درباره ما نسخه آزمایشی | چهارشنبه، 3 دی 1404

کد: 263665 | 17 آبان 1402 ساعت 14:50

ضرب‌الاجل دادگستری برای ایمنی و امنیت آزادراه شیراز-اصفهان

رئیس کل دادگستری فارس با یادآوری اینکه ایجاد ناامنی در جاده‌ها منجر به پیگرد و برخورد قانونی و مجازات شدید می‌شود، مهلت یک ماهه برای تامین زیرساخت‌های ایمنی و امنیتی در راه‌های مواصلاتی این استان به ویژه آزادراه شیراز-اصفهان تعیین کرد.
ضرب‌الاجل دادگستری برای ایمنی و امنیت آزادراه شیراز-اصفهان


حجت‌الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی بر تحویل زیر ساخت های موقتِ تأمین امنیت و ایمنی آزادراه جدید الاحداث شیراز  _ اصفهان تأکید و خاطرنشان کرد: استقرار و تحویل سازه های موقت که پیش از افتتاح در دستور کار قرار گرفت بود به سرعت انجام شود.

موسوی با بیان اینکه زیر ساخت های لازم برای نظارت های پلیسی و‌ تأمین امنیت و همچنین ایمنی رانندگان در محورهای مواصلاتی جدید الاحداث باید توسط نهادهای ذیربط تأمین شود؛ به ادارات و نهاد های مسئول در حوزه راه ها مهلت داد ظرف یک ماه وعده‌های خود در زمینه استقرار تجهیزات و نیرو و تامین امنیت و ایمنی این محور مواصلاتی را محقق کنند.

وی با اشاره به دریافت گزارشی مبنی بر وقوع سرقت در محدوده آزاد راه جدید الاحداث شیراز  _ اصفهان، ضمن تعیین مهلت محدود برای رفع این مشکل متذکر شد: در صورت عدم اجرای وظایف و تعهدات مقرر ، ترک فعل مدیران مربوطه در دستور کار دادگستری استان قرار خواهد گرفت .

این مقام ارشد قضایی استان داشتن برنامه مدون پیشگیری از وقوع جرم را از جمله تکالیف قانونی مدیران خواند و یادآور شد؛ عدم توجه به این امر ترک فعل و قصور تلقی و طبق قانون قابلیت تعقیب قضایی دارد.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان فارس استقرار زیر ساخت های امنیتی و ایمنی در راه ها و‌ محور های مواصلاتی  را زیر ‌مجموعه پیشگیری وضعی و انتظامی دانست و‌ به مسئولان حوزه قضایی بیضا، کامفیروز‌ و اقلید مأموریت داد تا ضمن تشکیل جلسه مشترک شورای پیشگیری از وقوع جرم، موضوع تأمین امنیت و ایمنی آزاد راه شیراز - اصفهان را به صورت ویژه دنبال کنند .

رئیس کل دادگستری استان فارس با هشدار به ناامن کنندگان جاده ها و راه های مواصلاتی گفت: مطابق قانون شدید ترین برخورد های قضایی در انتظار آنان است .

گفتنی است بر اساس ماده 156 قانون مجازات اسلامی، هر کس به نحوی، در راه ها و خیابان ها، مرتکب دزدی و راهزنی شود، در صورتی که بر او، عنوان محارب، صدق نکند، به سه تا پانزده سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق، محکوم خواهد شد.

انتهای پیام



عکس خوانده نمی‌شود