مشهد پایگاه خبری رویداد ایران-علی قناویزچی بیان کرد: برخی از دستگاههای اجرایی بدهی هایی اعم از ساختمانی، عوارض نوسازی، عوارض آتش نشانی، دکل مخابراتی و ... به شهرداری دارند که بعضا در پرداخت همکاری لازم را ننموده اند.
مدیرکل هماهنگی دستگاههای اجرایی شهرداری مشهد افزود: این اداره کل پس از اعلام بدهی و مذاکره با سازمان های بدهکار نسبت به گردآوری آخرین فاکتورهای محاسبه شده اقدام، و در صورت عدم پرداخت توسط آن سازمان ، موارد به کمیسیون جهت طرح ارسال می گردد.
وی اظهار کرد: از بازه زمانی سال 97 تاکنون، تعداد 953 پرونده به مبلغ 16 هزار میلیارد ریال برای اخذ رای کمیسیون ماده 77 ارسال شده است که از این تعداد پرونده، 763 پرونده منجر به صدور رای به مبلغ 11 هزار میلیارد ریال شده است.
قناویزچی گفت: آراء صادره توسط کمیسیون مربوطه مطابق با ماده 19 قانون محاسبات عمومی کشور قابل تایید توسط ذیحسابان دستگاهها می باشد که می توان از آن در راستای تسویه از طریق فرصت های قانونی استفاده شود.
وی بیان کرد: از تعداد آراء صادره 130 رای به مبلغ 6 هزار و 538 میلیارد ریال، فرایند عملیات اجرایی ثبت آغاز شده که پس از طی مراحل قانونی منجر به وصول خواهد شد.
مدیرکل هماهنگی دستگاههای اجرایی شهرداری مشهد افزود: همچنین از این 130 رای اقدام شده برای اجرای ثبت، 4 رای به مبلغ 2 هزار و 303 میلیارد ریال مربوط به سه ارگان دولتی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت و اداره کل گمرک می باشد که مهلت 18 ماهه آنها برای پرداخت به اتمام رسیده و در حال حاضر در مرحله تعیین تکلیف توسط سازمان برنامه و بودجه کشور است.
وی افزود: از تعداد آراء ذکر شده، 32 رای به مبلغ 905 میلیارد ریال از سازمان های بازنشستگی، راه آهن، هلال احمر، کمیته امداد و نیروگاه برق می باشد که پس از صدور ابلاغیه اجرای ثبت و عدم پرداخت آن، منجر به توقیف حساب های شناسایی شده گردیده و اکنون در حال پیگیری به منظور پرداخت و وصول آن می باشیم.
