قانونی که شش سال از تصویبش می‌گذرد، بی‌آنکه ثمری داشته باشد

۲۰ اسفند، ششمین سالگرد تصویب قانون حمایت از معلولان بود. تنها قانون موجود در کشور برای معلولان که با هدف ارتقای سطح زندگی و تسهیل حضور معلولان در جامعه تصویب شده بود، در حالی پا به شش سالگی گذاشت که در این سال‌ها نه‌تنها مجالی اثرگذار در زندگی افراد دارای معلولیت نیافت، بلکه با برداشت‌ها و تفسیر‌های سلیقه‌های مسئولان حتی دچار عقب‌گرد نیز شده است.

به گزارش خبرآنلاین، با نگاهی اجمالی به مواد این قانون که عدم اجرا و واپس‌گرایی در آن مشهود است، می‌توان گفت این قانون صرفاً برای حفظ ظاهر تصویب شده تا برخی مسئولان و مدیران در پاسخ به بی‌توجهی به معلولان حرفی برای گفتن و ماکتی از یک قانون توخالی برای ارائه داشته باشند وگرنه همه به خوبی می‌دانیم آنچه از «قانون حمایت از معلولان»، به جا مانده تکه کاغذی است که نه دغدغه بهارستان نشینان است و نه مایه نگرانی اهالی دولت.

قانون معلولان، قانون بی‌بهره برای معلولان

مدیر کمپین معلولان در این باره می‌گوید: شش سال از تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان می‌گذرد، قانونی که با هدف ارتقای سطح زندگی و تسهیل حضور معلولان در جامعه به تصویب رسیده بود حالا در حالی وارد ششمین سالگرد تصویب خود شده که معلولان در این مدت نه تنها از دستاورد‌های پیش‌بینی شده آن بی‌بهره مانده‌اند بلکه برای اجرای مواد و تبصره‌های آن مجبور به برگزاری ده‌ها تجمع اعتراضی نیز شده‌اند.

بهروز مروتی بیان می‌کند: نگاهی گذرا به عملکرد دستگاه‌های متولی در اجرای این قانون، تصویری تأسف‌بار و ناامیدکننده را به نمایش می‌گذارد و بیش از آن که هموار کننده مسیر باشد گیج کننده، ابهام‌زاست و حتی در مواقعی از مسیر اصلی خود منحرف شده و به جای آنکه بهبود دهنده شرایط قاطبه معلولان باشد، به جمع کوچکی از معلولان محدود شده تا علاوه بر آنکه نمود ظاهری از اجرا شدن داشته باشد، در واقع عملا اجرا نشود، هزینه‌ای برای نهاد‌های مسئول در بر نداشته باشد و همچنین اثبات عدم اجرای آن ناممکن باشد.

روکشی برای دادن پُزهای حقوق بشری

اینگونه که از بی‌توجهی دولت به قانون معلولان برمی‌آید می‌توان نتیجه گرفت که «قانون معلولان» نه تنها اولویت امروز دولت نیست بلکه در سنوات و دولت‌های گذشته نیز اولویت نبوده و تصویب آن تنها ملعبه و روکشی است برای گرفتن ژست‌های مدنی و دادن پز‌های حقوق بشری.

همچنین وقتی مجلس در اقدامی کاملا غیرمنطقی به حذف ردیف بودجه تنها قانون کشور در مورد معلولان دست می‌زند آیا باید اینگونه قلمداد کرد که احتمالاً نهاد قانونگذار کشور برای معلولان به‌عنوان شهروندان عادی جامعه حق و حقوقی قائل نیست و تصویب سرسری قوانین مربوط به آن‌ها را تنها به این نیت که در حد قانون باقی بمانند و مطالبه‌گری نشوند، بسنده می‌داند؟

در چنین شرایطی تنها راه باقیمانده مطالبه‌گری خود معلولان و طی طریق‌های مدنی است. معلولان جز خودشان دلسوزی ندارند و حتی سازمان بهزیستی که نقش وکیل مدافع این گروه را بر عهده دارد نه تنها متوجه جایگاه و وظیفه خود نیست بلکه به‌جای زنده کردن حقوق معلولان، از مسیر خود منحرف شده و امیدی به عملکردش نیست.