افزایش 40 درصدی قیمت مسکن برای دهک‌های پایین به دلیل عوارض ساخت

محمود پژوم، در خصوص تعیین مالیات برای خانه‌های خالی و منازل بالای 10 میلیارد تومان، اظهار کرد: مالیات خانه‌های خالی و خانه‌های بالای 10 میلیارد تومان کار نادرستی نیست، اما توصیه من این است که باید به درستی کار کارشناسی انجام شود.
وی افزود: معمولا زمانی که تصمیمی گرفته و طرحی بخواهد پیاده شود، باید تمامی جوانب و زیرساخت‌ها فراهم باشد. اینکه در حال حاضر صرفا بحث مالیات وضع می‌شود، طبیعی است، زیرا درآمد نفت نداریم و تنها درآمد دولت مالیات‌ها، عوارض گمرکی و عوارض دیگر است.
پژوم با بیان اینکه قانون مالیات در خانه‌های خالی چند سال است که تصویب شده است، عنوان کرد: من از دولت و مجلس می‌پرسم این چه قانونی است که شما تصویب کردید، اما در چند سال گذشته اجرایی و عملیاتی نشده، این نشان می‌دهد که کار کارشناسی و همه‌‎جانبه‌ای برای این تصمیم انجام نشده و بعد که قصد پیاده کردن این قانون را داشتند، با مشکلات عدیده‌‎ای مواجه شدند.
رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان خراسان رضوی ادامه داد: قرار است این کار در امسال به شکل دیگری انجام شود که امیدواریم این قضایا را به شکل همه‌جانبه کارشناسی کرده باشند. یکی از اشکالاتی که وجود دارد این است که اکثر قوانینی که در کلان مملکت وضع می‌شود، حداقل در صنعت ساختمان این ادعا را داریم که مجلس و دولت زمانی که قرار است طرح و لایحه‌ای تایید شود، کمترین ارتباط را با بخش خصوصی دارند و دقیقه 90 اطلاع می‌دهند که دیگر فرصتی برای کارشناسی و اعلام نظر نیست.
وی با اشاره به اینکه از نمایندگان می‌خواهم بخش خصوصی را باور داشته باشند، تصریح کرد: در بخش خصوصی افرادی ملی و مذهبی حضور داشته که ایران، نظام و مردم را دوست دارند، کنار هم بوده و به فکر هم هستند، بنابراین می‌توانیم قبل اینکه مشکلاتی ایجاد شود، راهکارهای مناسب، عملیاتی و اجرایی را طراحی و پیشنهاد کنیم.
پژوم اضافه کرد: با توجه به بحران اقتصادی و بیشترین فشارهایی که به قشرها و دهک‌های پایین جامعه وارد می‌شود، وظیفه ما، دولت و نمایندگان این است که خوب بیندیشیم، تحلیل داشته باشیم و برنامه‌ریزی کنیم تا مواردی که به شکل لایحه و طرح ارائه می‌شود از پختگی برخوردار باشد و مشکلاتی برای سایر اقشار جامعه فراهم نکند.
رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان خراسان رضوی گفت: در سال 98 سازنده یک ساختمان به ازای هر مترمربع حدود 800 تا 900 هزار تومان بابت مالیات، ثبت، عوارض، گرفتن پروانه و سایر موارد هزینه پرداخت می‌کرد که این در سال 99 نیز بیشتر خواهد شد، متری یک میلیون تومان در مقابل ساخت و ساز دهک‌های پایین جامعه که امروز دو تا دو میلیون و 200 هزار تومان هزینه ساخت دارد، باعث می‌شود قیمت یک واحد ساختمانی 30 تا 40 درصد برای دهک‌های پایین اضافه شود.
وی خاطرنشان کرد: دولت و مجلس باید مجموع تمامی این عوارض‌ و مبالغ غیر از هزینه ساخت و زمین را به درستی رصد کند. امروز شهرداری بحث درآمدی خود را بخشی از افزایش عوارض پروانه می‌بیند. بابت خدمات تامین اجتماعی نیز بسیار گله‌مند هستیم که سرویس خدمات را به درستی به کارگران ساختمانی نمی‌دهد. دولت باید مسائلی همچون مالیات، سازمان‌های خدمات‌رسان آب، برق، گاز و غیره، امور ثبتی، سازمان نظام مهندسی و سایر این موارد را نیز رصد کند.
پژوم بیان کرد: اگر کنترل درستی نباشد، در آینده دهک‌های پایین جامعه حداقل قدرت خرید را نخواهند داشت و تورم و افزایش قیمت‌ها باعث می‌شود فاصله طبقاتی بیش از گذشته شود. قطعا در آینده در این بخش فاصله زیادی را شاهد خواهیم بود، مگر اینکه دولت و مجلس در امر ساخت و ساز و احداث مسکن برای دهک‌های پایین جامعه، طرح جامع و کامل‌تری را بابت مسکن طراحی و برنامه‌ریزی کنند تا با کمک بخش خصوصی قابل اجرا باشد.