گزارش شماره ۱۰۷ نماگرهای اقتصادی کشور یک روز پس از مصاحبه وزیر اقتصاد از سوی بانک مرکزی منتشر شده است، -مصاحبه‌ای که در آن، خاندوزی ضمن اعتراف دیرهنگام به موجودی قابل توجه اسکناس‌های ارزی از دولت قبل برای دولت سیزدهم که روحانی آن را میلیاردها دلار و رئیس کل بانک مرکزی آن را در تاریخ بانک مرکزی بی‌سابقه خوانده بود- از مسئولین دولت قبل خواست صادقانه و با انصاف گزارش دهند. وزیر اقتصاد همچنین ادعا کرد که در سایه مدیریت دولت سیزدهم، روندهای گذشته اصلاح شده است.
این اظهارات خاندوزی در حالی است که مستند به گزارش اخیر (۳۰ تیر ۱۴۰۱) بانک مرکزیرشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که در سال ۱۳۹۹ (آخرین سال دولت روحانی) مثبت ۳/۸ درصد بوده در سال ۱۴۰۰ (اولین سال دولت رئیسی) به منفی ۷.۱ درصد و شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ از ۱۲/۲ درصد به ۳/۱ درصد کاهش یافته است. پایه پولی نیز از تا ۴۵۸ هزار میلیارد تومان به ۶۰۳ هزار میلیارد تومان و رشد آن از ۳۰/۱ درصد به ۳۱/۶ درصد افزایش و نهایتاً نقدینگی ۱۳۵۶ هزار میلیارد تومان اضافه شده است.
همچنین گزارش شماره ۱۰۷ بانک مرکزی نشان می‌دهد که بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۹۵ هزار میلیارد تومان و بدهی دولت به بانک مرکزی بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که گویای گزارش نادرست خاندوزی به مردم است.
علاوه‌بر این، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران که با عنوان چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در بهار سال ۱۴۰۱ منتشر شده است، در اولین سال دولت سیزدهم که ایجاد یک میلیون شغل در سال هدف‌گذاری شده بود، ضمن کاهش مشارکت اقتصادی نه تنها یک میلیون شغل جدید اضافه نشده است بلکه ۹۸ هزار و ۲۵۶ شغل کاهش یافته و ۱۰۷ هزار و ۹۵۰ نفر نیز به جمعیت بیکار کشور اضافه شده است.
حال این پرسش جدی مطرح می‌شود که آیا وزیر اقتصاد از گزارش‌های رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار بی‌اطلاع است یا با آگاهی از این آمار درخصوص اصلاح و بهبود روند شاخص‌های اقتصادی در دولت سیزدهم به رئیس‌جمهور و مردم فهیم ایران گزارش می‌دهد؟
۲۱۲۳۱
کد خبر 1654033منبع: khabaronline-1654033
