شاه کلید مهار تورم

ایران نوشت: بهبود فضای کسب و کار، شاه کلید توسعه اقتصادی و مهار تورم است و دولت سیزدهم از همین مسیر تلاش کرده تا در دوران تحرک اقتصادی و در مسیر تغییر ریل اقتصاد به اهداف توسعه‌ای کشور دست یابد

تسهیل صدور مجوزها، پیش بینی پذیر کردن رویه ها، کاهش مقررات دست وپاگیر، تنوع بخشی به تامین مالی تولید در کارنامه دولت در حمایت از کسب و کار‌ها وجهه پررنگی دارد. فضای کسب و کار به مجموعه‌ای از سیاست‌ها شرایط حقوقی نهادی و مقرراتی اطلاق می‌شود که عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

با توجه به شرایط فعلی کشور بهبود محیط کسب و کار یکی از سهل‌ترین روش‌های شناخته شده برای رشد اقتصادی و تسریع در دستیابی به اهداف مهار تورم و رشد تولید و از سوی دیگر بهبود فضای کسب و کار اهرمی قوی برای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است؛ چرا که روح حاکم بر این سیاست به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی و تسهیل شرایط برای حضور پررنگ بخش خصوصی در سرمایه گذاری‌های کشور است و این موضوع محقق نمی‌شود مگر فضای کسب و کار بهبود پیدا کند.

بزرگترین رسالت دولت‌ها در حمایت از تولید

اینکه فعالان اقتصادی در انجام کسب و کار خود و به منظور دریافت مجوز و یا تمدید آن‌ها در بروکراسی شدید اداری گرفتار نشوند بسیار مهم است و از آنجا که تغییر محیط کسب و کار خارج از اراده و اختیار بنگاه قرار دارد، نقش دولت و سیاست‌های اتخاذ شده برای تمهید بستر مناسب فعالیت آن‌ها اهمیتی مضاعف دارد. از این منظر حمایت از محیط کسب و کار سالم بزرگترین رسالت دولت‌ها در حمایت از تولید است.

از سوی دیگر سرمایه گذاری یکی از مولفه‌های اصلی در رشد اقتصادی کشور‌ها است با افزایش سرمایه گذاری انتقال فناوری و رشد بهره وری محقق می‌شود؛ سرمایه انسانی تشکیل می‌شود و صادرات تقویت و رقابت پذیری بهبود می‌یابد. شاخص‌های متعددی برای سنجش فضای کسب و کار در نظر گرفته می‌شود که امنیت سرمایه گذاری یکی از آنهاست و وضعیت این شاخص در واقع بازتابی از اوضاع کسب و کار در کشور است.

امنیت سرمایه گذاری در مناسب‌ترین وضعیت سه سال گذشته

گزارش شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران با ۳۸ مولفه و هفت نماگر به تفکیک ۳۱ استان و ۹ حوزه کسب و کار وضعیت امنیت سرمایه گذاری در تابستان سال ۱۴۰۲ را نشان می‌دهد. شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در تابستان (۱۴۰۲)، ۵.۶۶ از ۱۰ (۱۰بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل تابستان (۱۴۰۲) ۵.۷۳، در فصل بهار (۱۴۰۱) ۶/۱۰ و در هر دو فصل قبل‌تر پاییز (۱۴۰۱) ۶/۸۲ بوده که نشان می‌دهد کمیت عددی امنیت سرمایه گذاری در تابستان ۱۴۰۲ نسبت به فصول قبل از آن با توجه به ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده در فصل تابستان به مقدار قابل توجهی مناسب‌تر ارزیابی شده است.

البته باید توجه کرد که عامل اصلی روند بهبودی شاخص امنیت سرمایه گذاری در تابستان ۱۴۰۲ به میزان زیادی مناسب‌تر ارزیابی شدن مولفه‌های پیمایشی از سوی فعالان مشارکت کننده در پایش بوده است. البته با وجود آنکه در بهار و تابستان سال ۱۴۰۲ با نوسانات شدید نرخ ارز در بازه زمانی سنجش مواجه نبوده ایم و شاخص تورم مصرف کننده نیز چندان دچار افزایش نبوده است، لذا مولفه‌های آماری نیز در تابستان ۱۴۰۲ با کمیت عددی ۳/۹۳ وضعیت مناسب تری نسبت به بهار ۱۴۰۲ (۴/۱۹) از خود نشان داده اند و البته به دلیل وزن بیشتر مولفه‌های پیمایشی در شاخص امنیت سرمایه گذاری نتیجه نهایی سنجش در تابستان ۱۴۰۲ با توجه به مناسب‌تر شدن وضعیت مولفه‌های پیمایشی (۶/۱۰) نسبت به بهار ۱۴۰۲ (۶/۱۳) به گونه‌ای بوده که نهایتا شاخص امنیت سرمایه گذاری در فصل تابستان ۱۴۰۲ مناسب‌ترین وضعیت را در چند سال گذشته از خود بروز داده است.

نماگر‌های شاخص امنیت سرمایه گذاری طبق این جدول شماره ۲ نشان می‌دهد وضعیت امنیت سرمایه گذاری طی یک سال اخیر در بیشتر مولفه‌ها درحال مناسب‌تر شدن است.

تامین بیش از ۷۳ میلیارد دلار ارز طی ۱۱ ماه امسال

رقابت پذیری کالا و خدمات کشور در سطح جهانی یکی دیگر از ابعاد برنامه‌های دولت در حمایت از فعالان اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار است. در این مورد می‌توان به تدوین برنامه توسعه و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان در معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، استانداردسازی ۲۰ اولویت خدمت رسانی عمومی در سال ۱۴۰۲ و برنامه ریزی‌های لازم جهت تسری آن به ۵۰ خدمت دیگر به منظور زمینه سازی برای افزایش صادرات در حوزه خدمات کشور توسط سازمان ملی استاندارد اشاره کرد.

برگزاری نمایشگاه‌های اختصاصی در زمینه صنایع و مواد غذایی فرش و صنایع دستی، پتروشیمی و صنایع نفت و گاز، گردشگری توریسم سلامت مبلمان خودرو و بیمه و بانک در قطر، اسلام آباد، کراچی، لاهور گام عملی دیگری در راستای رقابت پذیری کالا و خدمات کشور در سطح جهانی است.

پیگیری و تدوین برنامه‌های وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی برای رقابت پذیری کالا و خدمات کشور در سطح جهانی در دبیرخانه هیات دولت، صدور مجوز موافقت اصولی ایجاد مراکز تجاری در ۱۷ کشور و ۲۱ منطقه، ایجاد میز خدمات حقوقی در مراکز تجاری ایران با اولویت امارات و چین، پیگیری عملیاتی کردن تخصیص خط اعتباری ۱۰۰ میلیون دلاری به تجار ایرانی در بلاروس و پیگیری تدوین سازکار اجرایی آن و فعالسازی کمیسیون‌های مشترک اقتصادی با کشور‌ها انعقاد تفاهمنامه‌های متعدد در موضوعات مختلف نیز دیگر اقدامات انجام شده است.

جذب و بهبود سرمایه گذاری

سرمایه گذاری خارجی یکی از نقاط عملکردی قابل توجه در حوزه دیپلماسی اقتصادی است که در عین حال به رونق فضای کسب و کار کمک می‌کند. از زمان شروع به کار دولت سیزدهم تا ابتدای اسفندماه سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۱ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی مصوب معتبر یعنی منجر شده به شروع فرایند سرمایه گذاری و نه فقط روی کاغذ اتفاق افتاده است.

در این خصوص می‌توان به تصویب ۵۲۳ طرح سرمایه گذاری خارجی به ارزش ۹.۳ میلیارد دلار در هیات سرمایه گذاری خارجی وزارت اقتصاد مشتمل بر تعداد ۴۶۵ طرح جدید به ارزش ۸ هزار و ۲۶۸ میلیون دلار به علاوه تعداد ۵۸ طرح افزایش سرمایه گذاری خارجی و سرمایه گذاری مجدد به ارزش ۱۰۲۳ میلیون دلار، افزایش ۱۱۷.۱ درصدی تعداد جواز تاسیس صادره صنعتی در پاییز ۱۴۰۲ نسبت به پاییز ۱۴۰۱، افزایش ۲۸۶ درصدی صدور پروانه بهره برداری صنعتی در پاییز ۱۴۰۲ نسبت به پاییز ۱۴۰۱، افزایش ۲۳٫۵ درصدی صدور پروانه اکتشاف در پاییز ۱۴۰۲ نسبت به پاییز ۱۴۰۱، افزایش ۳۹۸ درصدی رشد گواهی امضای الکترونیکی مراکز میانی و افزایش ۱۴۸ درصدی نماد تجارت الکترونیکی اعطا شده در پاییز ۱۴۰۲ نسبت به پاییز ۱۴۰۱ نیز به عنوان شاخصه‌های آماری که حکایت از اثرگذار بودن مسیر طی شده دارد، اشاره کرد.