به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، آرایشگاهها جزو صنوفی است که شیوع کرونا تاثیر مخربی بر معیشت و درآمدزایی صاحبان آن داشته است.اگرچه بسیاری از آرایشگران از وضعیت معیشتی خود راضی نبوده و معتقدند در دوران اپیدمی کرونا هیچ گونه حمایتی از صنف آنها نشده اما مردم نیز از نرخ نجومی برخی آرایشگران گلایمند و شاکی هستند.
بر اساس گزارشات میدانی و بازدید خبرنگار تسنیم از آرایشگاههای سطح شهر همدان، بیش از 90 درصد از آرایشگران نرخنامه را رعایت نکرده و خدمات خود را به قیمت چند برابر بیشتر از نرخنامه ارائه میدهند.گرانترین خدمات آرایشگری مربوط به نوعروسان است که هزینههای میلیونی به همراه دارد.
خانم شایان پور یکی از آرایشگران شهر همدان به نمایندگی از صنف آرایشگران در توضیح عدم رعایت نرخنامه در سالنهای آرایشی، اظهار داشت: قیمتهایی که در نرخنامه درج شده با وضعیت اقتصادی در 10 سال پیش هماهنگ است و سنخیتی با اوضاع کنونی ندارد.
وی با تاکید بر اینکه نرخنامهای که برایمان تنظیم شده معقولانه نیست، تصریح کرد: اگر نرخنامه بروز و متناسب با کیفیت خدمات ما باشد حتما آن را رعایت میکنیم اما نرخهای تعیین شده کاملا غیرواقعی است.
این آرایشگر گفت: مثلا نرخ کوتاهی مو برایمان 15 هزار تومان اعلام شده، در حالیکه با توجه به مدت زمانی که برای این خدمت صرف میشود این قیمت منصفانه و به صرفه نیست.
شایان پور با تاکید بر اینکه نرخ تعرفههای ما عقب افتاده و بروزرسانی هم نمیشود، اظهار داشت: 90 درصد از سالنهای همکاران ما به صورت استیجاری است بنابراین اگر بخواهند نرخنامه را رعایت کنند قطعا قادر به ادامه کار نخواهند بود.
وی با بیان اینکه قیمت مواد آرایشی نسبت به سال گذشته چندین برابر شده و برای حفظ سلامتی مشتریان ملزم به استفاده از مواد مطلوبی هستیم، تصریح کرد: اما در تنظیم نرخنامه هیچ توجهی به تورم و گرانی مواد نشده است.
یکی دیگر از آرایشگران نیز در گفتوگو با خبرنگار تسنیم، اظهار داشت: در نرخنامه قیمت خدمات عروس 200 هزار تومان درج شده در حالیکه با توجه به گرانی مواد آرایشی و گریم، این خدمت برای ما بیش از یک میلیون تومان هزینه دارد.
وی با تاکید بر اینکه از اتاق اصناف و تعزیرات تقاضا داریم نسبت به تنظیم نرخنامه جدید و متناسب با شرایط روز اقدام کنند،گفت: بارها اعتراض خود را نسبت به غیرمنطقی بودن نرخنامه اعلام کردیم اما نتیجهای نداشته است.
این آرایشگر با بیان اینکه قیمت خدمات آرایشی و زیبایی در همدان بسیار ارزانتر از شهرستان و استانهای همجوار است، اظهار داشت: نیازمند همسانسازی تعرفه خدمات نسبت به استانهای دیگر هستیم.
وی با اشاره به اینکه بازرسان سر رشتهای از نوع و قیمت مواد ما ندارند، تصریح کرد: معمولا بازرسان شنوای صحبتهای ما نیستند.
داریوش جودکی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان درباره نرخنامه آرایشگران اظهار داشت: چند نماینده از این صنف تعیین شود تا قیمت خدمات آرایشگری را آنالیز و نرخهای پیشنهادی خود را ارائه دهند.
وی افزود: این نمایندگان به همراه قیمتهای پیشنهادی خود در کمیسیون ما شرکت کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان با بیان اینکه برخی از فعلان صنف آرایشگری دارای تحصیلات عالیه و مقطع دکترا هستند، اظهار داشت: درآمد برخی از آرایشگران همدان با درآمد پزشکان عمومی برابری میکند.
جودکی با تاکید بر اینکه بیشترین آمار شکایت از آرایشگران مربوط به گرانفروشی خدمات است، تصریح کرد: برخی شکایات هم مربوط به استفاده از کالاهای تقلبی و غیراستاندارد است.
وی با بیان اینکه آرایشگران حق ندارند هزینههای گزاف و میلیونی از مشتریان به ویژه تازه عروسان که در ابتدای آغاز زندگی مشترک هستند، دریافت کنند، عنوان کرد: در صورت تکرار گرانفروشی در آرایشگاهها اقدام به تعطیلی واحد و نصب بنر گرانفروشی در سر درب سالن میکنیم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان با تاکید بر اینکه تیم های بازرسی و گشت ما به صورت روزانه وضعیت آرایشگاهها را رصد میکنند، گفت: در صورت مشاهده هر گونه مواد آرایشی غیراستاندارد و آسیبرسان ، برخورد قانونی صورت میگیرد.
جودکی با بیان اینکه وضعیت اقتصادی برای زوجهایی که در آستانه ازدواج هستند سخت شده است، گفت: از آرایشگران تقاضا داریم در صورت تمایل نسبت به پذیرش رایگان نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی اقدام کنند.
وی با تاکید بر اینکه آرایشگران باید از رواج فرهنگ غربی و انجام آرایشهای خارج از عرف برای مشتری، خودداری کنند، گفت: باید فرهنگ ایرانی مورد توجه قرار گیرد.
مرادی،رئیس اتحادیه آرایشگران زنانه از صدور650 پروانه کسب آرایشگری در طول دو سال اخیر خبر داد و اظهار داشت: یک هزار و 17 واحد صنفی در حال فعالیت هستند.
وی با بیان اینکه 255 واحد نیز به صورت بدون پروانه کسب هستند، اظهار داشت: کرونا سبب بروز خسارتهای مالی در صنف ما شده است.
به گزارش تسنیم، با توجه به عدم رعایت نرخنامه از سوی آرایشگران و دریافت هزینه اضافی از مشتریان، باید دستگاههای نظارتی ورود کرده و اوضاع نا به سامان این صنف را بهبود بخشند.