به گزارش ایرنا، «محسن علیزاده» در حاشیه نشست هیات مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب و کار، در جمع خبرنگاران افزود: با وجود الزام قانونی که برای همکاری دستگاه‌ها وجود داشته؛ برخی وزارتخانه ها مانند جهادکشاورزی، صمت، گردشگری و فرهنگ و ارشاد اسلامی همکاری مطلوبی نداشتند، در حالیکه اینها وزارتخانه های پرمتقاضی هستند و در روز بیش از ۵۰۰ نفر به هریک از این دستگاه‌ها برای اخذ مجوز مراجعه می کند.
وی با بیان اینکه مجلس ابتدا از ابزارهای قانونی مانند سئوال و تذکر به وزرا استفاده خواهد کرد و اگر اتفاقی روخ نداد و تحرک جدی در دستگاه مشاهده نشد، این موضوع به عنوان ترک فعل و عدم انجام تکلیف قانونی قلمداد شده و حتما پرونده آنها در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی و به قوه قضائیه ارجاع خواهد شد.
علیزاده تصریح کرد: بهبود فضای کسب وکار و شفاف سازی صدور مجوزها از جمله موضوعاتی بود که انتظار می رفت با آغاز به کار دولت سیزدهم بطور جدی دنبال شود بر این اساس، در آخرین جلسه هیات مقررات زدایی نیز شاهد بودیم بسیاری از مجوزها از سوی دستگاه‌ها بطور شفاف اعلام و در درگاه ملی صدور مجوزها ثبت شد و بعد از این باید مطابق با ضوابط و قوانینی که در این درگاه ثبت می شود آن مجوز را به فرد متقاضی بدهند.
این نماینده مجلس افزود: فرصت قانونی ۱۸ اسفند برای اتصال به درگاه ملی مجوزها تمدید نخواهد شد مگر در مواردی که با درخواست دستگاه خاص و تصویب در هیات مقرارت زدایی همراه باشد.
به گزارش ایرنا؛ سال گذشته بود که طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار توسط مجلس کلید خورد و در ۲۴ شهریور سال جاری کلیات این طرح به تصویب صحن مجلس رسید. با وجود قوانینی مانند قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار تغییرات چندانی را در جهت تسهیل فضای کسب و کار شاهد نبوده‌ایم اما این انتظار وجود دارد که با اجرایی شدن طرح مجلس برای ساده‌سازی اعطای مجوزها، قدم‌های مثبتی برای تسهیل فضای کسب و کار برداشته شود.
