مرتضی افقه در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص وعده کاهش تورم از سوی وزیر اقتصاد و دارایی اظهار کرد: تحقق این وعده با اما و اگرها همراه است. اگر تحریم‌ها برداشته شوند احتمال اینکه افزایش تورم متوقف شود و حتی کاهش آن نیز وجود دارد و این موضوع به شرطی است که تحریم‌ها برداشته شده و همچنین موضوع FATF حل شود تا بتوانیم وجوه فروش نفت، واردات و صادرات کشور را وارد کنیم اما اگر این اتفاق نیفتد به هیچ طریقی این وعده عملیاتی نخواهد شد و تورم افزایش پیدا می‌کند.
وی افزود: شرایط ایران به گونه‌ای نیست که تحریم‌ها ادامه پیدا کند و احساس می‌کنم در حال حاضر نیز تلاش دولتمردان این است که به هر شکل ممکن تحریم‌ها برداشته شوند و به توافق در برجام برسیم. شواهد نشان می‌دهد که آمریکا خواهان به سرانجام رساندن برجام تا ماه آینده است و در صورت عدم تحقق این قضیه، برجام موضوعی تمام شده است و باید توافق جدیدی در نظر گرفته شود.
توافق در برجام و هر چه سریع‌تر انجام شدن آن به نفع کشور است
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: هر چقدر موضوع برجام زودتر به سرانجام برسد، به نفع کشور است زیرا مشکلات در حال افزایش است و تنش‌های سیاسی و تنش‌های اجتماعی را به همراه دارد، دید تقاضامحور مردم افزایش پیدا می‌کند و به دنبال آن تورم نیز افزایشی می‌شود؛ بنابراین توافق در برجام و هر چه سریع‌تر انجام شدن آن به نفع کشور است.
افقه از دیگر اثرات انجام توافق ادامه داد: در کوتاه مدت نیز پول‌های بلوکه‌شده کشور آزاد می‌شود و این موضوع باعث خواهد شد که دولت بتواند با این پول‌ها کالاهای موردنیاز مردم را وارد کند تا شاید بتواند تورم شب عید را کنترل کنند. اگر توافق برجام حاصل نشود با توجه به اینکه ماه رمضان و شب عید در پیش است، مشکلات ناشی از افزایش تورم بیشتر می‌شود.
کاهش قیمت ارز، تحت تاثیر مسائل روانی برجام
این کارشناس اقتصادی در خصوص قیمت دلار، گفت: کاهش اخیر قیمت ارز به شدت تحت تاثیر مسائل روانی مذاکرات است؛ اگر توافق انجام شود کاهش قیمت دلار شوک‌مانند و سقوطی نخواهد بود و کاهش آن مقطعی خواهد بود و به نظر بنده قیمت تعادلی دلار در کانال ۲۷ تا ۲۸ هزار تومان شکل گرفته است. این موضوع در کوتاه مدت است اما برای بلندمدت قیمت دلار بستگی به عملکرد دولت دارد و اینکه چگونه اقتصاد را مدیریت کند و چه میزان ارز وارد کشور شود.
ناکارآمدی‌های موجود، بلای جان تولیدکنندگان
وی در خصوص واحدهای صنعتی نیمه فعال یا تعطیل اظهار کرد: حدود بیست سال است که مطرح می‌شود موانع کسب و کارها برداشته شود و این موضوع چندان غیرطبیعی نیست که بنگاه‌های اقتصادی به خواب رفته باشند و بخش قابل توجهی از مشکلات آن‌ها به داخل کشور مربوط می‌شود. قوانین مکرر و ضد و نقیض، سیستم اداری و اجرایی معیوب و ناکارآمد و دیگر موارد، مانع افزایش تولید می‌شود و ما در واقع با مجموعه‌ای از این ناکارآمدی‌ها، تولیدکنندگان را تنبیه می‌کنیم.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: حتی اگر تحریم‌ها برداشته شوند این ناکارآمدی‌ها همچنان وجود دارد. قبل از تحریم‌ها بسیاری از واحدهای صنعتی با ظرفیت ۵۰ تا ۶۰ درصد فعالیت داشتند و در حال حاضر حتی واحدهایی که نیاز ارزی چندانی ندارند نیز دچار مشکل شده‌اند که بخش عمده‌ای از این وضعیت، ناشی از ناکارآمدی‌های موجود است.
