کد: 2346 | 17 تیر 1397 ساعت 15:48
اعداد به همه چیز اعتراف میکنند
خشونت، پدیدهای اجتماعی و ریشهدار در تاریخ تحول جوامع بشری است
شاید بیش از هر چیز بتوان آن را یک راهبرد بسیار مؤثر برای پیشبردن کنشهای اجتماعی به حساب آورد. بهطورکلی تحقق یک کنش اجتماعی، مستلزم حاکمشدن اراده یک واحد انسانی (فرد، گروه، سازمان و...) بر یک واحد انسانی دیگر است.
کارآمدی خشونت بهعنوان یک راهبرد مؤثر در همین تعریف نمایان است. اگر «الف» بتواند خواسته خود را بر «ب» تحمیل کند، در پیشبرد کنش اجتماعی خود موفق خواهد بود. اگر الف از زور یا منابع قدرت نابرابرش برای تحمیل ارادهاش بر ب استفاده کند، درحالیکه ب پذیرای داوطلبانه آن نباشد، به احتمال زیاد الف مرتکب صورتی از اعمال خشونت شده است.
اما ماجرا به اینجا ختم نمیشود؛ بهواسطه همین کارآمدی خشونت در پیشبرد کنشهای اجتماعی، انبوهی از اما و اگرهای فرهنگی درباره آن در طول زمان و در جوامع مختلف تنیده شده است. درنتیجه، خشونت به انواع مشروع و نامشروع، خفیف و شدید، قابل بخشش و غیرقابل بخشش، مقدس و نامقدس و مواردی از این دست تقسیم شده است. بهدنبال این معنایابی فرهنگی، دستیابی به نوعی اجماع بر سر انواع خشونت و همچنین سازوکارهای مقابله با خشونتهای ناپذیرفتنی، همواره با چالشهای گستردهای مواجه بوده است.
آنچه بهعنوان یک راهحل مقبول در برخی جوامع تجربه شده است، متمرکز بر دو رکن کلیدی است. مورد نخست محوریتدادن به فهم خشونت از دیدگاه قربانی و نه اعمالکننده آن است. به عبارت دیگر برای شناسایی مصداق یا تعریف خشونت باید بهسراغ آن دسته از واحدهای انسانی رفت که دریافتکننده انواعی از تحمیل اراده ازسوی واحدهای دیگر هستند و نه برعکس. مثلا باید دید کودکان چه رفتارهایی ازسوی طرفهای مقابلشان را بهعنوان خشونت میفهمند، نه اینکه صرفا برپایه تفاسیر طرف مقابل یا طرف ثالث، رخداد خشونت علیه کودکان را ارزیابی کرد. همین موضوع درباره خشونت مردان نسبت به زنان، اکثریت نسبت به اقلیت و نظایر آن نیز برقرار است.
رکن دوم بهرهگیری از ظرفیت قانون و فرایند قانونگذاری بهعنوان ابزاری فرهنگی در ارائه تعریف فراگیر از خشونت و سازوکارهای مقابله با آن است. به همان میزان که تعاریف قانونی از خشونت جزئینگرتر و درعینحال جامعتر باشد، میتوان انتظار داشت که مقابله با آن شدنیتر باشد. ظرفیت دیگری که مورد اخیر بهدنبال دارد، امکان رصد و سنجش مداوم سیر صعودی یا نزولی رفتارهای خشونتبار برای یک جامعه و درنتیجه اعتباریابی اقدامات مرتبط با منع خشونت در آن جامعه است. به نظر میرسد در فقدان تعاریف قانونی روشن و بسیار دقیق از انواع خشونت، دست کارگزاران اجرایی در استفاده نابهجا از آمار و اطلاعات درراستای توجیه برنامهها و اقدامات جاری و مرتبط با کنترل خشونت، باز باشد. بهعنوان مثال زمانیکه تعریف بسیار مشخص و فراگیری از تجاوز به عنف ارائه نشده باشد، ممکن است برخی موارد و شواهد این نوع شدید از خشونت اساسا نادیده گرفته شود. باور رایجی که در برخی جوامع مبنیبر مسئولیت قربانی تجاوز جنسی، بهواسطه رفتارهای وسوسهکننده او دربرابر متجاوز (برای نمونه در ارتباط با ظاهر وی) وجود دارد، نمونهای از این ادعاست؛ بنابراین زمانی میتوان با تکیه بر اعداد و ارقام، از کاهش یا افزایش خشونت در قلمروهای مختلف اجتماعی سخن گفت که مقدم بر آن، تعاریف قانونی بسیار دقیق و روشن با محوریتدهی به ادراکات قربانی از خشونت ارائه شده باشد، درغیراینصورت به تعبیر لطیف برخی آماردانها، اگر اعداد به قدر کافی زجر داده شوند، به همهچیز اعتراف
خواهند کرد!
دکتر مهدی کرمانی
جامعهشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
کارآمدی خشونت بهعنوان یک راهبرد مؤثر در همین تعریف نمایان است. اگر «الف» بتواند خواسته خود را بر «ب» تحمیل کند، در پیشبرد کنش اجتماعی خود موفق خواهد بود. اگر الف از زور یا منابع قدرت نابرابرش برای تحمیل ارادهاش بر ب استفاده کند، درحالیکه ب پذیرای داوطلبانه آن نباشد، به احتمال زیاد الف مرتکب صورتی از اعمال خشونت شده است.
اما ماجرا به اینجا ختم نمیشود؛ بهواسطه همین کارآمدی خشونت در پیشبرد کنشهای اجتماعی، انبوهی از اما و اگرهای فرهنگی درباره آن در طول زمان و در جوامع مختلف تنیده شده است. درنتیجه، خشونت به انواع مشروع و نامشروع، خفیف و شدید، قابل بخشش و غیرقابل بخشش، مقدس و نامقدس و مواردی از این دست تقسیم شده است. بهدنبال این معنایابی فرهنگی، دستیابی به نوعی اجماع بر سر انواع خشونت و همچنین سازوکارهای مقابله با خشونتهای ناپذیرفتنی، همواره با چالشهای گستردهای مواجه بوده است.
آنچه بهعنوان یک راهحل مقبول در برخی جوامع تجربه شده است، متمرکز بر دو رکن کلیدی است. مورد نخست محوریتدادن به فهم خشونت از دیدگاه قربانی و نه اعمالکننده آن است. به عبارت دیگر برای شناسایی مصداق یا تعریف خشونت باید بهسراغ آن دسته از واحدهای انسانی رفت که دریافتکننده انواعی از تحمیل اراده ازسوی واحدهای دیگر هستند و نه برعکس. مثلا باید دید کودکان چه رفتارهایی ازسوی طرفهای مقابلشان را بهعنوان خشونت میفهمند، نه اینکه صرفا برپایه تفاسیر طرف مقابل یا طرف ثالث، رخداد خشونت علیه کودکان را ارزیابی کرد. همین موضوع درباره خشونت مردان نسبت به زنان، اکثریت نسبت به اقلیت و نظایر آن نیز برقرار است.
رکن دوم بهرهگیری از ظرفیت قانون و فرایند قانونگذاری بهعنوان ابزاری فرهنگی در ارائه تعریف فراگیر از خشونت و سازوکارهای مقابله با آن است. به همان میزان که تعاریف قانونی از خشونت جزئینگرتر و درعینحال جامعتر باشد، میتوان انتظار داشت که مقابله با آن شدنیتر باشد. ظرفیت دیگری که مورد اخیر بهدنبال دارد، امکان رصد و سنجش مداوم سیر صعودی یا نزولی رفتارهای خشونتبار برای یک جامعه و درنتیجه اعتباریابی اقدامات مرتبط با منع خشونت در آن جامعه است. به نظر میرسد در فقدان تعاریف قانونی روشن و بسیار دقیق از انواع خشونت، دست کارگزاران اجرایی در استفاده نابهجا از آمار و اطلاعات درراستای توجیه برنامهها و اقدامات جاری و مرتبط با کنترل خشونت، باز باشد. بهعنوان مثال زمانیکه تعریف بسیار مشخص و فراگیری از تجاوز به عنف ارائه نشده باشد، ممکن است برخی موارد و شواهد این نوع شدید از خشونت اساسا نادیده گرفته شود. باور رایجی که در برخی جوامع مبنیبر مسئولیت قربانی تجاوز جنسی، بهواسطه رفتارهای وسوسهکننده او دربرابر متجاوز (برای نمونه در ارتباط با ظاهر وی) وجود دارد، نمونهای از این ادعاست؛ بنابراین زمانی میتوان با تکیه بر اعداد و ارقام، از کاهش یا افزایش خشونت در قلمروهای مختلف اجتماعی سخن گفت که مقدم بر آن، تعاریف قانونی بسیار دقیق و روشن با محوریتدهی به ادراکات قربانی از خشونت ارائه شده باشد، درغیراینصورت به تعبیر لطیف برخی آماردانها، اگر اعداد به قدر کافی زجر داده شوند، به همهچیز اعتراف
خواهند کرد!
دکتر مهدی کرمانی
جامعهشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
