پیدا و پنهان اقتصاد در سالی که گذشت!

آگاهی از وضعیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ و شناسایی چالش­‌های گریبانگیر اقتصاد ایران می‌تواند ضمن کمک به قدرت تحلیل عامه مردم، چشم‌انداز روشنی برای سال ۱۴۰۳ در اختیار سیاست­‌گذار قرار دهد.

به گزارش ایرنا؛ بر اساس متغیر‌های کلان اقتصادی، به واکاوی رشد اقتصادی، تورم، بازار کار، بازار ارز و تجارت خارجی کشور پرداختیم.

رشد اقتصادی

دستیابی به رشد اقتصادی بالا، برای کشور‌های در حال توسعه از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا رشد اقتصادی از مهمترین عوامل در بهبود کیفیت زندگی و کاهش فقر در این گروه از کشور‌ها محسوب می‌شود. این موضوع در ارتباط با ایران نیز صادق است؛ در واقع اقتصاد ایران به‌دلیل در حال توسعه بودن، وابستگی به نفت و تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی نیازمند رشد اقتصادی بالا و پیوسته است؛ در غیر این صورت با چالش‌های متعددی در حوزه رفاه اجتماعی مواجهه خواهد شد.

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ با نفت ۵.۱ درصد و بدون نفت ۲.۵ درصد بوده و گزارش بانک مرکزی نیز به ترتیب اعداد ۴.۵ و ۳.۵ درصد را نشان می‌دهد که نشان از تداوم روند مثبت رشد اقتصادی سال گذشته دارد.

علاوه بر این، در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۲ همه بخش‌های اقتصاد نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن رشد مثبتی را تجربه کرده‌اند. با این حال همچنان رشد اقتصادی بخش کشاورزی منفی است که تداوم این موضوع به معنی تداوم افزایش وابستگی به خارج از کشور برای تأمین غذای جامعه است. این موضوع زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که جمعیت شاغل در بخش کشاورزی، رو به پیری گرایش دارد. بخش عمده رشد اقتصادی در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۲ مربوط به بخش صنایع و معادن با سهم از رشد ۱.۱۳ درصدی بوده است.

روند نرخ ارز در بازار غیر رسمی (تومان) / منبع: بانک مرکزی

روند افزایش نرخ ارز در فصل زمستان ۱۴۰۲، ثبات ایجاد شده در ۹ ماه ابتدایی سال را تحت تأثیر قرار داد به‌گونه‌ای که نگرانی‌هایی در خصوص تداوم شوک ارزی ایجاد کرد. از مهمترین دلایل ایجاد شده در روند افزایش نرخ ارز می‌توان به وجود تورم بالا و همچنین کسری تراز تجاری کشور اشاره کرد.

در واقع هر دو این موارد با تحت تأثیر قراردادن انتظارات تورمی، به فشار بر تقاضای بازار ارز منجر می‌شود که نتیجه قطعی آن افزایش نرخ ارز است؛ بنابراین چنانچه در بخش تجارت خارجی سیاست‌های مدیریت تقاضای ارز و همچنین تعمیق عرضه ارز، به درستی توسط بانک مرکزی و وزارت صمت دنبال نشود، روند افزایش نرخ ارز همچنان صعودی خواهد بود.

در ارتباط با تورم نیز به دلیل شکل‌گیری انگاره افزایش نرخ ارز متناسب با تورم در میان مردم و فعالان اقتصادی، چنانچه وضعیت تورم کنترل نشود، زمینه‌ساز تداوم نرخ ارز از محل ایجاد انتظارت تورمی خواهد شد.

جمع‌بندی

بررسی انجام‌شده بر اساس متغیر‌های کلان اقتصادی نشان می‌دهد اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ در مسیر ایجاد ثبات و بهبود قرار گرفته است؛ با این حال آثار این مسیر مثبت به خوبی در زندگی مردم و فعالان اقتصادی دیده نمی‌شود که از اصلی‌ترین دلایل آن نیز «دهه ۹۰ از دست رفته و با یک یا چند سال بهبود وضعیت نمی‌تواند جبران شود» و «شکنندگی و کیفیت پایین بهبود‌های حاصل شده» است؛ بنابراین انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۳ دولت با انسجام بیشتر و برنامه‌ریزی دقیق‌تر ضمن بهبود روابط خارجی، نسبت به برنامه‌ریزی داخلی در بخش سرمایه‌گذاری و تنظیم بازار اقدام کند.