به گزارش خبرنگار رویداد ایران از قم، سیده فاطمه هاشمی وکیل پایه یک دادگستری عضو هیات علمی دانشگاه با 20 سال سابقه وکالت در قم برای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نامزد شده و به عنوان یک زن کنشگر وارد میدان رقابت شده است
این وکیل جوان با بیان اینکه نماینده مجلس باید وظایف اصلی خود را بشناسد، اظهار کرد: بسیاری از وعده هایی که نامزدها می دهند در حیطه وظایف آنان نیست.
هاشمی با اشاره به اینکه تصویب قوانین از اصلی ترین و مهمترین وظایف یک نماینده مجلس است، گفت: یک نماینده باید بتواند قوانین خوب تصویب کند که اگر چنین شود هرگز در اجرای قوانین در کشور دچار چالش نمی شویم.
وی با اشاره به اینکه در کنار تصویب قانون؛ نمایندگان باید به نظارت و اجرای صحیح قوانین در تمامی مراحل بپردازند، گفت: آنچه که در سال های گذشته شاهد آن بودیم تورم قوانین است به گونه ای که حتی متخصصین هم امروز دچار چالش شده اند.
این وکیل مجرب با تبیین علتی که قانون خوب تصویب نمی کنیم، گفت: توجه نکردن به زیرساخت ها از مهم ترین دلایل تصویب نشدن قوانین شایسته در مجلس است.
هاشمی قانون جدید چک را یکی از قوانینی ذکر کرد که به صورت شتابزده در مجلس به تصویب رسیده و روی میز مجریان قانون قرار گرفته است، گفت: این قانون قرار بود مشکلات مربوط به افزایش پرونده ها را کاهش دهد اما نه تنها چنین نشد بلکه شاهد افزایش ورودی پرونده های مربوط به چک در دستگاه قضایی هستیم.
وی در ادامه سخنانش، قانون تسهیل را نیز مورد نقد قرار داد و گفت: شاید برخی در صحن مجلس فقط به دنبال تصویب بودند و به اجرایی شدن آن و درست و نادرست بودن آن تامل نکرده اند.زیرا که زیر ساخت ها ایجاد نشده است و همین موجب شده تا مشکلاتی بوجود بیاید.
این وکیل دادگستری در قم همچنین با اعلام مخالفت خود با لایحه حجاب گفت: این لایحه به اندازه ای شتاب زده و بدون کارشناسی تصویب شده که ۴۶ ایراد و ۱۶ تذکر دارد.
وی تصریح کرد: تجربه ثابت کرده که اگر در حوزه کیفر شناسی مشورتی انجام نشد و کیفری اعمال شد بازدارندگی نخواهد داشت متاسفانه مجلس شورای اسلامی با کمبود حقوقدان مواجه است.
هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه قانون تجارت در ایران مصوب سال 1311 است و سال هاست که لایحه پیش نویس قانون جدید آماده شده ولی به تصویب نهایی نرسیده است، گفت: شاید آقایان برنامه های مهمتری دارند که تعویض این قانون قدیمی را در دستور کار مجلس قرار نمی دهند.
این مدرس حقوق تجارت، گفت: در حالی قانون ما از فرسوده و قدیمی بودن رنج می برد که در تمام دنیا شرکت های تجاری حرف نخست را می زنند اما در ایران این شرکت ها محدود شده و برخی افراد از این فرصت برای کلاهبرداری بهره می برند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه هر آسیب اجتماعی را باید به صورت ریشه‌ای بررسی کرد: گفت: به عنوان مثال درخصوص مسئله‌ای مانند طلاق باید نخست آن را به عنوان یک واقعیت بپذیریم و انکار نکنیم و تلاش کنیم تا آثار آن را برای زن و مرد و به‌خصوص کودکان کاهش دهیم.
این وکیل دادگستری با با بیان اینکه نماینده‌های قم «قم» را گم کرده‌اند، افزود: اگر اینگونه نبود سه سال یک کرسی قم در مجلس شورای اسلامی بی نماینده نمی‌ماند و برخی از شهرهای دیگر نمی‌آمدند تا در قم نماینده شوند و پس از آن این شهر را رها کنند و قم سکوی پرواز عده‌ای نمی شد پس لازم است تا نماینده استان قم باید قبل از سیاست‌های کلان قمی بوده و دغدغه این شهر را داشته باشد.
