hamburger menu
search

redvid esle

redvid esle

رویداد ایران > استان ها > معافیت فرش از تعهد ارزی رشد صادرات را به دنبال دارد

معافیت فرش از تعهد ارزی رشد صادرات را به دنبال دارد

عضو هیئت رئیسه و رئیس کمیسیون فرش، صنایع دستی اتاق بازرگانی فارس با اشاره به معاف شدن صادرات فرش از تعهد ارزی گفت: بر اساس سیاست گذاری ها، 10 درصد مواد اولیه فرش دستبافت از تعهد برگشت ارز حاصل از صادرات معاف شده است که اثرات مثبت تصمیم های پیمان سپاری ارزی بر رونق صادرات این محصول تاثیر دارد.

حمیدرضا ذوالانواری در جلسه کمیسیون فرش و صنایع دستی اتاق بازرگانی فارس، گفت: موضوع تعهد ارزی صادرات فرش را با مشکل مواجه کرده بود که پس از پیگیری های انجام شده این موضوع با سیاست گذاری های جدید حل و فصل شد.

وی رشد رقبا و از دست دادن بازارهای صادراتی را از مشکلات فعالان فرش ایرانی عنوان و اضافه کرد: در بحث رفع تعهد ارزی، کالای فرش بر اساس مواد اولیه در نظر گرفته شده است و برگشت ارز حاصل از صادرات به کل فرش تعلق نمی گیرد بلکه تنها 10 درصد مواد اولیه را شامل می شود و مابقی معافیت دارد.

ذوالانواری با اشاره به بررسی معضلات و چالشهای استانی صنعت فرش و صنایع دستی، گفت: یکی از درخواست واصل شده از سوی فعالان حوزه فرش استان به کمیسیون فرش و صنایع دستی اتاق بازرگانی فارس پیگیری ممانعت خروج فرش دستبافت توسط مسافر توسط پلیس فرودگاه شیراز بود که این موضوع را دنبال کردیم.

وی اضافه کرد: بر اساس تبصره 2 ماده 139 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی  هر مسافر می تواند تا سقف 24 متر مربع فرش دستباف ایرانی و 40 متر مربع گلیم دستباف به همراه خود از کشور خارج کند و محدودیتی از نظر تعداد قطعات در سقف متراژ مذکور وجود نخواهد داشت.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: برخوردهای سلیقه ای و غیر قانونی موجب تحمیل ضرر و زیان به حوزه اقتصاد استان و از جمله اقتصاد صنعت فرش استان می شود که برای حل این موضوع مکاتبه ای با استانداری فارس و بخش های مربوطه در کشور انجام شده و پیرو نامه اتاق موضوع به پلیس فرودگاه شیراز نیز منعکس شده است.

ذوالانواری در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز تاسف به از دست رفتن جایگاه مرکز ملی فرش اضافه کرد: تنزل این جایگاه ضربه مهلکی به صنعت فرش خواهد کرد هرچند اقدامات و مکاتبات اتاق با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به  بررسی اهمیت برندسازی در حوزه فرش و صنایع دستی نیز تصریح کرد: مبحث برندینگ یکی از راهکارهای برون رفت از وضعیت کنونی فرش و صنایع دستی می باشد و  ثبت برند تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی موضوع بسیار مهمی است.

ذوالانواری گفت: با هدف رونق و برگزاری دوره های آموزشی برای حوزه فرش و صنایع دستی اتاق را در این کمیسیون دنبال می کنیم که در گام نخست دو دوره جامع برند سازی و فرایند ثبت برند - استراتژی برجسته گرایی و برند سازی آثار فاخر فرش، صنایع دستی و هنرهای سنتی و طراحی آینده گرا در صنایع دستی را برای فعالان این بخش در استان برگزار خواهیم کرد.

در ادامه این جلسه زنهاری؛ رئیس اداره فرش سازمان صمت فارس هم گفت: متاسفانه شاهد وجود فرش و صنایع دستی قاچاق در مراکز فروش هستیم در صورتی که در قانون به صراحت عنوان شده کالایی که مشابه داخل دارد قاچاق محسوب می شود.

زنهاری ضمن بیان اینکه سازمان صمت آمادگی دارد که با همکاری واحد نظارت اتاق اصناف و واحد بازرسی سازمان صمت و با کارشناسی های اتحادیه فرش موضوع را پیگیری کند، از نبود بانک اطلاعاتی فرش استان و عدم ارائه آمار به روز جهت برنامه ریزی های آتی انتقاد کرد.

در ادامه این جلسه مازیار قاسم زاده متخصص بازاریابی و برندینگ به طرح بحث در خصوص جایگاه کشور در زمینه برندینگ فرش و صنایع دستی پرداخت.

وی با اشاره به مقوله رقابتی حال حاضر در حوزه های بازیابی و ارتباطات گفت: مزیت رقابتی منجر به جذب مشتری و سهم بازار بیشتر خواهد شد. استفاده از فناوری های نوین و واقعیت مجازی اخیرا به شدت مورد توجه واقع شده است.

قاسم‌زاده گفت: بازاریابی نوین برپایه سهولت، سرعت، انعطاف، امنیت و مزیت رقابتی است بنابراین بایستی تولیدکنندگان به این واقعیت برسند که برند سرمایه مادی و معنوی واحد اقتصادی خواهد بود و هدف تنها فروش نیست بله کسب جایگاه در بازار و  تمایز از سایر رقبا و تجربه مشتری است.

این متخصص بازاریابی افزود: صادرات مستمر فرش و صنایع دستی نیازمند این است که همگام با دنیا گام برداریم و با برندسازی به مشتری احساس بفروشیم چرا که در زمینه کیفیت و بعد زیبایی فرش و صنایع دستی کاستی وجود ندارد.

انتهای پیام

امتیاز: 0 (از 0 رأی )
برچسب ها
نظرشما
کد را وارد کنید: *
عکس خوانده نمی‌شود
نظرهای دیگران
نظری وجود ندارد. شما اولین نفری باشید که نظر می دهد
آخرین اخبار مربوط به بیمه دات کام
قانون جدید افت قیمت خودرو