به گزارش خبرآنلاین، معترضان خشمگین که به اقامتگاه‌های رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر سریلانکا هجوم برده بودند موفق شدند این دو مقام را راضی به استعفا کنند.
با این حال معترضان می‌گویند تا زمانی که رسماً این دو نفر پست خود را تحویل ندهند خانه‌های آن‌ها را ترک نخواهند کرد. رنیل ویکرمسینگه نخست‌وزیر این کشور روز شنبه از طریق تویئتر استعفای خود را اعلام کرد اما مشخص نیست چه زمانی پست خود را تحویل می‌دهد و گوتابایا راجاپاکسا رئیس‌جمهور این کشور هم قرار است روز چهارشنبه از سمت خود کناره‌گیری کند.
در روزهای پایانی هفته‌ای که گذشت ده‌ها هزار نفر با شکستن حلقه امنیتی اطراف خانه رئیس‌جمهور سریلانکا در محل اقامت وی تجمع کردند که در این بین عده‌ای وارد محوطه خانه شده و حتی وارد استخر خصوصی وی شدند. روز شنبه هم معترضان خانه نخست‌وزیر را هدف قرار داده و آن را به آتش کشیدند. گفتنی است این دو مقام پیش از حمله به مکان‌های امنی برده شده بودند.
در این اعتراضات ۵۵ نفر زخمی و سه نفر کشته شدند. سریلانکا از ماه مارس تاکنون به دلیل کمبود سوخت، قطع برق و افزایش هزینه مواد غذایی اوضاع سیاسی و اجتماعی ملتهبی دارد.گفته می‌شود این بدترین بحران اقتصادی بعد از اعلام استقلال این کشور در سال ۱۹۴۸ است.
شرایط اقتصادی سریلانکاتورم به بیش از ۵۰ درصد رسیده و نظام سلامت به دلیل کمبود دارو در آستانه فروپاشی است. سوخت کافی برای بخش خدمات مانند اتوبوس و قطار و کلیه وسایل حمل‌ونقل عمومی وجود ندارد و در چندین شهر بزرگ ازجمله پایتخت ساکنان برای دریافت غذا و دارو صف می‌کشند.
در واقع مشکل از جایی آغاز می‌شود که سریلانکا درآمد خود را محدود به توریسم کرده و بر واردات هم بسیار متکی است. میزان واردات سالانه سریلانکا حدود ۳ میلیارد دلار بیشتر از صادرات سالانه این کشور است.
در ماه‌های گذشته سریلانکا به دلیل کمبود ذخایر ارزی در واردات کالاهای اساسی دچار مشکل شده است. این کمبود عواید ارزی از سوی مقامات به همه‌گیری کرونا نسبت داده می‌شود چرا صنعت توریسم این کشور که منبع اصلی درآمد ارزی آن است در جریان همه‌گیری کرونا فلج شد. منتهی علاوه بر کرونا گویا سوء مدیریت مسئولان نیز در این میان بی‌اثر نبوده است.
وقتی راجاپاکسا در سال ۲۰۱۹ رئیس‌جمهور شد، تصمیم گرفت میزان مالیات‌ها را به‌شدت کم کند. درنتیجه این تصمیم، دولت با کمبود ارز روبرو شد. تا اینکه دولت که برای رفع مشکل کمبود ارز واردات کودهای کشاورزی را ممنوع اعلام و این اقدام ضربه سختی به کشاورزی وارد کرد و عاقبت آن افزایش قیمت مواد غذایی شد. دولت سریلانکا که علاوه بر مشکلات داخلی با بدهی ۵۱ میلیارد دلاری خارجی هم روبرو است اینک برای غلبه بر مشکلات داخلی از بانک جهانی درخواست وام ۳ میلیارد دلاری کرده است.
۳۱۱۳۱۱
کد خبر 1650356منبع: khabaronline-1650356
