۷۰ درصد کارگران شغل دوم دارند

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه شرایط عرضه و تقاضای نیروی کار نسبت به گذشته تغییر کرده است گفت: ۷۰ درصد کارگران برای تأمین معاش خود شغل دوم دارند.

به گزارش تسنیم، هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، با اشاره به اینکه مشکل کاهش قدرت خرید کارگران باعث شده است که حدود ۷۰ درصد کارگران شغل دوم دارند گفت: متأسفانه مشکل اصلی ما این است که وزارت کار راضی به برگزاری جلسه‌ای برای بررسی مجدد معیشت نیست، ما به دنبال افزایش حقوق نیستیم؛ حداقل جلسه تشکیل شود و مشکلات کارگران را بشنوند,، ولی باز هم از برگزای جلسه فرار می‌کنند. تاکنون که خبری از برگزاری جلسه شورای عالی کار نیست. طبق وعده وزیر می‌بایست ماه پیش جلسه با موضوع دستمزد برگزار می‌شد,، اما خبری نیست.

وی با بیان اینکه میزان دستمزد به اندازه‌ای است که کارگران از کار کردن در واحد‌های تولیدی امتناع می‌کنند گفت: کارگران معتقدند با ساعت کاری بالا و درآمد کم نمی‌توانند از بس هزینه‌های زندگی بر بیایند و مجبور هستند بعد از پایان ساعت کاری در یک واحد تولیدی یا اداری به سمت شغل دوم بروند و معاش خانواده را تأمین کنند. بعد از مدتی که در شغل دوم به طور مثال (تاکسی اینترنتی) می‌روند، تمایلشان به اینکه آن را شغل دائمی خود انتخاب کنند، بیشتر می‌شود و ترجیح می‌دهند به سمت آن مشاغل بروند.

ابوی گفت: بسیاری از کارفرمایان تمایل دارند که حقوقی بالاتر از حقوق وزارت کار را پرداخت کنند، اما نیروی کار جذب کنند. نیروی کار با تغییرات در بازار کار ترجیح می‌دهد که به سمت مشاغل نوین مانند مشاغل مجازی و اینترنتی برود. نیروی کار تحصیل کرده ما در راستای فرهنگ کار متأسفانه حاضر به فعالیت در خط تولید کارخانه‌ها نیستند؛ ترجیح می‌دهند با دانش خود در مشاغلی که درآمد بیشتر دارد مشغول کار شوند. به همین دلیل شرایط عرضه و تقاضای نیروی کار نسبت به گذشته تغییر کرده است.

عضو شورای عالی کار گفت: هم اکنون عرضه و تقاضای کارگر برعکس شده است، کارفرمای ما دغدغه امنیت شغلی دارد چرا که نیروی متخصص بسیار کاهش یافته است و کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی با کمبود نیروی متخصص مواجه هستند.

ابوی با بیان اینکه باید واقعیت‌ها را پذیرفت، افزود: فاصله بین حقوق و هزینه‌های زندگی کارگران زیاد است، دستمزد‌های کارگران عادلانه نیست، اگر من هم به عنوان عضو شورای عالی کار، مبتنی بر اصل سه جانبه گرایی، امسال به افزایش ۲۷ درصدی دستمزد کارگران در شورا رضایت دادم، در واقع به عنوان نماینده کارگران رضایت کامل نداشتم، شورای عالی کار هم منافع کارگران و کارفرمایان را با هم در نظر گرفت.