاری نمایندگان مردم در مجلس را به خود اختصاص میدهد، هنگام ارسال به قوه قضائیه چندان مورد توجه قرار نمیگیرد؟ داداشی در پاسخ به این پرسش هم میگوید: «دستگاه قضائی آییننامه خودش را دارد و با آن آییننامه با پروندهها برخورد میکند و اینکه چه گذشته را من نمیدانم ولی به نظر من این پروندهها در مجلس باید کم شود و فقط به موارد خیلی ضروری محدود شود.» یکی از جدیترین انتقادات به پروندههای تحقیقوتفحص موضوع کارآیی نتایج و ضمانت اجرایی آنها است. هیأت بررسی یک پرونده تحقیقوتفحص، پس از بررسیهای نهایی، نتیجه را به قوهقضائيه يا ديوان محاسبات اداری ارسال میکنند که اگر اين مراجع موضوع را قابل پيگيري دانستند، روند تحقيق دوباره از سر گرفته ميشود که در بسیاری موارد همین موضوع هم رخ نداده است. پیش از این «محمود صادقی» نماینده خبرساز مجلس دهم و فعال شبکههای اجتماعی در پاسخ به کاربری که از او پرسیده بود «نمایندگان اجازه چه کاری دارند؟» نوشته بود که «تقریبا هیچ» و به نظر میآید این پاسخ تا اندازهای درباره کارآیی پروندههای تحقیقوتفحص هم مناسب باشد؛ تحقیقوتفحص که روزگاری مهمترین ابزار نظارتی خانه ملت برای مقابله با فساد و ایجاد شفافیت شناخته میشد، به نظر میآید نتوانسته چنین کارآیی از خود نشان دهد و شاید وقت آن رسیده که تحقیقوتفحص تنها به خبرسازی محدود نشود.
