به گزارش ایرنا، کمیسیون لوایح دولت در جلسه عصر دیروز خود که به ریاست وزیر دادگستری و با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده برگزار شد، با پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست درباره اصلاح آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید موافقت کرد.
آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید در تاریخ ۸ دی ماه ۱۳۹۸ و در راستای سیاست‌های کلی سازمان حفاظت محیط زیست به ویژه از جهات حفاظت، احیاء، بهسازی و توسعه منابع طبیعی تجدیدپذیر و تنوع زیستی (به ویژه حیات وحش) و نیز اعمال محدودیت قانونمند در بهره‌برداری از این منابع متناسب با توان اکولوژیک آنها بر اساس معیارها و شاخص‌های پایداری، مدیریت اکوسیستم‌های حساس و ارزشمند (از قبیل پارک های ملی و آثار طبیعی ملی) و حفاظت از منابع ژنتیک و ارتقای آنها تا سطح استانداردهای بین المللی به تصویب رسید.
مطابق ماده (۵) آیین نامه فوق، «سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است محدوده‌هایی از جنگل، مرتع، آب، آب‌بندان، کوهستان و زمین‌های بایر یا دایر (به غیر از مناطق چهارگانه تحت مدیریت خود) را که قصد صدور پروانه شکار و صید در آن محدوده‌ها را دارد، با موافقت شورای عالی حفاظت محیط زیست تعیین و از طریق روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع عموم برساند».
سازمان حفاظت محیط زیست با این استدلال که بر اساس قانون شکار و صید، حفظ و حمایت از جانوران وحشی یکی از وظایف ذاتی این سازمان بوده و طبق ماده (۸) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، سازمان مذکور مُخیّر است مطابق ضوابط و معیارهایی که در شورای عالی حفاظت محیط زیست به تصویب می‌رسد، پروانه شکار و صید صادر کند، حکم صادره ماده (۵) آیین نامه اجرایی یاد شده را مغایر با قوانین و مقررات زیست‌محیطی و نیز با نص صریح اصل (۱۳۸) قانون اساسی دانسته و خواستار حذف این ماده از آیین نامه مزبور شده بود.
پس از آنکه پیشنهاد فوق در نشست تخصصی آبان ماه و جلسه کمیته فرعی دی ماه سال جاری کمیسیون لوایح مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با مخالفت اعضای کمیسیون مواجه شد، مقرر گردید ماده مذکور اصلاح شود و به موجب این اصلاحیه، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف می‌شد محدوده‌هایی از جنگل، مرتع، آب، آب‌بندان، کوهستان و زمین‌های بایر و دایر (به غیر از مناطق چهارکانه تحت مدیریت خود) را که قصد برقراری هرگونه محدودیت و ممنوعیت موقتی زمانی، مکانی، نوعی و طریقی و کمی شکار و صید در آنها دارد، تعیین و مطابق ماده (۴) قانون شکار و صید اعلام عمومی کند.
در نهایت، موضوع در جلسه اصلی کمیسیون لوایح دولت مطرح و پس از بررسی و جمع‌بندی نظرات، با پیشنهاد حذف ماده (۵) آیین نامه اجرایی یاد شده مخالفت شد و مقرر شد یک تبصره به آن الحاق گردد که به موجب این تبصره، برقراری هرگونه محدودیت و ممنوعیت موقتی زمانی، مکانی، نوعی و طریقی و کمی شکار و صید، هر ساله به عهده سازمان می‌باشد که مطابق ماده (۴) قانون شکار و صید - مصوب ۱۳۴۶ - با اصلاحات بعدی اعلام عمومی خواهد شد.
لازم به ذکر است، متن مصوب کمیسیون، در نوبت طرح در جلسات هیأت دولت قرار خواهد گرفت تا به تصویب نهایی برسد.
