سید مرتضی افقه در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص بودجه سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: این بودجه، ریاضتی است و با این هدف است که به طرف‌های مذاکره کننده نشان داده شود که سفره مردم به مذاکرات و بحث تحریم وصل نیست و این بودجه با فرض اینکه تحریم‌ها برداشته نخواهند شد، در نظر گرفته شده است.
وی افزود: این در حالی است که با سیاست‌هایی که در این بودجه در نظر گرفته شده است، به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش مالیات، افزایش قیمت آب و برق و احتمالا افزایش قیمت بنزین به مردم فشار اقتصادی وارد می‌شود.
اقتصاد کشور توان ادامه دادن در شرایط تحریمی را ندارد
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به اینکه اقتصاد کشور توان ادامه دادن در شرایط تحریمی را ندارد، گفت: تصور بنده مطابق شواهد موجود این است که با وساطت کشور روسیه در روند مذاکرات، به توافق نزدیک شده‌ایم. کاهش نرخ ارز نیز از دیگر شواهد خوشبین شدن بازار به توافق مذاکرات است.
افقه بیان کرد: به نظر می‌رسد اگر توافق در مذاکرات حاصل شود، لایحه بودجه در مجلس تغییرات اساسی می‌یابد و بخشی از درآمدهایی که تحقق آن‌ها ممکن نبود (به عنوان مثال در بخش مالیات) حذف و فروش نفت در بودجه، جایگزین این موارد شود.
وی افزود: اگر توافق در مذاکرات حاصل شود، اصلاحات عمده‌ای در هزینه‌ها و بودجه به وجود خواهد آمد.
این اقتصاددان در خصوص قیمت طلا و دلار پس از توافق در مذاکرات گفت: اگر توافق حاصل شود قیمت طلا و ارز، کاهشی نسبی خواهد داشت و قیمت دلار ممکن است به صورت شوک تا ۲۴ هزار تومان کاهش یابد اما مدتی بعد، در کانال قیمتی ۲۶ تا ۲۸ هزارتومان در بازار به توازن می‌رسد.
افقه تصریح کرد: به نظر می‌رسد تا پیش از بهمن ماه سال جاری توافق حاصل شود و این موضوع نقش خود را در بودجه سال آینده نیز نشان دهد.
در صورت عدم توافق مذاکرات، دلار به ۴۰ هزار تومان می رسد
وی با بیان اینکه در صورت توافق، کاهش قیمت در بازارها را مشاهده نخواهیم کرد، گفت: در صورت توافق، وضعیت قیمت‌ها کاهش چندانی نخواهد داشت و این موضوع، فقط جلوی افزایش قیمت‌ها و بدتر شدن شرایط اقتصادی را می‌گیرد. قیمت‌ها و دستمزدها در شرایط اقتصادی موجود شکل گرفته‌اند و دستخوش کاهش نخواهند شد.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در خصوص پیش بینی شرایط اقتصادی کشور در صورت عدم توافق در مذاکرات اظهار کرد: در این صورت شرایط اقتصادی کشور بسیار بد خواهد شد و با بودجه در نظر گرفته شده، فشار زیادی به مردم وارد می‌شود و بسیاری از درآمدهایی که در قالب مالیات در نظر گرفته شده است قابل تحقق نیست زیرا اقتصاد کشور، توان پرداخت مالیات بیشتر از میزان حال حاضر را ندارد و از طرف دیگر، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش قیمت خدمات دولتی باعث ایجاد فشار اقتصادی و بروز تنش‌های اجتماعی بر مردم می‌شود.
وی ادامه داد: در صورت عدم توافق مذاکرات، ممکن است قیمت دلار به ۴۰ هزار تومان برسد و دولت با تنظیم نقدینگی، از افزایش قیمت دلار بیش از این میزان جلوگیری می‌کند اما کنترل نقدینگی در شرایط تحریمی، منجر به رکود شدید می‌شود.
