برهم زنندگان نظم و امنیت در چهارشنبه پایان سال تحت تعقیب قرار میگیرند
سید مصطفی بحرینی گفت: قانون خط قرمز و فصل الخطاب برای کلیه افراد و اقشار جامعه است و چنانچه افرادی تحت هر عنوان به اقدامات غیرمتعارف و خلاف شئون و ارزش های اسلامی دست بزنند و قصد نقض قانون و یا تعرض به حقوق عمومی مردم را داشته باشند بر حسب درخواست عمومی و در اجرای وظایف ذاتی دستگاه های امنیتی، انتظامی قضایی با آنان بر اساس موازین قانونی و بدون هر گونه ارفاق قانونی و اغماض برخورد می شود.
وی با بیان این که در صورتی که ابراز شادمانی فراتر از محدوده قانونی باشد منتهی به ولنگاری و تعرض به حقوق سایرین و نقض حقوق شهروندی افراد جامعه می شود گفت: یکی از دستگاه های که مسئول صیانت از حقوق شهروندان است دستگاه قضایی است و در همین راستا ما در دادستانی مرکز استان به اجرای قانون می پردازیم.
دادستان مرکز استان فارس با اشاره به مجازات قانونی کسانی که مرتکب اخلال در نظم و آسایش عمومی می شوند بار دیگر هشدار داد و گفت: مجازات این افراد سه ماه تا یکسال حبس و تا 74 ضربه شلاق است و در صورت استفاده از مواد محترقه و ترقههای غیرمجاز، مجازات این افراد بر اساس قانون مجازات اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز تا 6 ماه حبس است .
بحرینی افزود: چنانچه اقدامات هنجار شکنانه افراد باعث وارد آمدن خسارتی به اموال عمومی و یا خصوصی شود و یا موجب ایراد صدمه بدنی اعم از عمدی یا غیر عمدی به دیگری شود حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه و یا اَرش محکوم خواهند شد.
این مقام قضایی استان فارس افزود: سال گذشته با همکاری و مشارکت مردم و حضور مقتدرانه ضابطین و مأمورین انتظامی جرائم ارتکابی چهارشنبه پایان سال نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است.
بحرینی از والدین خواست بر رفتار و عملکرد فرزندان خود در چهارشنبه پایان سال نظارت کنند و اجازه استفاده مواد محترقه را ندهند زیرا سالهای گذشته استفاده از مواد محترقه و آتش زا باعث وارد آمدن صدماتی فراوان و حتی نقص عضو شده است.
دادستان مرکز فارس تصریح کرد: دستگاه قضایی استان شعباتی را بصورت ویژه و کشیک در کلیه حوزه های قضایی برقرار کرده تا به منظور تأمین امنیت مردم به محض وصول گزارش و یا جرائمی در خصوص افراد ناقض قانون و هنجارشکن به جرائم آنان در هر ساعت شبانه روز رسیدگی کنند.
بحرینی همچنین هشدار داد: وسایل نقلیه ای که در راستای ارتکاب جرم و یا اخلال در نظم و امنیت عمومی به کار گرفته شود تا تعیین تکلیف قانونی توقیف خواهد شد و افراد قانون شکن با صدور قرارهای تأمین کیفری بازداشت می شوند.
انتهای پیام
