محمدصادق حمیدیان با بیان اینکه فارس 7 درصد عرصه سرزمینی و حدود 6 درصد کل جمعیت کشور را دارد و به همین نسبت نیز شهید تقدیم نظارم جمهوری اسلامی کرده است، گفت: GDP یا تولید ناخالص فارس بین 4.5 تا 4.6 درصد و دلیل آنهم طی شدن یک فرآیند درازمدت است.
حمیدیان با بیان اینکه خشکسالی و خروج از محور اصلی ترانزیت جنوب به شمال، 2 ضربه مهلک به اقتصاد فارس بوده است، گفت: امروز حدود 50 درصد مزارع فارس اقتصادی نیست و ایستایی آب زیرزمینی در این استان 3 تا 4 برابر عمیق‌تر شده و کیفیت آب در بسیاری دشت‌ها افت محسوسی داشته و به سمت شوری رفته است.
او با اشاره به اینکه بالغ بر 10 درصد کشاورزی کشور متعلق به فارس است اما در حال از دست دادن این جایگاه هستیم، گفت: سالیان متمادی علم استقلال گندم را به دوش کشیدیم و نتیجه آن همین دشت‌ها و مزارع خشک و کم آب است. کشور باید جبران مافات می‌کرد و این موضوع یکی از مطالبات جدی مردم فارس به شمار می‌رود.
حمیدیان گفت: بخش کشاورزی با تولید 17 درصد ارزش افزوده در اقتصاد فارس بسیار تاثیرگذار بوده حال آنکه بخش صنعت و معدن 10.5 درصد در این زمینه سهم دارد. بنابراین اگر در میزان اشتغال بخش کشاورزی اصلاح با برنامه‌ریزی انجام نشود، آسیب خواهیم دید.
رئیس اتاق بازرگانی فارس با اشاره به اینکه بخش خدمات 51 درصد اقتصاد این استان را تشکیل می‌دهد، گفت: این بخش به 2 رشته خدمات مولد و خدمات محض تقسیم می‌شود.
حمیدیان با بیان اینکه صادرات غیرنفتی استان فارس به حدود 3میلیارد دلار نزدیک شده است، افزود: این عدد طی 20 سال گذشته رشد فزاینده‌ای داشته است و سرعت رشد آن از میانگین صادرات غیرنفتی کشور وضعیت بهتری دارد.
او در خصوص علت اجرایی نشدن کارگو هوایی، گفت: این موضوع نیازمند تامین زیرساخت‌هایی از سوی دولت است؛ برای بخش خصوصی سرمایه‌گذاری در این بخش مقرون به صرفه نیست.
رئیس اتاق بازرگانی فارس در عین حال تاکید کرد که این استان در ارسال محموله‌های صادراتی به صورت در کنار مسافر چه به لحاظ ارزشی چه وزنی، رتبه نخست کشور را دارد.
حمیدیان افزود: امروز در موضوع صادرات و بازگشت ارز صادراتی باید مهندسی دوباره‌ای در حوزه مصوبات بانک مرکزی پیرامون صادرات و بازگشت ارز صادراتی انجام شود.
رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: پول برای خود ارزشی دارد و صادرکننده محصول براساس ارزش جهانی کالا وضعیت را می‌سنجد؛ صادرکننده نمی‌آید در بازگشت ارز صادراتی آن را به قیمت پایین‌تری از ارزش پولی خود به دولت بدهد.
انتهای پیام
