پیامدهای پروژه «خالصسازی»
فرارو-مدت زیادی تا تاریخ برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی نمانده است و در نتیجه هیاتهای اجرایی وزارت کشور، فهرستی از نمایندگانی را که تایید یا رد صلاحیت شده اند، منتشر کرده اند. تا کنون ۲۶نماینده مجلس یازدهم از رد صلاحیت خود خبر داده اند.
به گزارش فرارو، در کنار رد صلاحیت نمایندگان مجلس موضوع دیگری که موازی با این جریان مورد توجه قرار گرفته، تغییر تیم تولید برنامه «به افق فلسطین» است. برنامه به افق فلسطین با مجری گری المیرا شریفی مقدم و سید حسین حسینی، از ابتدای جنگ در غزه از شبکه افق پخش میشد و به شدت مورد توجه واقع شد. اکنون به نظر میرسد این برنامه بر اساس تصمیم مسئولان شبکه، دستخوش تغییراتی گسترده شده است.
واکنشها به هر دو اتفاق، یک سمت و سو داشت؛ «جریان خالص ساز». جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات در واکنش به رد صلاحیتهای گسترده در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «هدف گزینش انقلابیون برای تشکیل مجلس انقلابیتر و خالص سازی را دیگر نمیتوان با بازی پلیس خوب و بد پنهان کرد! رد صلاحیتهای صورت گرفته توسط نهادهای حاکمیتی نوعی محدود کردن، تضییع و سلب حق انتخاب مردم است چاره کار فقط بازگشت به مردم، حذف نظارت استصوابی و برگزاری انتخابات آزاد میباشد.»
محمدجواد آذری جهرمی نیز به عنوان یکی از مهمان برنامه به افق فلسطین درباره تغییر تیم سازنده این برنامه نوشت: «به سهم خودم از آقایان احسان محمد حسنی، مهدی عرفاتی و محمدرضا شهیدیفرد در برنامهی «به افق فلسطین» تشکر و قدردانی میکنم. نیت پاک و صادقانه، غیرت دینی و عزم راسخ برای حمایت از مردم فلسطین در تک تک اعضای این برنامه موج میزد. ظاهرا موج خالصسازی به ساحلِ خالصترین شبکهی صداوسیما هم رسید!»
این شرایط پرسشهایی را ایجاد میکند از جمله این که تبعات این شرایط چه خواهد بود و آیا روندی که جریان خالص ساز در پیش گرفته است مطابق با مصلحت کشور و ملت است؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها با حسین کنعانی مقدم، فعال سیاسی اصولگرا و محمد صادق کوشکی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و تحلیلگر سیاسی گفتگو کرده است:
کنعانی مقدم: حذف رقبا با اصول حکمرانی در تضاد است
محمد صادق کوشکی به فرارو گفت: «ملاک ارزیابی هر تصمیم یا اقدامی در یک جامعه متمدن، انطباق آن با قانون است. یعنی اگر تصمیمی با قانون منطبق باشد، درست است و اگر با قانون منطبق نباشد، اقدام درستی نخواهد بود. اساسا، فایده قانون این است که یک ملاک و شاخص عمومی برای سنجش اقدامات و رفتارها محسوب میشود. این که شخصی از یک حرکت، روش یا مجموعهای راضی نباشد یا آن رفتار را دوست نداشته باشد و بخواهد آن را با عبارات عاطفی بیان کند و برای مثال منتسب به خالص سازی کند، نشان دهنده رفتاری نیست که در چارچوب یک جامعه قانونمند و منظم دیده میشود. اگر رفتار هر نهادی اعم از وزارت کشور، صدا و سیما یا هر نهاد دیگر از نهادهای حاکمیتی، خلاف قوانین و مقررات است، باید بر اساس قانون نقد شده و مورد اعتراض قرار بگیرد، اما اگر رفتارها و اقدامات قانونی است مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.»
وی افزود: «عبارتهای احساسی و عاطفی، شایسته عرصه سیاست و حکمرانی نیست. افرادی که برای توصیف رخدادهای نامطلوب خود از واژگان و عبارات عاطفی استفاده میکنند، به واقع بهره چندانی از عقلانیت نبرده اند و به عقلانیت اهانت میکنند، خواه این اهانت خواسته باشد و خواه ناخواسته. هر شهروندی حق و وظیفه دارد که اگر تصمیمی در صدا و سیما گرفته شود یا اقدامی در وزارت کشور صورت بگیرد یا هر نهاد و سازمان دیگری، رفتاری کند که به نظر این شهروند، خلاف قانون باشد، نه تنها تذکر داده و اعتراض کند، بلکه خواستار اجرای قانون باشد. اما اگر، فرد، افراد و جریاناتی، احساس و سلیقه و عاطفه خود را ملاک بگذارند، نتیجهای به جز به هرج و مرج کشیده شدن جامعه ندارد.»
این تحلیلگر سیاسی تاکید کرد: «من برای مشارکت مردم در انتخابات نگران نیستم. اگر جامعه احساس کند که روند انتخابات، روند سالم و قانونمندی است مشارکت انجام خواهد داد. اما جریان و جریاناتی که از واژگان عاطفی و احساسی در فعالیتهای سیاسی خود استفاده میکنند، در نقدهای خود به حاکمیت، نیز احساسی عمل کرده و به قانون استناد نمیکنند. این افراد یا بهرهای از عقلانیت نبرده اند یا اعتقادی به قانون ندارند و یا باور ندارند که باید در فعالیتهای سیاسی، قانون و عقلانیت اضافه شود.»
منبع: fararu-682295
